۱۶اسفند۹۹
زندگی لاکچری آقازاده‌ها در ساختمان‌های مجلل
بحران معیشت و تنگنای اقتصاد زندگی مردم ایران را باید یکی از جنایات به‌ظاهر بدون خون‌ریزی از جانب حاکمیت آخوندی دانست. حتی کارشناسان حکومتی و رسانه‌های رسمی رژیم اذعان دارند که گردش اقتصاد ایران در دستان باندهای سامان داده شده و پشتیبانی شونده توسط دولت آخوندها است. به‌همین دلیل با وجود نقد و بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و گزارشات رسانه‌های حکومتی ــ که همگی آدرس دولت را می‌دهند ــ از جانب دولت اقدامی صورت نمی‌گیرد، تغییری حاصل نمی‌شود که برعکس، بحران اقتصادی و معیشت مردم به موازات سرکوب و اعدام، همواره سیر صعودی دارد.
یکی از بحرانهای صادر شده توسط دولت به زندگی مردم، نوسانات قیمت و نایاب شدن
پرشتاب کالاهای اساسی است. در همین رابطه روزنامه حکومتی آرمان در شماره ۱۴اسفند۹۹ طی مطلبی با عنوان
«رازگشایی از کمبود کالاهای اساسی»، به بخشی از الیگارشی اقتصادی زیر نظر دولت
روحانی پرداخته است.
گزارش این روزنامه‌ی حکومتی حاکی از وجود یک باند پشتیبانی شده توسط دولت می‌باشد
که سیر تا پیاز قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی را در دست دارد و «زندگی مردم را
به بازی» گرفته است:
«مسئولان رده‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می‌دانند که نبض اقتصاد به
دست دلالان افتاده و سیستم تأمین و توزیع کالا را به چنگ خود در‌آورده و قیمت‌گذاری
کالاها را به‌دست گرفته و با کم و نایاب کردن کالا با مردم بازی می‌کنند».
این بازی‌کردن آشکار با قیمتها و شل و سفت کردن عرضه‌ی کالا از گمرک تا بازار،
بدون یک پشتوانه و تکیه‌گاه رسمی از جانب وزارت‌خانه‌های دولت و بانکها غیرممکن
است. اگر این تاکتیک‌ها رمز و معما باشند، کلید گشایش‌شان همان منافع
دولت است. همان منافعی که کرونا را فرصت حفظ نظام می‌کند، سرمایه‌ی ایران را هزینه‌ی
تروریسم در دنیا می‌کند و اقتصاد ایران را مایملک دولت:
«این نکته نشان می‌دهد که منافع بسیار بزرگی در این میان وجود دارد
که دولت، دستگاهها یا نهادهای مختلف از آن منتفع می‌شوند».
تاکیتک‌های به‌کار گرفته شده توسط این دلالان وابسته به دولت، شبیه رفتار
باندهای تروریستی رژیم است که همواره تلاش کرده‌اند طوری عمل کنند که هیچ رد و
نشانی از خودشان باقی نگذارند. یکی از این کارها بازی با قیمت اقلام و کالاهای
اساسی است:
«در ایران افزایش قیمتها با هیچ فرمولی مطابقت ندارد»! (همان منبع)
کارگزاران نظام آخوندی چهار دهه است ثابت کرده‌اند که اگر برنامه‌ریزی و حساب
و کتابی در کارشان باشد، همانا در امر حداکثر سرکوب و بیشترین جنایت با هدف حفظ
نظام و تداوم سلطه و استمرار اشغال ایران است. از این رو برنامه و استراتژی در امر
بهبود اقتصاد هم با منافع نظام تطابق داده می‌شود و نه نجات اقتصاد به نفع مردم.
چنین تاکتیک و استراتژی‌ای آن‌چنان آشکارا پیش برده شده است که بازتاب آن در رسانه‌ی
حکومتی گویای یک تجربه عینی از جانب خودی‌های نظام می‌باشد. دقت کنید:
«همه مشکلات موجود و رفتار عجیب مسؤلان در مواجهه با آن‌ها، نبود
برنامه مشخص و مدون برای آینده اقتصادی و دادن آدرس اشتباهی کمبودها، نشان می‌دهد
که هیچ اراده‌ای برای رفع مشکلات مردم در بین مسؤلان وجود ندارد».
ریشه‌یابی مشکلات مبتلابه سیاسی و اقتصادی در ایران آخوندزده و اشغال شده،
همواره یک دریچه یا پنجره‌ی ورود داشته و آن درک تمامیت‌خواهی سیاسی و اقتصادی و ترجیح
منافع کارگزاران حکومتی بر منافع مردم است.
بی‌سبب نیست که خط فقر در ایران، نظیری در هیچ‌کجای دنیا ندارد.
بی‌سبب نیست که آخرین کشور باقی مانده‌ی آفریقایی اقدام به واکسیناسیون مردمش
در قبال کرونا می‌کند ولی خامنه‌ای فتوای تحریم واکسن می‌دهد.
بی‌سبب نیست که ایران آخوندزده بالاترین شاخص فلاکت را در دنیا دارد. بی‌سبب
نیست که نظام آخوندها بالاترین رقم اعدام را نسبت به تعداد جمعیت در دنیا دارد.
بی‌سبب نیست که رسانه‌ی حکومتی با وجود سانسور توسط هیأت نظارت بر مطبوعات رژیم
آخوندی، این اعترافات را از آخرین مدار رد شده از تیغ سانسور گزارش می‌کند. اعترافی
که گویای علت مصیبت اقتصاد خانواده در خانه‌های مردم ایران و له شدن زندگی مردم در
پای منافع شخصی و چپاول مشتی راهزن فقاهتی و دولتی است:
«اقتصاد بیمار و زندگی مشقت‌بار، همگی حاصل بی‌تدبیریها و بی‌برنامگی‌ها
و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و حضور مدیرانی است که بیش از منافع عمومی به منافع
شخصی فکر می‌کنند. سپردن مدیریت اقتصاد به دست افرادی که خود منافعی دارند، به رشد
مشکلات و عمیق‌تر شدن بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دامن زده است».
در چنین ایرانی اشغال شده زیر چنین سم ستوران و تدبیر مدیران، آیا عجیب است که رهزنان، ساحرانند و فقر، سلطان؟
