۲۳دی۱۴۰۰
حذف دلار ترجیحی
دولت آخوند رئیسی با گرفتن مجوز حذف ارز ترجیحی از مجلسی که شریکان و رفقایش در آن حضور تام و تمام دارند، وارد ماجرایی شده است که هیچ‌کس نمی‌داند چه سرانجامی خواهد داشت و چه کسی مسئولیت آن را به گردن خواهد گرفت. در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها قیمت اجناس و خدمات در سال۱۴۰۱ چند برابر خواهد شد و دامنه فقر و فلاکت اهالی این مرز و بوم را چنان گسترش خواهد داد که همین امروز نیز کارگزاران رژیم آخوندی از تصورش وحشت کرده‌اند؛ وحشت از قیام و شورش میلیون‌ها تن از گرسنگان و جان به لب رسیده ها. برای همین هم در رسانه‌های حکومتی مرتب وعده می‌دهند که به جای ارز ترجیحی، افزایش یارانه‌ها خواهد بود و انواع و اقسام امکانات دولتی و خیریه‌ای ارائه می‌شود و نباید مردم محروم و بینوا نگران باشند.
«رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرح دولت رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خبر داده است. این برای نخستین بار است که دولت می‌خواهد برای خرید نان، کارت مخصوصی که در اصل به‌معنی «کوپن الکترونیکی» است به مردم بدهد» (رویداد۲۲دی۱۴۰۰).
این ترفندها و عوام‌فریبیها البته باعث نشده است که صدای اعتراضها و شکایتها خاموش شوند بلکه حتی از سوی بخشی از باندهای حکومتی هم در وحشت از تبعات اجتماعی این تصمیم نارضایتی‌ها و نگرانی‌هایی ابراز می‌شند. به‌عنوان مثال احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه مجلس اقرار کرد دولت رئیسی با حذف ارز ترجیحی ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد که معادل ۵۵۰هزار تومان یارانه یک ماه هر شهروند ایرانی است. در حالی‌که دولت می‌خواهد فقط ۱۱۰هزار تومان یارانه بدهد. اما این طرح هم خودش معضل جدیدی برای رژیم آخوندی ایجاد خواهد کرد. چرا که ارائه ماهانه ۱۱۰هزار تومان به هر شهروند، باعث افزایش سالانه ۱۱۰هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور است که عموم کارشناسان حکومتی اقتصاد معتقدند نقدینگی مهمترین عامل تورم است و خود باعث شتابگیری بیشتر قیمت کالاها و خدمات خواهد شد.
«بنزین برای همه»، یا برای جبران کسری بودجه
دولت آخوند رئیسی تنها با حذف ارز ترجیحی به‌دنبال افزایش درآمد و تأمین هزینه‌هایش نیست بلکه طرح فروش بنزین به مردمی که حتی خودرو ندارند نیز در پی کسب مقادیر قابل توجهی پول و در واقع خالی کردن جیب مردم است. تا شاید بتواند به زخم‌های لاعلاج حکومتش مرهمی بزند.
بر اساس این طرح هر نفر به‌طور ماهانه ۱۵لیتر بنزین دریافت می‌کند تا با فروش آن به هر خریداری درآمدی کسب کند و دولت هم بتواند با فروش آن درآمد ۳۲۰هزار میلیارد تومانی به‌دست بیاورد.
۴۰میلیون نفر دچار «فقر مطلق»اند
این طرح‌های پوشالی و برنامه‌های صوری بارها امتحان شده و شکست‌خورده، سبب شده است که باندها و جناح های حکومتی به پیامدها و عواقب این خیال‌پردازیها و فاجعه‌ها که نفرت و بیزاری مردم ایران را در پی خواهد داشت واکنش نشان دهند. به همین خاطر یکی از موضوعات مناقشه برانگیز برای رژیم آخوندی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و یا فروش بنزین و نقش و تأثیر آنها در افزایش انسانهای درمانده در زیر خط فقر است.
«محبوب‌فر با بیان این‌که تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ منجر به شوک اقتصادی و اجتماعی و بحرانهای محیط‌زیستی خواهد شد، افزود: قبل از اجرای لایحه بودجه، ۶۰میلیون نفر زیر خط فقر و ۴۰میلیون نفر در خط فقر مطلق بودند. بعد از تصویب و اجرای لایحه بودجه، ۷۰میلیون نفر زیر خط فقر و ۶۰میلیون نفر در خط فقر مطلق خواهند بود» (سایت حکومتی رکنا ۱۶دی).
«بر اساس آمارهای رسمی، ۶۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و با توجه به تداوم تورم افسارگسیخته در کشور، کارشناسان می‌گویند که مردم توان فشار حذف ارز ترجیحی را ندارند» (ایلنا۲۲دی۱۴۰۰).
وزارت کار رئیسی؛ خط فقر بین ۴ تا ۵میلیون!
جالب این‌که وزارت کار آخوند رئیسی که یکی از منابع تعریف خط فقر است و سامانه رسمی دارد باعث یک افتضاح جدید و رسوایی تازه شده است. اظهارات معاون وزارت کار درباره خط فقر چنان با تمسخر بسیار مردم و واکنش‌های منفی و اعتراض آمیز در سطح جامعه مواجه شده است.
«معاون وزیر کار می‌گوید خط فقر در جامعه بین چهارتا پنج میلیون تومان است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان خط فقر واقعی در جامعه را در حدود۱۲ میلیون می‌دانند. در این باره یک کارشناس شناخته شده آسیبهای اجتماعی می‌گوید: «کسی که مدعی است خط فقر در کشور چهار میلیون است آیا این نکته را در نظر دارد که اجاره‌بها برای یک خانواده چهار نفری در حدود سه میلیون تومان است و در چنین شرایطی آیا کسی که چهار میلیون حقوق می‌گیرد می‌تواند یا یک‌میلیون بقیه مایحتاج زندگی خود را در طول ماه تأمین کند» (آرمان۲۲دی۱۴۰۰).
تورم فعلی و شکست اقتصاد کشور
کارگزاران رژیم آخوندی هر قدر تلاش کنند با پایین نشان دادن خط فقر چشمان خود را بر واقعیت‌های فاجعه باری که برای مردم ایران به‌وجود آورده‌اند، ببندند، اما شاخصهای اقتصادی نشان می‌دهد این دولت و هر دولت دیگری که در نظام ولایت فقیه بر سر کار باشد، قادر نیست قدم از قدم بردارد. نمونه روشن آن تورم وحشتناکی است که علاوه بر نقدینگی غول‌آسا، امکان اجرای هر گونه طرح و برنامه‌یی اقتصادی را برای کم کردن فشارها گرفته است.
«دکتر شایان آرانی تحلیلگر اقتصادی معتقد است: اقتصاد کشور با تورم ۴۰درصد اصلاً قابل مدیریت و مهار کردن نیست. هزینه‌ها مدام بالا می‌رود، بنابراین به‌طور مداوم قدرت خرید مردم کمتر و کمتر می‌شود. تا زمانی که تورم ۴۰درصد دارید هیچ راه‌کاری وجود ندارد و وعده‌های مسئولان در حد حرف باقی می‌ماند. اگر سال دیگر هم تورم ۴۰درصدی باشد روی خودش تأثیر مضاعف می‌گذارد و بالاتر می‌رود و به‌حالتی می‌رود که اقتصاد با شکست مواجه می‌شود» (شفقنا۲۱دی۱۴۰۰).
نتیجه فرار از پذیرش مسئولیت حذف ارز ترجیحی
موضوع پاسکاری حذف ارز ترجیحی بین مجلس و دولت تماماً ریشه در وحشتی دارد که از تبعات اجتماعی این طرح دارند. «مجلس و دولت هیچ‌کدام نمی‌خواهند مسئولیت حذف ارز ترجیحی را برعهده بگیرند و هر دو به معیشت و سفره مردم و شوک ناشی از آن اشاره می‌کنند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ اوضاع مساعدی نخواهد داشت و به همین خاطر نه ابراهیم رئیسی و نه محمد باقر قالیباف حاضر نیستند تبعات این تصمیم را بپذیرند» (انطباق۲۱دی۱۴۰۰).
همین درگیری بین قوای حکومتی باعث شد رسانه‌های دوطرف توپخانه‌هایشان را به کار اندازند و توپ را به زمین دیگری بیاندازند. به تعبیر رسانه‌های ناظر بر ماجرا، به نظر می‌رسد دولت و مجلس هر دو بر حذف ارز ترجیحی توافق دارند، اما هیچ‌کدام حاضر نیستند مسئولیت آن را بپذیرند. روزنامه ایران، مسئولیت این کار را به گردن مجلس انداخت و سایت فردانیوز باند قالیباف، هم دولت را متهم به مسئولیت گریزی کرد. «سایت خانه ملت (خبرگزاری رسمی مجلس) واکنش نشان داد و نوشت معیشت مردم که خط قرمز مجلس و دولت است، محل مناسبی برای تقابل رسانه‌یی یا فرافکنی نیست. اما خبر بد این‌که همه پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ اوضاع مساعدی نخواهد داشت و هر دو این را به گردن دیگری می‌اندازد» (خبرآنلاین۲۱دی۱۴۰۰).
این جدالها و بر سر هم زدن باندهای حکومتی و مافیاهایی که هر کدام مشغول غارت و چپاول بخشی از آب و خاک این سرزمین هستند، قبل از هر چیز متأثر از شرایط عینی و آماده انفجار مردمی است که بیش از ۴دهه با پوست و گوشت خود فساد و غارتگری نظام ولایت فقیه را با همه دسته‌جات و باندهایش لمس کرده‌اند. بنابراین تردیدی نباید کرد که این وضعیت به درازا نخواهد انجامید و با افزایش قیامها و خیزش‌ها بساط ریاکاری و مال اندوزی این رژیم به‌زودی به دست شایسته‌ترین فرزندان خلق برچیده خواهد شد.
