۱۰مرداد۱۴۰۰
دستگاه عشیرتی آخوندی
دیوانسالاری یا بوروکراسی نماد حاکمیت دستگاه اداری با سلسله مراتب مشخص و مقررات معین است.
روزگاری دستگاه اداری متشکل از پیشکار ارباب و باج و خراج بگیران او و دیگر عمله و اکره‌اش بود که شیره زندگی رعایا را به جیب ارباب روانه می‌کردند. این دستگاه با پیدایش سرمایه‌داری نظم و انتظام جدیدی پیدا کرد و تابع قوانین مشخص و سلسله قوانین معینی شد و به وسیله اصلی پیشبرد برنامه‌های دولت در کل جامعه تبدیل گردید.
هرجا که پیشبرد کار با مقاومتها یا مشکلاتی در سطح جامعه مواجه می‌شد، نیروهای مسلح پلیس و امنیتی وارد شده و مانع را برطرف می‌کردند تا گردش امور تسهیل شود.
ماکس وبر نظریه‌پرداز بزرگ بوروکراسی در عصر جدید است، نظریه‌ای که در ساده‌ترین بیان تئوری حاکمیت کارمندان یا ادارات حکومتی و گردش کار و زندگی مردم است.
در ایران هم حاکمیت بوروکراسی یا دستگاه اداری دولتی تاریخچه‌ای دارد.
بوروکراسی عصر فئودالی در دوران قاجار یک ساختار اساساً خانوادگی و عشیرتی بود، در دوران مشروطه برای مدت بسیار کوتاهی اندکی تغییر کرد و اندکی قانونمند و غیرخانوادگی شد.
با شکست انقلاب مشروطه در دوران پهلوی دوباره در بوروکراسی به همان پاشنه باز شد و مجدداً خانوادگی و باندی شد، اما در انقلاب ضدسلطنتی یکبار دیگر فرصتی شد تا غلظت بافت خانوادگی - باندی اندکی رقیق شود.
با سرقت رهبری انقلاب توسط خمینی و استقرار نهادهای سرکوبگر آخوندها یکبار دیگر دستگاه اداری حاکم به اشغال یک تیره و تبار مشخص یعنی آخوندها و مزدورانشان درآمد.
خمینی با تأسیس نهادهایی مانند سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد مسعضفعان، کمیته امدادجهاد سازندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاههای انقلاب، بسیج مستضعفین، بنیاد ۱۵خرداد، ستاد هماهنگی ائمه جماعات و جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و... . ابزارهای لازم برای نظام فاسد آخوندی را فراهم ساخت.
دیوانسالاری آخوندی و در رأس آن و لی فقیه، فساد و سوء‌استفاده از قدرت را امری نهادینه و ساختاری کرد، طوری که خودی‌های نظام نظیر اسحاق جهانگیری و احمدی توکلی از آن به‌عنوان فساد موریانه‌ای و فساد سیستمی نام برده‌اند.
چرا که اساساً بوروکراسی قبیله‌ای آخوندی و نهادهای وابسته به آن، ادامه بقایشان به فساد و سو‌ء استفاده از قدرت وابسته است، و بدون سرکوب و فساد نظام ولایت فقیه ابزار دیگری برای ادامه دادن به حکومت ننگینش ندارد.
طی چهار دهه گذشته هر بار که قدرت دولتی بین باندهای حاکم دست به دست شده تمامی دستگاه اداری تا سطح مدیرکل و حتی رؤسای قسمتها با نفرات باند جدید بازسازی می‌شوند.
چرا که دولت جدید با برقرار کردن دیوانسالاری خاص خود، هم می‌خواهد منافع باند متبوع خود را تأمین کند و هم به‌اصطلاح آینده رژیم را تضمین کند.
به‌عنوان مثال روز ۲۰خرداد ۱۴۰۰پاسدار حسن حبیبی جانشین سرکرده سپاه قدس گیلان گفت: «پس از روی کارآمدن رئیسی بیش از ۱۲هزار پست و جایگاه کلیدی تغییر خواهد کرد» (خبرگزای مهر ۲۰خرداد ۱۴۰۰).
اما اکنون مشکل در این است که در دوره دیکتاتوری آخوندها حتی کارمندان ساده را هم در هر جا که آخوندها خواستند اخراج کرده تا در یک بازه زمانی مشخص یعنی تا پایان سال۱۳۹۹ با بسیجی‌ها و بازماندگان کشته‌شدگان و معلولان جنگ ضدمیهنی جایگزین کنند.
روز ۳۰آذر ۹۹ ایرنا از قول آخوند حسن روحانی گفت ۱۲هزار نفر فرزندان شهدا و جانبازان تا پایان سال۹۹ استخدام خواهند شد.
پیش از این نیز حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه مجلس در مورد استخدام عوامل رژیم ۴دسته از آنها را مشمول قانون استخدام ایثارگران دانست:
۱-آن دسته از خانواده‌های کشته‌شدگان موسوم به خانواده شهدا که شامل همسر، فرزند، خواهر و برادر فرد کشته شده می‌شود.
۲-مجروحان جنگ ضدمیهنی و یا مجروحان عملیات تروریستی نظام در خارج نظیر مجروحان جنگ سوریه و... موسوم به جانبازان و فرزندان آنها با هر درجه از جانبازی
۳ -رزمندگان و فرزندان آنها که بیش از ۶ماه سابقه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را دارند. یعنی کسانی که در جبهه‌های جنگ ضدمیهنی خمینی با عراق بوده‌اند.
۴ -آزادگان یعنی اسرای جنگی دوران جنگ ایران و عراق و فرزندان آنها که بیش از یک سال سابقه اسارت دارند (خبرگزاری ایسنا ۱۱آبان ۱۳۹۹).
این طرح تکمیلی استخدام تیره و تبار عوامل رژیم در دستگاه اداری کشوری است که تعداد مدیرانش از تعداد کل کارکنان دولت ژاپن بیشتر است.
خبرگازی مهر ۸بهمن۹۴ به‌نقل از فرهاد رهبر از مقامات بالای حکومتی نوشت: «تعداد مدیران دولتی ایران از کل کارمندان ژاپن بیشتر است!».
آخوند اژه‌ای رئیس قضاییه آخوندی نیز اعتراف کرد که یکی از مشکلات مردم با حاکمیت موضوع بوروکراسی و کاغذ بازی پیچیده است.
خبرگزاری قضاییه از قول او نوشت: «رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های به حق مردم از روال امور اداری در دستگاههای مختلف اعم از قضایی و اجرایی ادامه داد: مردم گله دارند کارهای ما در ادارات به‌سرعت انجام نمی‌شود. بوروکراسی، کاغذبازی و پیچیدگی‌های اداری سبب شده مردم برای انجام یک کار کوچک زمان زیادی را صرف کنند» (خبرگزاری میزان ۲۴تیر۱۴۰۰).
به این ترتیب دستگاه عریض و طویل بوروکراسی حاکم در ایران هم‌چنان در دوران خانخانی باندهای حاکم و ملوک الطوایفی و به‌قول احمدی‌نژاد ۳۰۰، ۲۰۰نفره درجا می‌زند. تا روزی که مردم ایران طرحی نو، مردمی و دمکراتیک در آسمان سیاسی این میهن پی افکنند.
