۲۰آبان۱۴۰۰
فساد حکومتی
پس از گذشت سه ماه از وعده‌درمانی‌های آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در مورد بهبود وضعیت اقتصاد، رسانه‌های حکومتی ۱۹آبان ۱۴۰۰ به گوشه‌یی از بحران لاعلاج اقتصاد ورشکسته و به بن‌بست رسیده نظام اشاره کرده و آنرا مورد بررسی قرار داده‌اند.
به‌نوشته روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۹آبان ۱۴۰۰ «قالیباف و رئیسی هیچ‌کدام درک دقیقی از مسائل کلان اقتصاد و با رفتار متغیرهای اقتصادی و دانش اقتصاد آشنایی ندارند». طبعاً در این صورت با وعده‌درمانی و انشاء‌الله‌درمانی رئیسی گرهی از گره‌های کور اقتصاد ورشکسته آخوندها گشوده نمی‌شود.
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی در کشور مشکلی نیست که یک‌شبه و یا یک روزه به‌وجود آمده باشد، که بتوان با یک وعده تو خالی و باید درمانی آنرا حل کرد. این بحران محصول بیش از ۴۰سال حاکمیت آخوندی است.
بنابراین چگونه ممکن است از کسانی راه‌حل در بیاید که خود عامل به‌وجود آوردن چنین شرایط بحرانی هستند. آن هم کسانی که به اعتراف خودشان درک درستی از مسایل کلان اقتصادی ندارند. بنابراین هم‌چنان که جهان صنعت اذعان کرده است اقتصاد اسب چموشی است که به هر کسی سواری نمی‌دهد. . و تا هنگامی که برای حل این مسأله پیچ خورده اقدام نشود این زمین سفت‌تر و چموشی اقتصاد بیشتر خواهد شد» و تیم اقتصادی دولت جلادان مطلقاً نمی‌تواند «بارگران اقتصاد ایران و کسب و کار و زندگی شهروندان را به مقصد برساند» (همان منبع).
در طول سه ماه گذشته به‌رغم همه وعده‌ها نقدینگی، نرخ تورم و قیمتها به‌طور مستمر در حال حال افزایش است.
در زمینه رشد نقدینگی روزنامه اعتماد با استناد به انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری نوشت «طی یک ماه۱۴۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی ۴۸۰۰میلیارد تومان، ساعتی ۲۰۰میلیارد تومان و هر دقیقه نیز ۳.۳ میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود. از منظر اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز در این مدت، عنصر «پول» افزایشی در حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومانی داشته و «شبه‌پول» نیز ۱۱۱هزار میلیارد تومان جهش داشته است. نقدینگی در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۷درصدی و نسبت به شهریور ۹۹ نیز جهشی ۴۰.۵ درصدی داشته است. عمده این جهش به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های تورمی برای پوشش کسری بودجه دولت است» (اعتماد ۱۹آبان ۱۴۰۰).
سیاست ضدمردمی دولتها در زمینه پولی که تأثیر زیادی در افزایش نرخ تورم و بردن هر چه بیشتر مردم به زیر خط فقر دارد به‌نحوی است که یکی از کارشناسان اقتصادی حکومتی به نام فرشاد مومنی در مورد آن می‌گوبد: «می‌خواهم با بیان میزان رانت در سیاست تورم‌زا و رانت در دونرخی بودن ارز را مقایسه کنم. بررسی‌های من نشان داد ۳۵۰برابر رانت در سیاست تورم‌زا بیشتر از رانت در دونرخی کردن نرخ ارز است و از این‌رو فساد و رانت در سیاست‌های تورم‌زا به‌مراتب از دونرخی کردن ارز بیشتر است» (روزنامه ستارهٔ صبح ۱۹آبان ۱۴۰۰).
روزنامه همدلی هم ضمن اشاره به وعده رئیسی مبنی بر کاهش تورم و این‌که دولت او نه تنها نتوانسته تورم را پایین بیاورد و یا حداقل درحد قبلی مهار کند، به سودهای بادآورده نهادها و شرکت‌های حکومتی از ناحیه تورم اعتراف کرد و نوشت: «در آن ایام (روزهای انتخاباتی رئیسی در نشستی با اتاق بازرگانی ایران ارزپاشی را نکوهش و بر «مدیریت» نرخ ارز تأکید کرد. در آن ایام نرخ دلار تقریباً روی ۲۳هزار تومان بود، اما حالا پس از گذشته سه ماه از این وعده رئیسی تقریباً به قیمت ۲۸هزار تومان رسیده است که افزایش ۲۰درصدی تنها طی سه ماه را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت قصد ندارد تا با پایین آوردن نرخ دلار منافع درآمد دلاریها را در ایران به خطر بیاندازد... تورم یک اتفاق یا پیش‌آمدی اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه یک سیاست است. اقتصاد تورمی شرایطی را برای صاحبان ثروت فراهم می‌کند تا بدون تغییر واقعی در کیفیت و کمیت تولیدات داخلی با افزایش سود هنگفت مواجه شوند. بررسی صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ رانتی فولادی، معدنی، پتروشیمی و... نشان می‌دهد که این شرکتها یکباره همزمان با رشد عجیب و غریب در قیمت دلار و در نتیجه نرخ تورم، دچار سودهای بالا شده‌اند. این سود‌ها عملاً پولی است که از جیب فقرا به جیب ثروتمندان سرازیر شده است» (همدلی ۱۹آبان ۱۴۰۰).
بنابراین رابطه افزایش تورم با فساد و غارتگری در نظام آخوندی که طی ۴دهه جریان داشته در دولت رئیسی جلاد هم تقویت و سیر افزایشی داشته است.
عباس عبدی از عناصر وابسته به باند مغلوب وضعیت فعلی اقتصادی را چنین تشریح و جمعبندی کرده است: «چند دهه است که با نرخ دو رقمی تورم مواجه و از یک رشد پایدار طولانی‌مدت محروم بوده‌ایم. هم‌چنین سهم ما از اقتصاد جهانی به‌شدت کاهش یافته است. افرادی متولی اداره امور می‌شوند که فاقد درک و توانایی‌های لازم برای تحقق رشد اقتصادی هستند. ذهنیت‌های غیرعلمی و غیرعقلایی که سبب ویرانی شدید اقتصاد و اختلال در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شد، و در پایان هم فساد را به‌شدت تعمیق بخشید، ناکارآمدی‌ها را فراگیر کرد، اشتغال را نابود و درآمدهای فراوان ارزی را تلف کرد. تلف به‌معنای دقیق کلمه» (روزنامه اعتماد ۱۰مهر ۱۴۰۰).
