۱۹خرداد۱۴۰۰
سایبری رژیم ایران
مؤسسهٔ اچ.جی.اس «هنری جکسون سوسایتی» با انتشار گزارشی درباره اقدامات شبکه‌های دیکتاتوری آخوندی در انگلستان، می‌نویسد: « رژیم ایران سیستم سیاسی ما را از طریق دروغ‌پراکنی آنلاین و وب‌سایت‌های جعلی... هدف قرار می‌دهد. رژیم ایران با برخورداری از ثروتی قابل توجه، توانسته ارتباطاتی را با نهادهایی در انگلستان به‌ویژه با نهادهای مذهبی و آموزشی برقرار سازد... توجیه‌گران رژیم ایران در بالاترین سطوح حزب کارگر یافت می‌شوند. هم‌چنین در راست افراطی و دوایر بانیان تئوریهای توطئه نیز حمایت نسبت به (این رژیم) وجود دارد».
در بخشی از این گزارش که به‌فعالیت‌های به‌اصطلاح دیپلمات‌های رژیم در سایر کشورهای اروپایی اختصاص دارد، درباره توطئهٔ تروریستی دیکتاتوری آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، آمده است: «باید توجه داشت که حوادث بسیار جدی در دیگر کشورهای اروپایی رخ داده است. نگران‌کننده‌ترین مورد مربوط به‌دیپلمات (رژیم) ایران اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت (این رژیم)... در وین است که در فوریه۲۰۲۱ در بلژیک به‌خاطر طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه در ژوئن۲۰۱۸ محکوم شد. به‌دنبال یک عملیات ضدتروریستی توسط پلیس‌های آلمان، فرانسه و بلژیک، اسدی حکم ۲۰سال زندان دریافت کرد. سه (نفر دیگر) نیز به‌خاطر نقششان در طراحی این جنایت محکوم شدند. دولت فرانسه اعتقاد دارد که این بمب‌گذاری توسط وزارت اطلاعات (رژیم) ایران طراحی شده است.
مهم است که ابعاد عمل شنیعی که اسدی در فرانسه طراحی کرده بود مورد تأکید قرار گیرد. در گردهمایی شورای مقاومت ایران یک هیأت ۳۵نفره از انگلستان هم حضور داشت. این (هیأت) شامل پنج نمایندهٔ پارلمان انگلستان بود: سر دیوید ایمس، باب بلکمن، متیو آفورد و ترزا ویلیرز از حزب محافظه‌کار و راجر گادسیف از حزب کارگر. سیاست‌مداران ارشد آمریکایی نیز حاضر بودند. بنا به شواهد ارائه‌شده در دادگاه، اسدی بمبی را که در ایران ساخته شده بود در چمدان خودش با یک پرواز تجاری به‌صورت قاچاق منتقل کرد و جان صدها نفر را به‌خطر انداخت. همان‌طور که نمایندهٔ پارلمان باب بلکمن گفته است: «هیچ حکومت معمولی از یک دیپلماتیک که در اروپا همراه با یک بمب بگردد، استفاده نمی‌کند».
اعمال اسدالله اسدی نشانه‌یی از ماهیت بی‌پروای رژیم ایران است؛ یک بمب با این ابعاد، می‌توانست سیاست‌مدارانی از سراسر جهان را که به‌صورت دمکراتیک انتخاب شده‌اند مجروح کرده و یا بکشد و حتی منجر به‌جنگ بشود. رژیم ایران نسبت به‌دستگیری اسدی اعتراض کرد و آن‌را نقض اصل مصونیت دیپلماتیک دانست. البته او در کشوری که در آن کار می‌کرد دستگیر نشد، بلکه حین تعطیلاتش در آلمان دستگیر شد. در ۵می۲۰۲۱ اعلام شد که اسدی طرح خود را برای استیناف علیه حکمش پس گرفته است.
حوادث دیگری هم نشان می‌دهد که رژیم ایران به‌طور مداوم مظنون به‌استفاده از حقوق و اماکن دیپلماتیک به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های خصمانه در کشورهای غربی است. در سال۲۰۱۸، آلبانی سفیر (رژیم) ایران و یک همکارش را به‌خاطر «آسیب‌رساندن به‌امنیت ملی‌اش» اخراج کرد و بعد از آن هم دو دیپلمات دیگر (رژیم) ایران را به‌خاطر «فعالیت‌های ناسازگار با مأموریتشان» اخراج کرد؛ این اصطلاح معمولاً برای جاسوسی به‌کار گرفته می‌شود. در سال۲۰۱۳ بوسنی دو دیپلمات (رژیم) ایران را باز هم به‌این دلیل که آنها پروتکل دیپلماتیک را نقض کرده بودند، اخراج کرد.
مؤسسهٔ اچ.جی.اس در قسمت دیگری از گزارش خود، نوشته است: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران که در دوران شاه وحشتناک بود، (با روی کار آمدن رژیم بعدی) وخیم‌تر شد. در نظر کلی از کارنامهٔ (حقوق بشری رژیم) ایران، عفو بین‌الملل کسانی را که در قدرت هستند به‌استمرار جنایات علیه بشریت متهم کرده و می‌نویسد:
مقام‌های رژیم ایران با لاپوشانی سیستماتیک سرنوشت و محل زندانیان سیاسی که به‌طور اجباری ناپدید و یا به‌نحو فراقانونی و مخفیانه در سال۱۹۸۸ اعدام شدند، هم‌چنان به‌ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه می‌دهند. گمان می‌رود گورهای جمعی که اجساد آنها در آن بوده، هم‌اکنون در معرض تخریب قرار دارد».
بخشی از گزارش اچ.جی.اس به کارزارهای دروغ‌پراکنی رژیم در شبکه‌های اجتماعی اختصاص دارد که در آن چند نمونه از حذف حساب‌های مرتبط با فاشسیم دینی حاکم بر ایران در آمریکا ذکر شده است؛ از جمله:
«در سال۲۰۲۰، ایالات متحده بیش از ۱۰۰نام دامین را که در کارزارهای نفوذ توسط سپاه پاسداران (رژیم) ایران استفاده می‌شد، مصادره کرد».
«... در آوریل۲۰۲۰، فیس‌بوک بیش از ۵۰۰حساب، صفحه و گروه مرتبط با فعالیت‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی... را حذف کرد».
در گزارش هم‌چنین نمونه‌هایی از تلاش‌های سایبری رژیم برای «دخالت در سیاست‌های داخلی انگلستان» ذکر شده؛ از جمله از طریق تشویق جدایی‌طلبان در اسکاتلند که در سال۲۰۱۸ منجر به‌بسته شدن یک حساب به‌نام «Free Scotland ۲۰۱۴» شد که توسط رژیم تأمین مالی می‌شده است.
اچ.جی.اس در قسمت نتیجه‌گیری گزارش از جمله تأکید کرده که «لزوم اقدام علیه انتقال پیام‌های (رژیم) ایران به‌خاطر اعمال آن در پهنهٔ دروغ‌پراکنی آنلاین، مبرم‌تر شده است» (سایت HJS «هنری جکسون سوسایتی» - ژوئن۲۰۲۱).
