۱۳بهمن۱۴۰۰
اعتراض به حداقل حقوقها
یکی از ناجوانمردانه‌ترین منابع تأمین درآمد در بودجه‌های سالانه رژیم آخوندی همواره سرقت از دستمزد و حقوق ناچیز کارمندان، کارگران و سایر حقوق بگیران بوده و هم‌چنان نیز هست!
بودجه سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی جلاد هم، همین راه نهادینه شده در رژیم را می‌رود؛ یعنی نیرنگی برای مشروع کردن این کلان چپاول تحت عنوان افزایش پلکانی حقوق!
این ترفند آخوندی به این صورت است که ابتدا اعلام کرده بود حقوق کارمندان را برای سال جدید تا ۳۵ درصد افزایش خواهد داد. این در شرایطی است که مرکز آمار رژیم آخوندی، تورم کل کشور را در دیماه جاری ۴۲.۴ درصد اعلام کرده است که البته از نرخ واقعی کمتر است. اما رژیم اینک همان ۳۵ درصد افزایش اعلام شده اولیه را هم به نام افزایش پلکانی به ۵ تا ۲۹ درصد کاهش داده است.
به این ترتیب از آنجا که حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده بود، با محاسبه ۲۹درصد که حداکثر افزایش است، حقوق کارکنان کارکنان دولت در سال جدید به ۴میلیون و پانصد هزار تومان خواهد رسید!
این اقدام رژیم آن‌قدر رسوا است که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آخوندی در وحشت از خیزش میلیونی کارکنان دولت بلافاصله و با دستپاچگی آن را رد کرده و و مدعی شد این مبلغ را به ۵میلیون و ششصدهزار تومان رسانده‌اند.
اما پوچ بودن این مبلغ هم بلافاصله توسط رسانه‌های حکومتی برملا شد و گفتند اگر فقط حقوق معلمان را بخواهیم به این سقف ـ ناچیز ـ برسانیم حداقل به ۱۴۵هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم در حالی که برای این منظور فقط ۲۵هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی جلاد در نظر گرفته شده است.
در مورد دستمزد کارگران اما وضعیت از این هم رسوا تر و فاجعه‌بارتر است. به این ترتیب که رژیم ابتدا تبلیغات کرده بود که قصد دارد دستمزد کارگران را تا ۳۹درصد افزایش بدهد. اما رسانه‌های حکومتی به‌نقل از ایادی رژیم در دولت و مجلس آخوندی می‌نویسند که از یک‌سو بحث روی حداکثر ۳۰درصد افزایش دستمزد کارگران است و از سوی دیگر منطقه‌یی کردن محاسبه افزایش این دستمزد. که این نیز ترفند جدیدی است که دولت رئیسی جلاد برای غارت هر چه بیشتر حق کارگران به آن دست یازیده است. در حالی که حتی همان افزایش ۳۰درصدی هم حداقل حقوق کارگران را از ۳میلیون و ۴۵۰هزار تومان و مبلغ کل حقوق و مزایای کارگران را از ۵میلیون تومان بیشتر نخواهد کرد.
این در شرایطی است که محافظه کارانه‌ترین محاسبه میزان خط فقر که توسط سازمان تأمین اجتماعی رژیم اعلام شده است، ۱۰میلیون تومان است. که در این صورت افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در بالاترین پله خود از نصف مبلغ خط فقر هم پایین‌تر خواهد بود!
بگذریم که رژیم چپاول محور به پرداخت همین میزان حقوق و دستمزد ناچیز هم مقید نیست و آن را هم با انواع و اقسام بهانه‌ها بالا می‌کشد و همه روزه شاهد اعتراضات کارگران و کارکنانی هستیم که برای ماهها حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند.
رژیم آخوندی حتی قوانین و مقرراتی را که خودش تصویب کرده، با انواع و اقسام ترفندها زیرپا می‌گذارد.
به‌طور مثال طبق ماده ۴۱ قانون کار همین رژیم آخوندی، پس از آن که محاسبه حداقل حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم مقرر می‌کند، می‌گوید:
«حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند».
برابر آمار رسمی همین رژیم، اینک در میهنمان حدود ۱۴میلیون نفر از کارگران و کارکنان مشمول تأمین اجتماعی هستند که با خانواده‌هایشان نزدیک به ۴۵میلیون نفر از مردم را تشکیل می‌دهند. اما بی‌هیچ گزافه‌گویی اکثریت قریب به اتفاق این هم میهنان شریف و زحمتکش در زیر خط فقر زندگی خود را می‌گذرانند و هر روز هم زندگی آنان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌روست. علت سراسیمگی آخوند جلاد و مجموعهٔ وعده و وعیدها و اظهارنظرهای متناقض در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت هم چیزی نیست جز وحشت از لبریز شدن خشم همین اکثریت در کف خیابان‌ها و همین محرومانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. هم‌چنان که عمادالدین باقی ضمن اعتراف به لبریز شدن کاسهٔ صبر محرومین و هراس حکومتی گفت: «محرومین چیزی ندارند که از دست بدهند و به‌خاطر حفظ آن محافظه‌کاری کنند» (روزنامه همدلی ـ۱۲بهمن ۱۴۰۰)
