۳دی۱۴۰۰
حقوقهای نجومی
آخوند رئیسی روز ۳آذر ۱۴۰۰ در جلسه هیأت دولت ادعا کرد: «پرداخت حقوق نامتعارف در هیچ دستگاه از ادارات دولتی و در شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست» (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۳آذر ۱۴۰۰).
این ادعا در حالی است که حقوق مدیران دولتی امسال تا ۲۸۴میلیون تومان هم ثبت شده است. کسانی که به‌طور رسمی چنین مبلغ هنگفت و یا مبالغی مشابه آن را دریافت می‌کنند، قطعاً با پوش‌های مختلف مبالغ گزاف دیگری نیز به جیب می‌زنند.
مبالغ کلان چندده میلیونی و چند صد میلیونی نجومی بگیران دهها و حتی بیش از ۱۰۰برابر حقوق یک کارگر است.
عموم این نجومی بگیران دست در دست سپاه پاسداران ضدمردمی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و سایر نهادهای غارتگر وابسته به حاکمیت دارند و بر بخش عمده‌یی از ثروت مردم نیز چنگ انداخته‌اند.
وضعیت چپاول در دولت جلادان طوری است که آخوند جواد حسینی‌کیا عضو مجلس ارتجاع در ۱۷آذر ۱۴۰۰ خطاب به آخوند رئیسی جلاد گفت: «چرا در برخورد با مافیا رو دربایستی می‌شود؟» (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۷آذر ۱۴۰۰).
روزنامه جمهوری اسلامی وابسته به باند مغلوب روز ۲۸ آذر۱۴۰۰ با عنوان «هشدارهای زیر پوست جامعه» نوشت: «بر اساس گزارشهای منتشر شده، حقوق ماهانه ۲۸۴میلیون تومانی در یکی از دستگاهها و ۱۸۴میلیون تومانی در دستگاه دیگر در برابر حقوق ۳میلیون تومانی بعضی کارمندان قرار دارند. می‌دانیم که حداکثر حدود ۱۰درصد افراد، حقوقهای فوق نجومی و نجومی دریافت می‌کنند و ۹۰درصد دیگر زیر خط فقر قرار دارند».
این نجومی بگیران همان کسانی هستند که قیمت ویلاها و کاخ‌هایشان سربه فلک کشیده و از دهها میلیارد تومان بالاتر است که البته این بخشی از زندگی لاکچری آنها است.
آنها هم‌چنین کار غارت اموال مردم را به جایی رسانده‌اند که گورستانهای مخصوص آنها نیز لاکچری است.
سایت بهار نیوز نوشت: «یک قبر در گورستان ثروتمندان دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است و یا این‌که عده‌یی از نورچشمی‌ها ۲۵۰هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در واردات خودرو نمودند، یا رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید که ارزش اندوخته و ثروت آقازاده‌ها از ذخایر بانک مرکزی بیشتر است» (سایت حکومتی بهار نیوز۲۲ آذر ۱۴۰۰).
عزت الله یوسفیان ملا یکی از نمایندگان ادوار مجلس ارتجاع ضمن اشاره به بودجه صوری دولت رئیسی گفت: «در بودجه ۱۴۰۱ آن عدالتی که رئیسی از آن سخن می‌گفت را ندیدیم. دولت سیزدهم از مسأله حقوقهای نجومی گذشت و بدان توجهی نکرد» (سایت حکومتی دیدبان ایران ۱۷آذر ۱۴۰۰).
مجلس ارتجاع مدتی است سر و صدای طرح تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی را به راه انداخته است.
اگر این طرح به تصویب برسد که البته از محتوای آن اطلاع کاملی در دست نیست، طبعاً اجرایی نخواهد شد و مانند بسیاری از طرح‌ها و لوایح دیگر به بوته فراموشی سپرده خواهد شد، زیرا بسیاری از عناصر این دولت نیز در زمره نجومی بگیران هستند، و برکنار کردن چند مهره پایین رتبه و یا کم کردن از حقوق آنها، داغ ننگ حقوقهای نجومی را از ناصیه کریه نظام منفور ولایت پاک نمی‌کند. غارتگری و گرفتن حقوقهای گزاف و سایر لفت و لیس‌های چپاولگرانه، جزو لاینفک فساد سیاسی و اقتصادی نهادینه شده در این حاکمیت است. آن روی سکه حقوقهای گزاف و نجومی سردمداران و بسیاری از خرمهره‌های رژیم و زندگی لاکچری آنها، زندگی فلاکت‌بار بیش از ۹۰درصد از مردمی است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و توان ادامه زندگی بدون دغدغه را ندارند.
حاشیه امن برای دریافت کنندگان حقوقهای گزاف، در شرایطی است که دولت ضدمردمی قرار است برای سال آینده مبلغ ناچیزی را به حقوق کارمندان و کارگران اضافه کند، در صورتی که این افزایش اندک با نرخ تورم رسمی نیز فاصله زیادی دارد، امری که شکاف عظیم طبقاتی در جامعه را به نقطه انفجار نزدیک کرده است
نتیجه این وضعیت، گسترش اعتراضات اقشار مختلف مردم و اعتراضات انفجاری آنها است.
در روزهای اخیر یکی از شعارهای بازنشستگان تهران اعتراض به فلاکت عموم مردم در برابر حقوقهای نجومی بود و شعارشان این بود «حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی». این شعار تنها شعار بازنشستگان تهرانی نیست، بلکه شعار بسیاری از کارمندان، کارگران و بازنشستگان در شهرهای مختلف است. این در شرایطی است که افزایش مستمر نرخ تورم و قیمت کالاها هم مزید بر علت شده و جامعه فقیر را فقیرتر و غارتگران حکومتی را ثروتمندتر کرده است.
گسترش فقر در میان مردم به گونه‌یی است که در روزهای اخیر رسانه‌های هر دو باند نسبت به پایان آستانه تحمل مردم هشدار می‌دهند و به این واقعیت اذعان می‌کنند که معیشت بخش زیادی از مردم به نقطه غیرقابل تحمل رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی در این رابطه نوشت: «زیر پوست این جامعه خبرهایی وجود دارند که به‌شدت هشداردهنده هستند. صبر مردم، اندازه‌ای دارد که اگر به انتها برسد، فاجعه ایجاد می‌کند... اگر انقلابی در راه باشد، انقلاب پابرهنه‌ها علیه طبقه اشراف و فوق نجومی‌بگیران خواهد بود، واقعه‌یی که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، بروز آن حتمی خواهد بود» (همان منبع)
