۱۳فروردین۱۴۰۱
اخوند جنایتکار ری‌شهری
قاضی خمینی ملعون «محمد محمدی نیک» معروف به محمد محمدی ری شهری پس از قیام ضدسلطنتی ۱۳۵۷ همراه با دژخیم لاجوردی، یکی از عناصر مهم اعدام‌های سیاسی دهه شصت بود. کسی که در مهم‌ترین تصمیم‌گیریهای رژیم آخوندی نقش کلیدی داشت و با چراغ سبز خمینی زندانیان سیاسی را قلع و قمع کرد؛ تا جایی که به او «قاضی اعدام» لقب دادند.
آخوند جنایتکار محمدی ری‌شهری با حکم خمینی ابتدا به‌عنوان حاکم ضد شرع در بیدادگاههای ضدخلقی و سپس به‌عنوان قاضی دادگاه نظامی ارتش منصوب شد. او که وفاداری‌اش را به خمینی در قلع و قمع ارتشیان میهن‌پرست و جوانان انقلابی ثابت کرده بود؛ در سال۱۳۶۳ به‌عنوان وزیر اطلاعات انتصاب و در قتل‌عام زندانیان مجاهد و مبارز در ۱۳۶۷ نیز، در این سمت بود. ری شهری در دستگاه جنایت‌آفرینی خمینی تا زمان مرگش، دادستان کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، سرپرستی حجاج ایرانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت آخوندی و عضو مجلس خبرگان ارتجاع، و هم‌چنین به دستور خامنه‌ای متولی حرم شاه‌عبدالعظیم بود.
خامنه‌ای؛ ری شهری «شخصیتی بی‌نظیر» بود!؟
در پی به درک واصل شدن ری شهری، خامنه‌ای شقاوت پیشه، طی پیامی از او به‌عنوان «روحانی انقلابی!» و «شخصیتی کم‌نظیر!» ستایش کرد. پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع در پی مرگ ری شهری نوشت: «اقدامات این روحانی انقلابی! در مناصب مختلف [بخوانید قتل و کشتار] در قوام و امنیت کشور تأثیر به سزایی داشت» (خبرگزاری حکومتی ایرانا ـ ۲فروردین ۱۴۰۱).
آخوند جنتی ویژگی برجسته ری شهری را خدمت او به خمینی در سرکوب جوانان انقلابی و مجاهدین دانست و گفت: «ری‌شهری در دهه اول پیروزی انقلاب در برخورد با برخی فتنه‌ها و جریانهای انحرافی، خدمات شایانی داشت» (ایلنا ۲فروردین ۱۴۰۱).
ری شهری در خاطراتش از نقش خود در جنایت‌آفرینی در حفظ بقاء حاکمیت سیاه ولایت فقیه که «تأثیر به‌سزایی» داشته، نوشت: «هر روز خبر تحصن و شورشی از یک پادگان در یک استان شنیده می‌شد، مجاهدین با طرح ارتش بی‌طبقه‌ٔ توحیدی، نظامیان را به نافرمانی دعوت می‌کردند... مسئولان [خمینی] به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با توطئه‌ٔ گروهکها در ارتش، تأسیس دادگاه ارتش ضروری است (خبرگزاری مهر رژیم ـ ۴فروردین ۱۴۰۱).
ری شهری درباره اجرای دستورات خمینی جلاد در اجرای احکام اعدامها و سنگسار... می‌نویسد: «عملکرد قوی دادگاه‌های ارتش موجب شد تا هنگامی که این جانب در این سمت بودم، تقریباً همه محاکمات مهم، مثل محاکمه دست‌اندرکاران کودتای نافرجام پایگاه هوایی نوژه، صادق قطب زاده، سید مهدی هاشمی و… به من واگذار گردد» (همان منبع). .
ری شهری، قاضی اعدام‌های صحرایی خمینی
هنوز چند روز از انقلاب ۲۲بهمن۵۷ نگذشته بود که محمدی ری شهری به‌عنوان قاضی تام‌الاختیار خمینی در کنار صادق خلخالی به دستور خمینی جلاد در اقصی نقاط کشور با محاکمه صحرایی از کردستان تا ترکمن صحرا چوبه‌های دار بر‌پا کرد.
سایت دویچه وله ـ ۲فروردین ۱۴۰۱در بررسی کارنامه ری شهری نوشت: «در جریان اعتراضات ترکمن صحرا که در اسفند ۱۳۵۷ آغاز شد و تا فروردین ۵۸ ادامه داشت، محمدی ری شهری به‌عنوان حاکم شرع به گنبد کاووس اعزام شد و احکام اعدام زیادی را در آنجا اجرا کرد».
آخوند جنایتکار حسین موسوی تبریزی، دادستان کل بیدادگاههای رژیم از سال۶۰ تا ۶۳، از نقش مستقیم خود و محمدی ری شهری در کشتار وحشیانهٔ مردم و جوانان انقلابی گفت: «تا قبل از این‌که من به تهران بیایم، حتی یک خانه تیمی نیز در تهران شناخته نشده بود»، «عملیات [حمله به پایگاه سردار خیابانی] با اطلاع من از ساعت چهار نیمه‌شب شروع شد و تا ۱۰صبح نیز تمام شد. ». (سایت رادیو فرانسه ۷شهریور۱۳۹۸). .
یکی دیگر از جنایت‌های ری شهری در منصب وزارت اطلاعات کشتار مکه و زائران خانه خدا در جمعه ۹مرداد ۱۳۶۶ با فرمان خمینی ملعون بود. پاسداران فتوای جنایتکارانه خمینی تحت عنوان «برائت» را به خونین‌ترین شکل در مقدس‌ترین مکان پیاده کردند. بیش از هزار نفر کشته و مجروح شدند. از این میان ۲۷۵نفر از کشته‌شدگان و ۳۰۳نفر از مجروحان ایرانی بودند.
منتظری جانشین وقت خمینی در نامه‌یی به‌تاریخ ۱۷مهر۱۳۶۶ خطاب به خمینی نوشته است:
«سپاه در وقت حج یک کار غلط ناروا انجام می‌دهد و از ساکهای حدود صد نفر حجاج پیرمرد و پیرزن بدون اطلاع آنان سوء‌استفاده می‌کند به‌نحوی که در عربستان در وقت حج آبروی ایران و انقلاب را بردند» (کتاب خاطرات منتظری، جلد دوم، صفحه ۱۱۵۵).
ری‌شهری؛ دست پنهان قتل‌عام ۶۷
دویچه وله فارسی ـ ۳فروردین ۱۴۰۱ در مقاله‌یی با عنوان، "ری‌شهری؛ حاکم شرع، وزیر اطلاعات و"بانی"اعدام‌های ۶۷"، نوشت: «نامه محرمانه ری شهری در تابستان سال۱۳۶۷ درباره مجاهدین خلق، بهانه و منجر به اعدام زندانیان سیاسی طبق فتوای خمینی شد. مصطفی‌پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات، از طرف ری شهری از اعضای هیأت مرگ بود».
آخوند موسوی تبریزی در مصاحبه‌یی با روزنامه اعتماد ـ ۲۴مرداد ۱۳۹۸ اعتراف کرد که؛ «شروع اعدام های[۶۷] با نامه‌یی بوده که ری شهری در مقام وزیر اطلاعات به خمینی می‌نویسد».
موسوی تبریزی در پاسخ به خبرنگار اعتماد آنلاین که پرسید: چرا مسأله یا معمای ۶۷ حل نمی‌شود؟
پاسخ داد: «این سؤال را باید از محمدی ری شهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع ری شهری به خمینی نامه نوشته بود».
موسوی تبریزی در تشریح قتل‌عام ۶۷ گفت: «... هر کسی حاضر نبود توبه‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌شدند»، وی افزود: «ری شهری قاضی دادگاه‌های سیاسی مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند».
چپاول و غارت آن روی سکهٔ کشتار و قتل‌عام
ری شهری در اعدام‌های دهه شصت و به‌ویژه در قتل‌عام هزاران زندانیان سیاسی سال۶۷ نقش پررنگی داشت. او در پایان این دهه جهت دریافت دستمزد جنایت‌های خود به حکم خامنه‌ای متولی حرم شاه‌عبدالعظیم شد.
ری شهری بلافاصله ساخت یک کارتل عظیم اقتصادی به نام «هدلدینگ فواد ری» را به بهانه تأمین مالی حرم عبدالعظیم با اجازه مستقیم خامنه‌ای تأسیس کرد. کارتلی که اعضای اصلی‌اش از هیأت دولت یا از بیت‌خامنه‌ای تشکیل شدند. این کارتل یکی از سهامداران اصلی بانک پارسیان، مالک بزرگ‌ترین صادر کننده گوشت، و اولین مزرعه شتر مرغ در ایران را تأسیس کرد.
هلدینگ فواد ری، بخشی از مافیای مالی آخوند محمدی ری شهری
جنبش دادخواهی پاسخ تاریخی به ۴۳سال جنایت آخوندها
هر چند خامنه‌ای در این سالیان تلاش کرد جنایات رژیم آخوندی به‌ویژه قتل‌عام۶۷ را بپوشاند اما، مقاومت ایران جنبش دادخواهی را با پشتوانه خون ۳۰هزار مجاهد سر موضع که در تابستان ۶۷ سر بر آستان آرمان آزادی نهادند، با قدرت پیش می‌برد.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل ۲۰۲۱ [وضعیت حقوق‌بشر در جهان] در قسمت "مصونیت از مجازات" آمده است: «در ایران، ابراهیم رئیسی به جای این‌که در مورد جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازیهای اجباری و اعدام‌های فرا قضایی سال۱۹۸۸مورد تحقیق قرار بگیرد، به ریاست‌جمهوری رسید... ماه اوت شاهد آغاز محاکمه حمید نوری، مقام سابق ایرانی بود که در سوئد به اتهام دست داشتن در قتل‌عام زندان در سال۱۹۸۸ تحت اصل صلاحیت جهانی دستگیر شد» (سایت عفو بین‌الملل ۲۹مارس ۲۰۲۲).
آری، اکنون خون ۳۰هزار مجاهد سربه‌دار۶۷ بیش از هر زمان می‌جوشد و به گفتهٔ خانم مریم رجوی
«جنبش دادخواهی، جنبش مصمم و استوار مردم ایران است که تا تشکیل دادگاه مردم ایران یا یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه سردمداران رژیم به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت پیش خواهد رفت» (پیام خانم مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در استکهلم ـ۵شهریور ۱۴۰۰).
