۱۸تیر۱۴۰۰
نگاهی به ساختار قوه قضائیه
ابتدا باید نگاهی به ساختار قوه قضائیه ایران در سیستم ولایت فقیه حاکم بر ایران انداخت. و سپس به این پرسش پاسخ داد چرا ساختاری که در شرح وظایف آن، مبارزه با فساد در رأس می‌باشد، خود دچار فساد شده است.
حاکمیت ولایت فقیه، حاکمیتی است که سیستم قضائی آن مبتنی بر اندیشه و ایده‌های حاکم بر مناسبات قرن‌‌ها پیش است. همین امر باعث می‌شود که قوانین قضائی این حکومت برای یک سیستم مدرن قضائی، قابل تبیین و درک نباشد.
خمینی پس از رسیدن به قدرت در ایران به صراحت اعلام کرد «ما خلیفه می‌خواهیم که دست ببرد و حد بزند و رجم کند».
به عنوان نمونه در سیستم مدرن قضائی در جهان «قتل» به عنوان بالاترین جنایت محسوب می‌شود. اما در سیستم قضائی ولایت فقیه، «فساد فی‌الارض» و «محاربه» بالاترین جرم محسوب می‌شوند. این القاب و عناوین برآمده از اندیشه‌های دوران فئودالی و برده‌داری است.
از سوی دیگر در سیستم‌های قضائی مدرن و کشورهای دمکراتیک، صاحبان منصب قضا که می‌خواهند بر مهمترین ابعاد زندگی آن جامعه به قضاوت بنشینند، باید حائز حداقل صلاحیت علمی، تجربی و تجربه مکفی در زمینه علم قضا باشند. اما در حاکمیت ولایت فقیه مبتنی بر رابطه‌ای است که با ولی فقیه برای حفظ نظام ایجاد شده است.
راز فساد در قوه قضائیه
جامعه کنونی ایران به وضوح می‌داند که فساد قوه قضائیه ولایت فقیه را در بر گرفته است.
آیا این فساد پدیده‌ای نوظهور در قوه قضائیه نظام ایران است. عمق این فساد تا کجاست؟ این فساد از کجا نشأت می‌گیرد؟
پرونده اکبر طبری که در جنگ درون جناحی بین صادق لاریجانی و رئیسی گشوده شد، پرده از فساد گسترده‌ای را در قضائیه‌ی حاکمیت برداشت.
البته پیش از این ۶۳ حساب بانکی شخصی صادق لاریجانی در زمان تصدی‌اش بر قضائیه و انتشار فیلمی توسط احمدی‌نژاد مبنی بر فساد فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر صادق لاریجانی نوید! این فساد را داده بود.
اما آیا فساد مالی از همین زمان در قضائیه شروع شده و پیش از آن، این قوه، بری از فساد بوده است؟
آیا این فساد مالی موضوعی قائم به ذات و انتزاعی است یا خود معلول علت دیگری است. و اگر هست، آن علت چیست؟ قوانین حاکم بر قضاییه که براساس آن احکام اعدام و سنگسار و حد و تعزیر و شکنجه و زندان صادر می‌شود از کجا آمده است؟
صلاحیت علمی، تجربی قضایی در قوه قضائیه ایران
اما وقتی به سیستم قضائی ولایت فقیه نگاهی می‌افکنیم، آن چیزی که کمترین درجه اهمیت را به خود اختصاص می‌دهد، صلاحیت علمی، تجربی و تجربه مکفی در زمینه علم قضاست.
در سیستم قضائی ولایت فقیه سلسله مراتب قضا بر اساس سرسپاری به رأس نظام یعنی شخص ولی فقیه منتخب و منتصب می‌شوند. نمونه‌های روسای قضائیه نظام بسیار گویا همین موضوع است.
بعد از بهشتی که دوران کوتاهی بر ریاست قوه قضائیه تکیه زده بود، انتصاب عبدالکریم موسوی اردبیلی به ریاست قضا از سوی خمینی فقط به دلیل تحصیلات طلبگی بود بی‌آنکه سابقه قضائی داشته باشند. مهمترین رخداد دوره موسوی اردبیلی نیز اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. [حقایقی باورنکردنی از قتل عام ۶۷ در زندان گوهردشت (قسمت اول)]
عزل و نصب در قوه قضائیه
پس از خمینی نوبت به عزل و نصب روسای قضائیه توسط خامنه‌ای رسید. نخستین کاندید خامنه‌ای برای ریاست قضا محمد یزدی بود. یزدی به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه، منصوب شد بدون آنکه سابقه قضایی داشته باشد.
فساد مالی محمد یزدی در سال ۱۳۸۷ توسط عباس پالیزدار عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس نظام افشا شد. رئیس بعدی قضائيه‌ی حکومت هاشمی شاهرودی بود. تنها مسئولیت حکومتی هاشمی شاهرودی، عضویت در شورای نگهبان به مدت کمی بیش از چهار سال بود.
از سوابق هاشمی شاهرودی در منصب ریاست قوه قضاییه می‌توان به مواردی همچون قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی ـ کانادایی، یا به موج توقیف روزنامه‌ها اشاره کرد. همچنین به این پرونده می‌توان صدها اعدام که گزارش شده و نشده که برخی از آنها مربوط به افراد زیر ۱۸ سال (هنگام ارتکاب جرم) بوده، نیز اشاره کرد. همچنین انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به حکم او بود، که بعدها معلوم شد در پرونده کهریزک در سال ۱۳۸۸ نقش داشته است. [فساد در دوره ریاست هاشمی شاهرودی]
بعد از هاشمی شاهرودی نوبت به صادق لاریجانی رسید. صادق لاریجانی نیز به هنگام تصدی ریاست قوه قضائیه، به جز چند سال حضور در شورای نگهبان سابقه اجرایی و قضایی نداشت. از سوابق او می‌توان به ۶۳ حساب شخصی در زمان تصدی بر منصب ریاست قوه قضاییه اشاره کرد. همچنین به انتشار فیلمی توسط احمدی‌نژاد مبنی بر فساد فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر صادق لاریجانی اشاره داشت. [جنگ «یزدی» و «لاریجانی»، از علائم فروپاشی نظام آخوندی]
گماردن جلاد۶۷ در منصب ریاست قوه قضاییه
ابراهیم رئیسی، در کمتر از ۲۰ سالگی بدون داشتن تحصیلات و سابقه قضائی به سیستم قضائی حکومت راه یافت. وی در دهه ۶۰، جنایت قتل عام زندانیان سیاسی را رقم زد. [آیت‌الله مرگ؛ ابراهیم رئیسی کیست؟ ( قسمت دوم)]
امری که منتظری جانشین وقت خمینی را بر آن وادار کرد تا خطاب به رئیسی در قالب هیئت مرگ بگوید «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی، از اول انقلاب تا حالا انجام شده است، به دست شماها انجام شده است. و در آینده تاریخ ما را محکوم می‌کند. و شما را در آینده، جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند». [فایل صوتی منتظری در مورد قتل‌عام ۶۷]
آخرین رئیس قضائیه حکومت، نیز به غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده است. کسی که از درس خواندگان مدرسه حقانی است. با بسیاری از چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران همدوره و همکلاس بوده. یکی از وقایع خنده دار در مورد غلامحسین اژه ای گوش گاز گرفتن او بود. که او را به گوشخوار معروف کرده است. این زمانی بود که او در کسوت رئیس دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار بود. [غلامحسین اژه ای رئیس جدید قوه قضائیه کیست؟ّ]
وجه اشتراک کسانی که برای قوه قضائیه انتخاب می‌شوند
وجه اشتراک این افراد، سرسپردگی بدون شکاف به ولی فقیه وقت حکومت خمینی و سپس خامنه‌ای بوده. البته به جز این وجه اشتراک، نقطه اشتراک بعدی در نداشتن تحصیلات و تخصص در زمینه قضاء است.
محمد یزدی اولین منصوب خامنه‌ای به ریاست قضا، در زمان تصدی خودش گفته بود «رهنمودهای رهبر منشور قضاییه کشور است». [آخوند محمد یزدی که بود؟]
وجه اشتراک مهمتر از این دو، سابقه فساد و سرکوب و اعدام ممتد و همیشگی، در پرونده روسای قضائیه است. که آنان را شایسته تکیه‌زدن بر منصب ریاست قضا در حکومت ولایت فقیه کرده است.
این امر اهمیت خود را در آنجا نشان می‌دهد که در کشورهای دمکراتیک سیستم قضائی مدرن آنها، حامی و عامل تحقق عدالت برای مردم و جامعه است. اما در سیستم ولایت فقیه، سیستم قضائی، مدافع تمامیت حکومت است. همان که در این حاکمیت از آن به اسم «اوجب واجبات» نام برده می‌شود. در حالی که در یک روند منطقی قوه قضائیه باید مدافع مردم باشد نه حکومت و حاکمیت.
قوه قضائیه مستقل، اگر رکن اصلی یک کشور دمکراتیک نباشد، یکی از ارکان آن است. قوه قضائیه و دادگاه‌ها تنها برای حل و فصل خصومت و اجرای عدالت نیستند. در دوران مدرن، وقتی نهاد قدرتمند دولت اختراع شد، فیلسوفان و نظریه‌پردازان اجتماعی به این ایده رسیدند که برای حفاظت از مردم در برابر قدرت دولت، باید قوه قضائیه مستقل در هر جامعه ایجاد شود.
مسئولیت قوه قضائیه مستقل
قضائیه مستقل مهمترین سنگر مردم در برابر قدرت دولت به معنای نظام سیاسی است. مردم باید مصون از دخالت و تعرض قدرت رژیم سیاسی باشند. در یک سیستم سالم و دمکراتیک، قوه قضائیه کمربند حفاظتی مردم است، نه حافظ حاکمیت. در حالی که در ایران قوه قضاییه در خدمت حاکمیت ولایت فقیه است.
در سایر کشورهای جهان به وضوح می‌توان کارکرد قضائيه‌ی آن کشورها، در به پای میز محاکمه کشاندن سران کشور را مشاهده کرد. اما در ایران، هیچگاه چنین امری تحقق نیافته و نخواهد یافت. نمونه محاکمه شیراک در فرانسه و نیکسون در آمریکا، گویاترین نمونه‌‌ها، از استقلال قضائیه در این کشورها هستند.
می‌توان گفت در نظام ولایت فقیه، در کنار سپاه پاسداران که اهرم نظامی نگاهدارنده ولایت فقیه است، قضائیه اهرم قضائی این امر می‌باشد. یعنی حاکمیت ایران به وسیله قضائیه خود، دستگیری، شکنجه، اتهام‌زنی، زندان، اعدام و اقدامات سپاه در زمینه سرکوب و نقض حقوق بشر به نفع حاکمیت ولایت فقیه را تکمیل می‌کند.
فساد در قوه قضاییه ایران
فساد نیز در این بستر در قوه قضائیه ایران قابل تبیین و تشریح است. در جایی که نهادها و اهرم‌های مالی بدون شفافیت و حسابرسی، مانند «ستاد اجرایی فرمان امام»، «آستان قدس رضوی»، «بنیاد مستضعفان» و «قرارگاه خاتم‌الاانبیاء» سپاه، که به اذعان بهزاد نبوی؛ ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، همچنین وجود و تشکیل سپاه پاسداران در کنار ارتش کلاسیک به مانند هر کشور دیگری، که نقش آن [سپاه] در سرکوب بر همگان عیان است، به طوری که همگی در اختیار ولی فقیه هستند و همدیگر را تکمیل و پشتیبانی می‌کنند بدون آنکه به مردم ایران پاسخگو باشند و هر گونه ورود به این دایره برای حسابرسی سرنوشتی جز زندان و احتمالا سربه نیست‌شدن ندارد. این تمرکز قدرت یقینا فساد را نه تنها در قضائیه نظام، بلکه در سراپای نظام نهادینه می‌کند.
سرمنشاء فساد، سیاسی، قضایی یا اجرایی؟
این فساد نیز قبل از آنکه بعد اقتصادی و مالی داشته باشد، فساد سیاسی است. بدین معنا که روزی که پایه‌های حکومت ولایت فقیه و متعاقب آن «حکومت مطلقه فقیه» در ایران بنا گذاشته شد، نقطه آغاز فساد در ایران بود.
جدایی دین از دولت، شرط لازم حاکمیت دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. امری که در تعارض ماهوی با حکومت ولایت فقیه است.
ویژگی برجسته این فساد سیاسی نیز عنصر سرکوب جامعه و مردم کشور است که بی‌نیاز از هرگونه تشریح و توضیح است. سابقه‌ی بیش از ۴۲ ساله حاکمیت ولایت فقیه در امر سرکوب، به گویاترین وجه ممکن در پیش چشم ایرانیان و جهانیان است.
بالاترین مناصب سیاسی، قضائی و اجرایی در کشور در اختیار کسانی است که ویژگی مشترک و بارز آنها سرکوب مردم ایران است. که در این نقطه اشتراک کامل با یکدیگر دارند.
به عبارت دیگر این فساد سیاسی‌ست که فساد مالی را در پی دارد و این فساد سیاسی و مالی‌ست که فساد اخلاقی نیز را در پی می‌آورد.
بنابراین دلایل نه می‌شود و نه می‌توان از قوه قضائیه ایران در این سیستم انتظار سلامت و «مبارزه با فساد» داشت. اگر چنین ماهیتی برای قضائیه‌ی ولایت فقیه متصور بود، اولین کسانی که باید به پای میز محاکمه می‌آمدند، ابتدا سران حکومت بودند. لاجرم اصلاح این قضائیه نیز مقدور نیست تا زمانی که حاکمیت ولایت فقیه پابرجاست.
پاسخ مردم ایران به خامنه‌ای چیست؟
اما واقعیت این است که در مقابل این صف از سرکوبگران و ناقضان حقوق بشر، مردم ایران، اعتصاب‌ها و اعتراضات در کف خیابان را گسترش خواهند داد. و در نهایت با خیزش عمومی همراه با نسل جوان و کانونهای شورشی پاسخ داده و می‌دهند.
آن چه را که مردم ایران خواهان و پیگیر آن هستند؛ تمامی سران و مقامات حکومت ایران باید بدلیل مشارکت در سرکوب مردم و کشتار جوانان این میهن و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند.
