۱۷دی۱۴۰۰
رکود در اقتصاد ایران
در تابستان سال۱۴۰۰ با مهندسی خامنه‌ای، رئیس قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه منصوب شد. آخوند رئیسی در جریان نمایش انتخاباتی مدعی شد هفت هزار صفحه برنامه اقتصادی نوشته است و اگر آنها اجرایی شوند مملکت به رشد و شکوفایی می‌رسد! پس از گذشت صد روز از ریاست او در این مقام باز هم این پرسش بی‌پاسخ ماند که آن هفت هزار صفحه کجاست و چرا رد و اثری از آن مشاهده نمی‌شود؟! صد روز هم تمام شد و نیمی از سال اول انتصاب وی هم گذشت اما باز اقتصاد مملکت غرق در بحرانهای تو در تو و کلاف پیچیده ایست که هر بخش آن در دست باندها و مافیایی است که بر سر چاه‌های نفت و گاز و دیگر ذخایر مردم محروم ایران نشسته‌اند و تا ته آن را درنیاورند از آن دست برنمی‌دارند. در این وسط آن هفت هزار صفحه معجزه‌گر هم به باد نسیان گرفتار شده و سیل اخیر، سیاهه آن را هم شست و برد!
پای ۲۸۰هزار میلیارد تومان در میان است!
در صحنه عملی تصمیمات اقتصادی آنچه که بیرون زده و آشکار می‌شود، نه ادعایهای بی‌بنیان و گفتاردرمانیهای بی‌پشتوانه بلکه رعایت حال آخوندهای دین‌فروش و پاسدارانی است که این حکومت به مدد توجیهات شرعی و دستهای خونین آنها در کشتار و سرکوب جوانان، تا به امروز سرپا مانده است. بنابراین می‌باید مزد و پاداششان پرداخت شود.
یکی از راه‌های دادن دستمزد به نگهبانان این رژیم هم غارت سرمایه‌های نفت و سایر مشتقات آن است که پول و درآمدش به شکل ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی جهانگیری به کارگزاران و مهره‌های باندهای حکومتی واگذار می‌شود تا با واردات اقلام ضروری و با قیمت مناسب! تا می‌توانند جیب مردم ایران را خالی کنند. اما به راستی چه بر سر این میلیاردها دلار آمده است؟
واردات کالاهای اساسی تا این زمان بالغ بر ۱۱میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰تومانی توسط وارداتچیهای حکومتی صورت گرفته که درآمدی کمتر از ۵۰هزار میلیارد تومان به خزانه وارد شده است، در صورتی‌که اگر این میزان از واردات به قیمت ارز آزاد انجام می‌گرفت درآمد واریزی به خزانه به حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان می‌رسید. که اختلاف درآمدی قابل توجهی است که البته به جیب رانت‌خواران و مهره‌های دست‌نشانده خامنه‌ای رفته است.
«در این شرایط با پرداخت ارز ترجیحی برای ۱۱.۱میلیارد دلار، حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد نشده و به عبارتی رانتی بوده که در اختیار وارد کنندگان کالاهای اساسی قرار دارد. این در حالی است که حتی مسئولان دولتی به از دست رفتن این درآمد برای دولت اذعان داشته‌اند، که نمونه آن پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه است» (ایسنا ۱۵دی۱۴۰۰).
جالب‌تر آن که طبق پیش‌بینیهای سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال میزان مصرف ارز ترجیحی به حدود ۱۸میلیارد دلار می‌رسد که فروش این رقم با ارز ۴۲۰۰تومان درآمدی کمتر از ۸۰هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد و اگر آن را با متوسط ۲۵هزار تومان می‌فروخت، درآمدی حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کرد. اما این رانت ۱۸میلیارد دلاری و یا معادل آن یعنی ۳۶۰هزار میلیارد تومانی بدون این‌که ذره‌یی از آن در سفره مردم دیده شود به جیب غارتگران حاکم می‌رود.
هنوز هم قاچاق حرف اول را می‌زند
آیا عملکرد تجاری دولت حاکم بر ایران به راستی شفاف و در مجاری قانونی صورت می‌گیرد؟ آیا اصلاً حساب و کتابی در کار است؟ این همه راه‌های ورود و خروج کالا و ارز و مواد مخدر و سلاح می‌تواند خارج از کنترل و نظارت پاسداران و عوامل بیت خامنه‌ای صورت گیرد؟ آیا متولیان بنادر و اسکله‌های اختصاصی سپاه و مهره‌های ریز و درشت دور زننده تحریم‌های بین‌المللی به این راحتی کارنامه و بیلان عملکرد خود را ارائه می‌کنند؟...
در این رابطه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعتراف شده است: از سال۱۳۹۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارشهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود» (آرمان ۱۱دی۱۴۰۰).
این حجم عظیم از تجارت غیرقانونی و زیرزمینی و تحت کنترل کارگزاران رژیم آخوندی وقتی در کنار کشتار هر روزه کولبران و سوختبران محروم و گرسنه استانهای مرزی کشور که به‌خاطر لقمه نانی و آذوقه‌ای به این کار سنگین وارده شده‌اند، قرار می‌گیرد، حسی از بیزاری و تنفر از رژیمی را برانگیخته می‌کند که برای نیروهای نیابتی‌اش ۲۲میلیون دلار پول به چمدان هایشان می‌ریزد (اعتراف محمود الزهار عضو ارشد حماس) که حتی برای حمل آن دچار مشکل می‌شوند و یا در اعترافی جدید اسماعیل هنیه یک قلم به ۷۰میلیون دلار اهدایی خامنه‌ای اذعان می‌کند.
بگذریم که کمترین تاثیرات داخلی این حجم از قاچاق گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، ایجاد فساد مالی در دستگاههای دولتی و قضائی، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و صدها فتنه و بلای خانمان‌سوز است.
پایین‌ترین «شامخ» در چهار ماه گذشته
از سوی دیگر با این‌که رژیم آخوندی سعی و تلاشهای صوری و تبلیغات فراوانی برای سفید نمایی شرایط بحرانی اقتصاد دارد اما باز همان آمار و ارقام خارج شده از اتاق های تجمیع در همه حوزه‌های این نظام، بیان کننده گوشه‌ای از وخامت شدید اوضاع کنونی است. یک نمونه آن هم شاخص «شامخ» است که نشان از میزان خرید مدیران و صاحبان بنگاههای تولیدی است. این شاخص که بین صفر تا صد طبقه‌بندی شده است نشان می‌دهد هر چه از عدد ۵۰ بالاتر باشد حاکی از رونق است و پایین‌تر از آن حاکی از دوره رکود بنگاه است. شاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، برای کل اقتصاد به کمترین نرخ در ۴ماه اخیر رسیده است.
«ثبت پایین‌ترین شامخ در چهار ماه گذشـته نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی و صاحبان بنگاههای اقتصادی است. نظرسنجیهای انجام شده از فعالان اقتصادی حاکی از این اسـت که ادامه رکود و نابسامانی قیمتهای بازار ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعالان اقتصادی اثر منفی گذاشته و شرکتها به‌دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. هم‌چنین دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آذرماه ناشی از رکود در بخشهای ساختمان، خدمات و کشاورزی بوده است» (تجارت ۱۵دی۱۴۰۰).
این گزارش تأکید می‌کند مدیران خرید با نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند و امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده را ندارند و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده داشته باشند.
اقتصاد؛ پای در رکود کامل
اقتصاددانان حکومتی هم با دیدن شاخص شامخ و عملکرد تجارت خارجی و وضعیت قاچاق و رانت‌خواریهای میلیاردها دلاری و... هشدار می‌دهند که اقتصاد به دوره رکود بازگشت کرده است و با این آمار و ارقام تأکید می‌کنند فعالان اقتصادی به دلایل متعدد، اعم از فشار تورم، کاهش تقاضا، تحریم‌ها و مشکلات عمده ناشی از نااطمینانی نسبت به آینده، میلی به سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند. اما اگر این نگاه به سفره‌های خالی مردم و بیکاری میلیون‌ها جوان و لشگر گرسنگان هم توأم گردد، آنگاه به‌روشنی می‌توان دید که کلیت نظام ولایت فقیه پا در مسیر سقوط و اضمحلال گذاشته است و نشانهٔ آن، حضور مردم جان به لب رسیده در خیابان هاست.
