۲۲فروردین۱۴۰۱
شرایط زندگی مردم در حاشیه شهرها
به‌رغم ادعاهای دروغین آخوند رئیسی در مورد چشم‌انداز مثبت اقتصادی و حتی وعده پوچ رشد ۸درصدی در هنگام ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۱، واقعیت خرابی اقتصاد و چشم‌انداز تیره آن سبب هشدارهای مکرر رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی شده است آنها نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی و پیآمد نارضایتی و شورش بیشتر مردم دل نگرانند.
روشن است که علت وضعیت خراب اقتصاد در گذشته و حال چیزی جز غارت و چپاول سردمداران دزد حاکمیت نیست. غارتگرانی که سروته قبا و عبای «مقام عظمای» ولایت هستند.
افتضاح وضعیت چپاول در نظام آخوندی طوری بالا گرفته که حسین راغفر یک اقتصاددان حکومتی سردمداران رژیم را «مسئولانی در خدمت کارتلها» نامیده و در زمینه نسیه بودن وعده‌های رئیسی نوشت: «رئیس‌جمهوری از ابتدای زعامت بر هرم اجرایی کشور، حداقل ۲خط قرمز برای دولت‌شان تعریف کردند که تا به امروز هیچ‌کدام از این خطوط قرمز، مورد حفاظت و توجه قرار نگرفته است... . ناگهان وزیری که از بخش خصوصی آمده و تعارض منافع جدی با مطالبات عمومی جامعه دارد، اظهاراتی را مطرح می‌کند که بیشتر از این‌که منافع طبقات محروم جامعه را مدنظر داشته باشد در راستای منافع شخصی برخی کارتل‌های دارویی است... بی‌شک، پیامدهای چنین تصمیمات و اظهاراتی برای معیشت مردم و جامعه ناگوار است» (روزنامه حکومتی اعتماد ۱۷فروردین ۱۴۰۱).
روزنامه جهان صنعت نیز ادعاها و خواب و خیال آخوند رئیسی و وزرای اقتصادی کابینه‌اش را «رویای دور» نامیده چرا که از «کاهش شدید درآمد سرانه ایرانی‌ها گرفته تا نبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم همگی نشان می‌دهند که تیر سیاست‌گذاری دولت به خطا رفته و بهبودی که انتظارش می‌رود هنوز حاصل نشده است. آنطور که برآوردهای انجام شده تا پایان سال گذشته نیز نشان می‌دهد تورم هنوز بر فراز قله ۴۰درصدی ایستاده و تداوم روند خلق پول، نقدینگی را به ۴۶۲۴هزار میلیارد تومان رسانده است. هنوز شاهد ثبت تورم در سطوح بالای ۴۰درصد هستیم» (جهان صنعت ۱۷فروردین ۱۴۰۱).
اما آنچه که کارشناسان و رسانه‌های رژیم را نگران کرده است اثرات شرایط ناگوار اقتصادی بر معیشت مردم است، چرا که تداوم وضعیت فعلی در نهایت به اوجگیری بیشتر بحران معیشتی آنها منجر می‌شود و این شرایط اعتراضات و شورشهای اجتماعی بیشتری را توسط آنها به‌دنبال خواهد داشت و موجودیت رژیم را به خطر می‌اندازد.
ضمن این‌که شرایط بد اقتصادی، بحرانهای اجتماعی را بیش‌از‌پیش دامن می‌زند و در نهایت آتش بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مختلف دامنگیر نظام می‌شود.
در زمینه وضعیت خراب اقتصادی و لبریز شدن کاسه صبر مردم روزنامه شرق نوشت: «کاهش آستانه صبر مردم به‌دلیل شکننده‌تر شدن وضعیت جامعه در ابعاد مختلف، با معنایی متفاوت و حتی متضاد از گفته‌های مسئولان دولتی، اکنون در برابر لبریزی «کاسه صبر ملت» در حوزه اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است؛ کما این‌که رتبه هشتم ایران در شاخص فلاکت جهانی بعد از ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان و سوریه گواه این مسأله است که تعبیر و خوانش نادرست و وارونه مقامات از صبر و میزان تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات اقتصادی و معیشتی، نه‌تنها به توفیقی دست پیدا نمی‌کند، بلکه می‌تواند به چالشی فراگیر در کل کشور منجر شود» (شرق ۱۷فروردین ۱۴۰۱).
همین روزنامه در مقاله دیگری از قول یکی از اقتصاددانان حکومتی به نام ابراهیم رزاقی نوشت:
«نمی‌توان واقعیت‌های تلخ کنونی را هم نادیده گرفت. متأسفانه روز‌به‌روز آستانه تحمل جامعه به‌دلیل انبوه مشکلات موجود کاهش پیدا می‌کند. این نکته وضعیت شکننده ی را برای جامعه رقم زده است به‌گونه‌یی که من نگران احتمال فوران اجتماعی به‌دلیل بحرانهای معیشتی هستم» (شرق ۱۷فروردین ۱۴۰۱).
عده‌یی از اقتصاددانان وابسته به نظام، راه‌حل را ایجاد اصلاحات ساختاری می‌دانند که این امر نیز تا زمانی که رژیم آخوندی در ایران حاکم است غیرممکن است.
وضعیت اقتصاد به بن‌بست رسیده در چنان شرایطی است که امکان اصلاح بدون تغییر در ساختار آن وجود ندارد. چرا که مستلزم کوتاه کردن دست چپاولگران حکومتی و در رأس آنها نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای با هزار میلیارد دلار سرمایه است، چیزی که فقط در عالم طنز قابل تصور است. انتظار این‌که دست این غارتگران از اقتصاد و معیشت مردم کوتاه شود به‌مثابه این است که چاقو دسته خودش را ببرد.
بنابراین علت این‌که دولت رئیسی طی بیش از ۷ماهی که بر سرکار است نتوانسته گامی در جهت کمترین گشایش اقتصادی و ارتقای معیشت مردم بردارد مشخص است و مشخص‌تر این‌که هرگز نمی‌تواند حتی یک گام کوچک هم بردارد.
این دولت حتی نتوانسته روی کاغذ و حتی به‌شکل نمایشی هم برنامه‌یی را ارایه کند، که حداقل برای بخشی از کارشناسان و اقتصاددانان قابل‌قبول باشد.
این دولت نه تنها موفق به انجام این مهم نشده بلکه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای وارد کردن کالاهای اساسی به‌ویژه دارو و مواد غذایی، بیش از گذشته با افزایش تورم و گرانی سفره‌های مردم را خالی و آنها را خاک‌نشین کرده است.
به‌قول حسین راغفر اقتصاددان حکومتی، دولت جلادان ضمن ایجاد آشفتگی بیشتر در زندگی مردم، در خدمت «کارتل‌های» غارتگر است و وزرای دولتش نیز هر یک وابسته به یکی از کارتلها هستند.
