۱۲دی۱۴۰۰
قیام بنزین در آبان ۹۸
طرح توزیع سهمیه بنزین چیست؟ چه میزان رژیم می‌خواهد سهمیه بنزین به مردم بدهد؟ هدفش از این طرح چیست و چه پیامدهای دارد؟ این سؤالاتی هستند که بیش از یک ماه است در میان اظهارات ضدونقیض مقامات حکومتی در چرخشند و مردم مانده‌اند که رژیم این بار چه ترفندی برای دست کردن در جیب مردم دارد؟
به‌محض واکنش منفی گستردهٔ اجتماعی در مورد طرح گران کردن بنزین در ازای دادن سهم بنزین به هر ایرانی، رژیم آخوندی که از وحشت سرنگونی در اثر قیام بنزینی آبان ۹۸ هنوز تمامیت نظامش در لرزش است، بلافاصله عقب نشست و وزیر نفتش را به صحنه فرستاد تا موضوع را جمع کند. نکته قابل توجه در این عقب‌نشینی این بود رژیم یک فقره دیگر هم عقب‌نشینی داشت و سهمیهٔ ماهی سی لیتر بنزین به هر ایرانی را به ۱۵لیتر کاهش داد. در مورد چگونگی اجرای طرح هم ضد و نقیض‌گوییهای وزیر نفت را تحویل مردم داد.
اوجی وزیر نفت رژیم روز ۶دی ۱۴۰۰ در شبکه یک رژیم در برابر صحبت مجری رژیم که گفت ۱۵لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی در حساب هر نفر به جای باک خودرو گفت: «کار کارشناسی داره انجام میشه، همهٔ جوانب اش را خواهیم دید خب برنامه مون اینه که در جزایر کیش و قشم به‌صورت پایلوت و آزمایشی انجام می‌دیم. همان نرخ ۱۵۰۰ دولتی و ۳هزار تومن در حقیقت آزاد است و هیچ‌گونه بحث افزایش قیمت نیست».
اما بحث افزایش چپاول به هر صورت و به اسم های دیگر در میان است. این موضوع خیلی سریع از شکاف جنگ قدرت و سهم‌خواهی باندهای حاکم بیرون زد، اما این بار زیر سایهٔ وحشت از قیام و سرنگونی به یگدیگر هشدار هم می‌دهند.
یوسفیان ملا عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارتجاع و عضو دائم ستاد موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی، که دستش در کاراست و دست دولت آخوندی در طراحی یک چپاول نجومی از بنزین را خوانده، سربسته به باند حاکم هشدار می‌دهد «با قیمت بنزین آتش‌بازی نکنید».
چرایی این توصیه که با بنزین، آتش‌بازی نکنید را روزنامه حکومتی مردم‌سالاری تا حدودی روشن کرده و نوشته است: «پیش از این اعلام شده بود که این طرح به‌صورت پایلوت تا پانزدهم دیماه در کیش و قشم آغاز می‌شود و قرار بود به هر فرد ساکن در این دو جزیره ۲۰لیتر سهمیه تخصیص یابد، اما حالا این سهمیه به ۱۵لیتر کاهش یافته که معادل ۲۲۵۰۰تومان است. نکته جالب اینجاست که هر چند فعلاً در اجرای آزمایشی طرح، سهمیه فعلی خودروها حذف نمی‌شود، اما پس از حذف سهمیه خودروها، سهمیه یک خانواده دو یا سه نفره، کمتر از سهمیه خودرو خواهد بود!». این روزنامه در ادامه افزوده است: «در واقع اگر سهمیه هر فرد ۱۵لیتر باشد، یک خانواده دو یا سه نفره، ۳۰ یا ۴۵لیتر سهمیه در ماه خواهند داشت که از ۶۰لیتر سهمیه خودرو کمتر است و مشخص نیست برای جبران این فاصله چه تمهیداتی اندیشیده خواهد شد».
وزیر نفت رژیم گفته بود ۶۰میلیون خودرو کارت سوخت دارند. تا این جا اگر ۶۰ میلیون خودرو را در ۱۵لیتر کاهش سهم هر خودرو برای یک خانواده سه نفره ضرب کنیم معلوم می‌شود رژیم ۹۰۰میلیون لیتر بنزین بالا کشیده. حال باید دید این میزان بنزین را می‌خواهد با نرخ آزاد ۳هزار تومانی بفروشد یا خیز قیمت فوب خلیج‌فارس یعنی ۲۲هزار تومن را برداشته. البته داستان خیز دولت برای چپاول بنزینی به همین جا ختم نمی‌شود.
روزهشتم دیماه روزنامهٔ حکومتی شرق نوشت: «خبرگزاری مهر در گزارشی بررسی کرده است که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵میلیون لیتر است و بنا بر این طرح اگر به هر فرد ماهی ۱۵لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱میلیون لیتر خواهد بود. اما مابقی آن یعنی روزانه قریب ۴۴میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد مشخص نیست. بعضی احتمال داده‌اند به قیمت فوب خلیج فارس که قیمتی بالاتر از ۲۰هزار تومان است محاسبه خواهد شد».
از آنجا که اجرای این طرح طبق هشدار کارشناسان حکومتی، قیام بلافصل مردم خشمگین را در پی دارد که سفره‌شان کوچکتر شده و هزینه‌هایشان چند برابر، رژیم بنا دارد با ترفندی شیادانه قیمت‌ها را به نقطهٔ مطلوبش برساند.
مصطفی هاشمی طبا کاندیدای پیشین نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم، روز نهم دی در این مورد نوشت: «کسانی که بنزین را نمی‌خواهند (پول آنرا) چگونه آن را دریافت کنند. ظاهراً احتمالاً و شاید به تحلیلی در سامانه‌ای بنزین معامله می‌شود؛ یعنی کسانی که بنزین نمی‌خواهند آن را در سامانه به متقاضیان به قیمت دلخواه خواهند فروخت و این یعنی تدبیر گران‌کردن بنزین. تجربه نشان داده که پس از آن که قیمت‌های بالای جدید فی‌مابین افراد جا افتاد آن‌وقت اعلام می‌کنند که طرح مشکل دارد و به همه به قیمت رایج جدید بنزین داده خواهد شد» (روزنامه حکومتی شرق).
این مهرهٔ باند مغلوب امکان موفقیت این طرح را مورد تمسخر قرار داده و افزوده است: «دولت جدید که دائماً فریاد مردم، مردم سر می‌دهد، کاملاً مخفیانه و خیلی محرمانه کار می‌کند و مردم را در جریان نمی‌گذارد. اشکال کار این است که دولتمردان خود را عقل کل می‌دانند وگرنه طرح را به نظر خواهی می‌گذاشتند» (همان).
حالا سؤال این است که رژیم درمانده در میان کابوس قیام از یک‌سو و خفگی اقتصادی در تنگنای تحریم‌ها از سوی دیگر و ریسک گران کردن بنزین که در عین این‌که جیب نظام را ممکن است پر کند تهدید به آتش کشیدن سراپای نظام را هم دارد، می‌پذیرد و جرأت نزدیک شدن به گرانی بنزین را خواهد داشت؟.
