«اقتصاد سیاسی ایران» در «آستانه سکته قلبی و مغزی»

۲۲فروردین۱۴۰۰

بحران اقتصادی رژیم

اقتصاد رژیم آخوندی دیگر راز مگویی ندارد که در پشت آمار و ارقام های ساختگی پنهان شود. دیگر حتی خارج از محافل کارشناسی و در رسانه‌ها هم می‌شنویم که: «اگر اقتصاد سیاسی ایران روی همین مداری که هست، بچرخد و برای دردهای آن دارویی پیدا نشود احتمال سکته قلبی و مغزی دردناک و کشنده وجود دارد و ممکن است در این سکته‌های پشت سر هم روزی برسد که به کمای طولانی برود... و به چشم دید که اقتصاد ایران به سوی دره می‌رود» (روزنامه حکومتی جهان صنعت۱۷فروردین۱۴۰۰).

مسیر بی‌بازگشت

در تأیید این گذار ناگزیر، محسن رنانی از اقتصاددانان حکومتی می‌نویسد «بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقطه خطرناکی رسانده است و اگر هر چه سریع‌تر برای مدیریت و مهار بحرانها اقدام نشود، کشور وارد مسیر بی‌بازگشتی می‌شود». جالب‌تر این‌که طبق توصیه ایشان تنها عمود خیمه نظام! می‌تواند دست به اصلاحات بزند والا پس از او (!) دیگر کسی توانایی و جسارت آن را نخواهد داشت و فرصت اصلاح جمهوری اسلامی از دست می‌رود و جمهوری اسلامی در بحرانها غرق می‌شود... «برای نجات کشور و پیشگیری از فروپاشی، نیکو است که ایشان دست به برخی اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بزنند» (خبرگزاری اقتصاددان۲۱فروردین۱۴۰۰)

 

تورم نیم قرن؛ ۵۴۶هزار ۸۴۵درصد

عباس آخوندی که چندی پیش لباس وزیری این نظام را پوشیده بود با هشدار و نگرانی می‌گوید: «وقتی میانگین تورم کشوری برای ۵۲سال کمی بیش از ۱۸درصد است یعنی که تورم ۵۲ساله آن ۵۴۶۸۴۵% است. وقتی که رشد سرمایه‌گذاری ملی کشور برای ۹سال منفی ۶.۸درصد است یعنی سرمایه‌گذاری امسال نسبت به ده سال پیش، به پنجاه و دو صدم کاهش یافته‌است» (اقتصادنیوز۱۶فروردین۱۴۰۰).

علاوه بر این در رابطه با سال جاری هم می‌گوید: «تورم سال آتی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از حدود ۴۰درصد ۱۳۹۹ خواهد بود. و این یعنی فقر مطلق».

 

کمیته ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ!

طعم فقر و ناداری چنان گسترده شده است که رژیم اعتراف می‌کند ۶۰میلیون تن از هموطنان نیازمند کمکهای معیشتی هستند.

یکی از آن خبرهایی که در تاریخ ایران سابقه نداشته است «کمیته ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ» است که می‌خواهد تکه‌ای مرغ و چند تخم‌مرغ به مردم بفروشد. کمیته‌یی که ریاست آن با وزیر جهاد! رژیم آخوندی است و اختیار کامل! دارد که بازار را تنظیم کند. یادمان نرفته است که جهانگیری، معاون آخوند روحانی در دیماه سال۱۳۹۶ با آخرین اخبار از توطئه دشمنان نظام که می‌خواهند «چهره‌ای ضعیف، ناتوان و ناکارآمد از جمهوری اسلامی ارائه کنند»، قول داده بود چنان بازار مرغ را کنترل کند که دیگر چهره ناتوان رژیم دیده نشود. اما حالا بیش از سه سال از آن وعده‌ها گذشته است و مردم ایران هم‌چنان در صف مرغ ایستاده‌اند. در همین صفها هم شاهد دعوا ها و به گردن هم انداختن مشکلات توسط کارگزاران دزد و فاسدی هستند که با جان و مال مردم بازی می‌کنند. مدتی پیش دبیر «ستاد تنظیم بازار» تقصیر نبود مرغ را به گردن وزارت جهاد کشاورزی انداخت. اما رئیس «کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت «تصمیم‌های غلط ستاد تنظیم بازار» دلیل اصلی بحران در بازار مرغ است. آن طرف‌تر پلیس از دستگیری ۲۰ دلال مرغ و کشف ۵۳تن مرغ احتکار شده خبر داد. مقامات استانهای مختلف هم می‌گویند مرغها بسوی مرکز پرکشیده‌اند و در شهرهای خودشان نایاب شدند. آن دیگری هم صدا و سیمای نظام ولایی را مقصر می‌داند که با نشان دادن کمبودها و صفها بر حجم کاذب (!) تقاضای مرغ دامن می‌زنند. اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از جاسازی مرغ در کامیونهای حمل آجر برای ارسال به عراق خبر می‌دهد... و این بهانه‌ها تمامی ندارد. داستان تخم‌مرغ هم کم از مرغ نیست آن‌قدر که در همین زمستان اخیر از گسترش قاچاق تخم‌مرغ به افغانستان اخبار متعددی می‌رسید و این‌که هر تریلی تخم‌مرغ قاچاق به خارج از کشور، ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان سود دارد...

 

نمونه‌ای از خروار تباهی

آنچه که در مورد مرغ و تخم‌مرغ آمد نمونه‌ای از بیشمار کالا و اجناسی است که در بازار ایران سر از دخمه‌های فساد و حجره‌های گرانی و انبارهای پر از زد و بند کارگزاران رژیم آخوندی در می‌آورند. مردمی که روزگاری با عزت و سربلندی می‌زیستند امروزه در حاشیه شهرها و در صف خوار و بار و در تله فقر و فلاکت روز را به شب می‌رسانند. شاید دیگر «فساد سیستماتیک» گویای عمق منجلاب حاکم بر اقتصاد ایران نباشد. اما مسئولان جنایتکارش از این‌که «به ابر تورم ونزوئلایی دچار نشده‌اند» و «اجازه ندادند در کشور قحطی بوجودآید» خود را به خواب خرگوشی زده‌اند تا پاسداران سرکوبگرش بتوانند در یک قلم ناقابل ۱۳هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران را به شرکت رسا تجارت مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار کنند و سرکردگانش پس از برملا شدن دزدیها از این ارگان به نهاد دیگری کوچ کنند.

با این همه کارشناسان اقتصادی حکومت هم اذعان دارند که تا سقوط به دره بی‌بازگشت و فروپاشی ساختارهای فاسد اقتصادی-سیاسی چند گامی فاصله نمانده است.

اشتراک: