یارانه؛ به نام مردم اما به کام غارتگران

۱۹شهریور۱۴۰۰

پرداخت یارانه

این روزها در جنگ و دعوای باندی به یارانه‌های آشکار و پنهانی اعتراف می‌شود که در اصل به حساب مردم محروم گذاشته می‌شود ولی عملاً به کام چپاولگران حکومتی رفته است. چنان‌چه به اعتراف خود رژیم یارانه‌ای که تاکنون به مردم تعلق گرفته، بسیار کمتر و نزدیک ۲دهم یارانه‌ای است که به نهادها و مؤسسات وابسته به نظام پرداخت شده است.

یکی از یارانه‌هایی که مهره‌های و رسانه‌های حکومتی روی آن دست می‌گذارند که رانت ایجاد کرده و عملاً شکست‌خورده است ارز ۴۲۰۰تومان معروف به ارز جهانگیری است.

روزنامه وطن امروز ۱۸شهریور ۱۴۰۰ نوشت: «پس از ناکامی سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی در کنترل قیمت ارز در بازار آزاد و هدف ثانویه آن یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی، پس از ۲سال می‌توان گفت این سیاست با شکست کامل مواجه شده است. طبق گزارش مرکز آمار در ۵ماه نخست سال جاری تورم اقلام خوراکی ۵۸.۴ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی ۳۶.۱ درصد بوده، این در حالی است که اغلب اقلام خوراکی به شکل مستقیم و غیرمستقیم یارانه ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند. واردات کالا با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دام از زمان تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی، از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است، در حالی که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید».

ملاحظه می‌شود که این مردم نیستند که تاکنون از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی سود برده‌اند، بلکه این نهادها و شرکت‌های وابسته به رژیم بوده‌اند که از آن منتفع گردیده و تا توانسته‌اند ارز متعلق به مردم را چپاول کرده‌اند.

ارزی که به‌گفته یک عضو مجلس ارتجاع باعث ایجاد رانت‌های بزرگ برای نهادها و عناصر وارد کننده کالا بوده است.

در رابطه با یارانه انرژی هم وضعیت به همین منوال بوده و این نهادها و عناصر وابسته به نظام بوده‌اند که از یارانه انرژی بهره‌مند بوده، و نه اکثریت مردمی که چند لامپ درخانه و یا حداکثر این‌که یک خودرو برای کارو کاسبی و یا تردد خود دارند.

در این رابطه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت آخوند رئیسی به صراحت اعتراف می‌کند که: «یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد» (روزنامه شرق ۱۸شهریور ۱۴۰۰).

در زمینه سهم مردم فقیر از یارانه بنزین و گاز نیز روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال۹۸ حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده شده است که سهم دهک اول که اقشار مستضعف و کم‌درآمد هستند تنها ۱.۲ درصد و سهم دهک دهم و قشر ثروتمند جامعه ۲۵درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین کشور است.

بخش گاز نیز شاهد همین وضعیت بوده و هستیم به‌گونه‌یی که دهک دهم ۱۵درصد و دهک اول ۵درصد از کل یارانه گاز را مصرف می‌کنند» (جوان ۱۵شهریور ۱۴۰۰).

ملاحظه می‌شود که در مورد یارانه انرژی هم سهم مردم بسیار ناچیز اما بیش از ۹۸درصد آن نصیب ثروتمندان وابسته به حاکمیت و کارخانه‌ها و نهادهای حکومتی و وابسته به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران ضدمردمی است.

بنابراین روشن می‌شود دولتهای ضدمردمی که به‌اصطلاح سنگ حمایت از معیشت مردم به سینه می‌زدند و وا نمود می‌کردند یارانه برای کمک به معیشت مردم فقیر است، آنرا در اختیار بنگاههای صاحب رانت و نهادهای مرتبط با قدرت قرار داده و در مقابل تورم و گرانی را بلای جان مردم محروم و فقیر ساخته‌اند.

ضمنا میزان ناچیزی هم که از بابت یارانه نقدی ۴۵۰۰۰تومانی و کمتر از ۲درصد یارانه‌ای که از بابت انرژی به مردم محروم تعلق گرفت، با شگردهای ضدمردمی از طریق گرفتن مالیات و یا گران کردن کالاهای اساسی مورد نیاز آنها و... . به اضعاف از جیب آنها بیرون کشیدند.

در این رابطه یک کارشناس اقتصادی حکومتی به نام محمود جامساز نوشت: «مالیاتها را افزایش می‌دهند در حالیکــه باید این مالیات را از بنیادها و بنگاههای فرادولتــی و حاکمیتی کــه یا از معافیــت مالیاتــی برخوردارند یا به سبب وابســتگی به قدرت مالیات‌گریــز هســتند، دریافت کنــد. طبــق آمارهای رسمی در ایران ۷۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که فکر می‌کنم بیش از اینهاســت. تمام مؤسســات و بنیادها و نهادهای بــزرگ حاکمیتــی گردشهــای هــزاران میلیــاردی دارنــد امــا مالیــات نمی‌دهند و حتی برخی از آنها معاف از مالیات هســتند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در بودجه ردیف دارند اما در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند. مالیات به جای این‌که از این نهادها گرفته شود از اقشار آسیب‌پذیر گرفته می‌شود. حقوق‌بگیــران قبل از آن‌که رنگ حقوق را ببینند مالیات خود را باید پرداخت کنند. با توجــه به سیســتم دلال‌مآبانه و فســادآلودی که سالهاســت وجــود دارد، کالا بــا قیمت بالا به دســت مصرف کننده می‌رسد و لذا قدرت خرید مصرف کننده را کاهــش میدهــد. بــه همین دلیل اســت که بخش بزرگی از جامعــه قادر به تأمیــن نیازهای مبرم خویــش نیســتند» (روزنامه کار و کارگر۱۸شهریور ۱۴۰۰).

اگر چه رسانه‌ها و عناصر باند خامنه‌ای اعتراف می‌کنند که تاکنون این نهادهای گردن کلفت بوده که یارانه‌ها به نفع آنها بوده، و سهم بسیار ناچیزی درحد ۲درصد به مردم محروم تعلق گرفته، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی مردم آن‌قدر اسفناک است که حذف همین میزان یارانه‌ها هم به ضرر مردم فقیر تمام می‌شود و بیش‌از‌پیش آنها را در تنگنای معیشت زندگی قرار می‌دهد در حالی‌که برای مؤسسات و نهادهای حکومتی از جمله مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای خصوصاً سپاه پاسداران، راههای غارت و بهره‌وری از یارانه همواره باز بوده و از این پس نیز باز خواهد بود به‌خصوص که رئیسی جلاد و دولت او از آنجا که عوامل نهادهای سرکوب و چپاول وابسته به بیت خامنه‌ای هستند، به مصداق این‌که چاقو دسته خود را نمی‌برد، قطعاً اموال مردم را از طریق مختلف میان آنها بذل و بخشش می‌کنند. 

اشتراک: