۲۴آذر۱۴۰۰
سخن روز
بودجه در رژیم قرون‌وسطایی آخوندی در تمام سالهای عمر این رژیم همواره یک مشت متن و جدول صوری و بی‌محتوا بوده است. به‌اصطلاح قانون بودجه هیچ‌گاه یک تصویر واقعی از طرح و برنامهٔ اقتصادی رژیم به‌دست نمی‌دهد. به‌چند دلیل:
نخست به‌این علت که در این استبداد قرون‌وسطایی طرح و برنامه در هیچ زمینه‌یی چندان محلی از اعراب ندارد. هیچ استراتژی و راهبردی بجز حفظ نظام به‌هر قیمت وجود ندارد. استراتژی و سیاست را شخص خلیفهٔ ارتجاع بر حسب نیازهای روز و بر مبنای حفظ هژمونی خودش تعیین و دیکته می‌کند.
دو سوم بودجه در اختیار شرکتهای دولتی است که درآمدها و هزینه‌های آنها در بودجه نمی‌آید. همین امر کافی است که قانون بودجه به‌اصطلاح «کل کشور» را به‌کلی بی‌مسما و بی‌معنی می‌کند. آش این قضیه چنان شور است که قالیباف رئیس مجلس ارتجاع هم اعتراف کرد که «این شرکتها که بودجهٔ آنها دوهزار هزار میلیارد تومان و بیش از بودجهٔ عمومی کشور است... مسیر خودشان را که در دهه‌های گذشته طی کردند باز هم این مسیر را طی می‌کنند و نشستن من و شما و قانون تصویب کردن و شرکتها هر کار دلشان می‌خواهند انجام می‌دهند» (مذاکرات مجلس ارتجاع دربارهٔ بودجه ـ ۲۳آذر).
-قانون بودجه، هم‌چنان‌که قالیباف گفت، در اجرا توسط دولت به‌کناری گذاشته می‌شود. به‌عنوان نمونه بذرپاش رئیس دیوان محاسبات طی گزارشی دربارهٔ تفریغ بودجهٔ سال۱۳۹۹ فاش کرد که «۴۹درصد از احکام بودجه توسط دولت قبل رعایت نشده است» (جلسهٔ علنی مجلس ارتجاع ـ ۲۰مهر ۱۴۰۰). این در حالی است که سال گذشته هنگامی که مجلس لایحهٔ بودجه سال۱۴۰۰ را پس از چند ماه چانه‌زنی و جنگ‌وجدال تصویب کرد، با یک فرمان خامنه‌ای کان‌لم‌یکن گردید و دوباره مجلس نمایش را از نو تکرار کرد و متنی را که مورد پسند ولی‌فقیه بود، تصویب کرد.
اما اندکی تأمل در همین بودجه سر هم‌بندی شده و صوری سال۱۴۰۱ می‌تواند حقایق دیگری را از سازوکار این استبداد قرون‌وسطایی در پهنهٔ اقتصادی برملا کند. از جمله:
بنای بودجه بر عدم شفافیت و پنهان‌کاری است. صرف‌نظر از آن‌که بخش اعظم و دو سوم بودجه (بودجهٔ شرکتها و عملکرد مالی آنها) خارج از شمول قانون بودجه است، در یک‌سوم باقی مانده نیز رئوس اصلی بودجه پنهان و در سایه است. موارد عمداً مبهم گذاشته شده بسیار است، اما مهمترین آنها عبارتند از:
با این‌که یک ویژگی اصلی بودجه، کسری ۳۰۰هزار میلیارد تومانی است، اما این امر با یک حساب‌سازی و صورت‌پردازی مسخره پوشانده شده و ادعای رئیسی جلاد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجهٔ دولت او آن است که سعی کرده‌اند بودجه را بدون کسری تنظیم کنند. به‌این صورت که به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده شده که کسری درآمد و بودجهٔ دریافتی‌شان از خزانه را «به‌ابتکار» خود تأمین کنند که معنایی جز سرکیسه کردن و چپاول مردم تحت عناوین من‌درآوردی ندارد.
یکی دیگر از اصلی‌ترین وجوه بودجه که مهمترین دغدغهٔ مردم است، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی است که همهٔ کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که انفجاری در قیمتها و یک سونامی گرانی را در پی داشته باشد؛ اما در لایحهٔ بودجه هیچ اشاره‌یی به‌آن نشده است.
روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت و مشتقات آن در داخل کشور توزیع و مصرف می‌شود. درآمدهای چندین هزار میلیاردی حاصله از آن نیز در بودجه منظور نشده، کما‌این‌که در تمام سالهای گذشته نیز چنین بوده است. این در حالی است که به‌عنوان مثال درآمدهای حاصل از فروش نان خشک پادگانها، در بودجه دارای ردیف است.
در این مختصر، مجال آن نیست که حتی فهرستی از این قبیل پنهان‌کاریها و فریبکاریها به‌دست دهیم؛ به‌خصوص آنجا که پای ارگانهای عهده‌دار سرکوب و صدور تروریسم به‌میان می‌آید،، اما اجمالاً ً روشن است که این ترفندها تماماً با هدف چپاول وحشیانهٔ مردم در بودجه به‌کار گرفته شده. اما واقعیت مهمتر این است که این بودجه غارت و سرکوب، بی‌تردید پاسخ خود را از جامعهٔ انفجاری دریافت کرد و همان‌گونه که برخی رسانه‌های رژیم هشدار می‌دهند، هم‌چون افزایش قیمت بنزین در آبان۹۸، این نیز بنزینی بر آتش خشم و نفرت مردم غارت‌شدهٔ ایران خواهد پاشید.
