۱۳اردیبهشت۱۴۰۱ فرار سرمایهها خروج سرمایه از کشور یکی از بحرانهای حاکم بر اقتصاد است، سرمایههایی که از کشور خارج شده و میشود اساساً توسط سردمداران حاکمیت صورت گرفته و میگیرد.
۴اردیبهشت۱۴۰۱ اتاق بازرگانی و چپاولهای اقتصادی در جریان جنگ باندی بر سرغارت اموال مردم اخیراً رسانهها و مهرههایی از حاکمیت، بخشی از فساد در اتاق بازرگانی را فاش کردهاند. رئیس اتاق، غلامرضا شافعی وزیر تعاون در دولت هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع در دولت آخوند شیاد محمد خاتمی است و اکثر اعضای آن هم از باند موسوم به اصلاحطلب هستند.
۱۱بهمن۱۴۰۰ سخن روز کمیسیون تلفیق بودجهٔ مجلس ارتجاع، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجهٔ ۱۴۰۱ دولت رئیسی را منتفی کرد. اعلام این خبر برخلاف روندی بود که این موضوع تاکنون طی کرده است. چرا که طی یک ماه گذشته، بهرغم هشدارهای پیاپی، اما هم دولت رئیسی جلاد و هم مجلس ارتجاع بر حذف ارز ترجیحی تأکید کرده بودند.
۸بهمن۱۴۰۰ دلار و ارز ترجیحی دولت رئیسی در نظر دارد ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰تومانی) برای واردات کالاهای اساسی را حذف کند. اما از زمانی که موضوع حذف آن مطرح شده، مورد مناقشه و مخالفت بسیاری از کارشناسان و رسانههای وابسته به هر دو باند حاکمیت در وحشت از تبعات اجتماعی آن قرار گرفته، و کمتر روزی است که تبعات زیانبار آن بر معیشت مردم محروم و آثار تورمی آن مورد بحث قرار نگیرد.
۸بهمن۱۴۰۰ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بی هیچ گزافه گویی، یکی از مهمترین ابزارهای رژیم آخوندی از همان ابتدای دزدیدن حق حاکمیت ملت ایران، پوشاندن حقیقت و وارونه نشان دادن واقعیتها و ادعاهای واهی و پوشالی در کمال وقاحت و بیشرمی برای حفظ رژیم آخوندی بوده است. این عملکرد رذیلانه چنان در ولیفقیه یکشبه و از بالا تا پایین سردمداران رژیمش نهادینه است که هنوز هم خواب خوش روزهایی را میبینند که امام دجالشان از یکسو اقتصاد را به حیوان بارکش درازگوش نسبت میداد و از سوی دیگر برای عمله و اکره خودش راه دزدیهای نجومی از کیسه ملت را باز میکرد.
۲۳دی۱۴۰۰ سخن روز «پاسکاری ۴۲۰۰ بین دولت و مجلس!»، «همدلی از پاسکاری خوشتر است!» و انواع تیترهای دیگر مزین به «پاسکاری»، این روزها در رسانههای حکومتی بهوفور دیده میشود.
۲۸مهر۱۴۰۰ یکی از دلائل نحوست برای دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی همان علائم و نشانه ها از ورشکستگی کامل مالی و اقتصادی کشور می باشد. تازه ترین داده ها از سوی صندوق بین المللی پول سخن از آن دارند که رژیم آخوندی در آستانه تحول فوق قرار دارد. بنابراین گزارش تنها تا پایان سال گذشته میزان بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از «۳۰،۳ درصد» بوده است.
۲۳مهر۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه رژیم اعتراف کرد: در صورت ادامه تحریمها دولت در سال۱۴۰۳ در آستانهٔ ورشکستگی قرار میگیرد و نرخ دلار در سال۱۴۰۶ تا ۲۸۴هزار تومان اوج خواهد گرفت.
۳۰دی۹۹ سقوط شاخصهای بورس در وضعیت نابسامان اقتصادی رژیم آخوندی، که تحریمها و انزوای بینالمللی و پاندمی کرونا آن را تشدید کرده است، توسل به هر خار و خاشاکی از سوی کارگزاران رژیم برای سرپا ماندن طبیعی است؛ اما غیرطبیعی است که انتظار داشته باشند که به کارگیری ابزارها و سازوکارهای متضاد، اثرات ناخواسته منفی نداشته باشند و نظام اقتصادی را در تناقض های مستمر درگیر نسازد. آنهم در مورد رژیمی که علم اقتصاد برایش امر دست پا گیری است تا جایی که اقتصاددانان حکومتی نظام هم به دفعات از بیزاری سران مملکت به قوانین و قواعد آن نمونههای فراوانی ارائه دادهاند.