۱۳اسفند۱۴۰۰
نمایش بازدید از کپرنشینها...
کمتر روزی است که کارشناسان حکومتی نسبت به وضعیت وخیم اقتصاد کشور و عواقب خطرناک آن هشدار ندهند.
آنها اذعان می‌کنند بیش از ۹۰درصد مردم زیر خط فقر رفته و سفره‌های آنان طی سالهای اخیر مدام کوچکتر شده است.
آنها علت فقر مردم را توزیع نابرابر می‌دانند، به این معنا که سهم اقلیت وابسته به رژیم از توزیع ثروت بیشتر، سهم اکثریت مردم سال به سال کمتر و فقر در میان آنها عمیق‌تر می‌شود.
یکی از کارشناسان حکومتی اقتصاد در مورد این اقلیت گفت: «کسانی به‌دلیل دسترسی به قدرت به‌تدریج فرصت‌های اقتصادی کشور را قبضه کردند و این سبب شد امروز با چنین مشکلاتی در همه حوزه‌ها از جمله اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی مواجه باشیم» (روزنامه همدلی ۶اسفند ۱۴۰۰).
مشکلات حاد اقتصادی مردم در حالی است که ایران کشور ثروتمندی است اما توزیع ناعادلانه ثروت و چپاول این ثروت توسط سردمداران رژیم به حدی است که باعث وحشت احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. او در نامه‌یی به سران قوا نوشت: «افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان می‌آورد؟» (خبرگزاری حکومتی میزان ۱۷بهمن ۱۴۰۰).
بلایی که بر سر سفره مردم فقیر (مستضعف) آمده باعث شده تا آنها مصرف مواد غذایی را به پایین‌ترین حد برسانند و عده‌یی قوت لایموت خود را از منابع زباله تهیه کنند. و از طرف دیگر قدرت مصرف قشر اشرافی وابسته به حاکمیت آن چنان صعودی است که کارشناسان اقتصادی قدرت خرید آنها را نسبت به قشر متوسط ۱۵تا ۳۰برابر و نسبت به مردم فقیر غیرقابل قیاس می‌دانند.
احمد توکلی علت این شرایط را «فساد سیستمی» می‌داند وی در این رابطه گفت: «ما با یک حلقه فساد سیستمی و شبکه‌یی مواجه هستیم. قوانین را از آغاز طوری می‌نویسند که اگر آن قانون اجرا شود، فساد شود و منابع به سمت خاصی برود».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت آخوندی افزود: «از این مرحله حادتر، وقتی است که فساد قانونی شود. بدین معنا که اگر مفسدین به مجاری تدوین قانون، دستگاههای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کنند آنگاه قانون متناسب با حوایج آنان نوشته می‌شود و نه حوایج مردم» (روزنامه حکومتی آفتاب یزد ۸اسفند ۱۴۰۰).
محسن جلواتی هم که عنوان «قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت» را یدک می‌کشد گفت: «نفوذ افراد در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به‌گونه‌یی است که کاملاً از تصویب قوانین، صورت‌جلسات، آیین‌نامه‌ها و… به نفع خود اطمینان دارند» (همان منبع).
در چنین شرایطی از شکاف طبقاتی و چپاول سازمان‌یافته، مردم باید بار تورم روزافزون و گرانی قیمتها را هم تحمل کنند و روزبه‌روز عده بیشتری به زیر خط فقر یا زیر خط فقر مطلق بروند.
با این وجود بنابرنوشته روزنامه حکومتی همدلی ۸اسفند ۱۴۰۰ دولت جلادان مدعی شد: «دو روز پیش ابراهیم رئیسی دستور رفع خط فقر مطلق را صادر کرد و طولی نکشید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل ستاد رفع خط فقر مطلق در قرارگاه رفاه مردم خبر داد».
ادعای مضحکی که باید آنرا به لیست «باید درمانی» های آخوند رئیسی جلاد افزود. هم‌چنانکه پیش از این ادعای «مهار تورم» و «رشد اقتصادی ۸درصد را برای سال آینده» کرده بود، آن هم در مورد اقتصادی که به اعتراف پاسدار محمد باقر قالیباف «در گل نشسته» است.
روزنامه حکومتی شرق به‌نقل از یک کارشناس حکومتی اقتصاد نوشت: «وضعیت موجود عمدتاً بر اثر توزیع نامناسب و نابرابر فرصتها و امتیازها، منزلت، ثروت و در جامعه پدید آمده است... اصلی‌ترین مانع توسعه در ایران تصمیماتی است که در این سطح اتخاذ و منجر به توزیع نابرابر، ثروت و فرصتها در جامعه به نفع گروه‌های حاکم شده است» (روزنامه شرق ۹اسفند ۱۴۰۰).
تجربه راه‌حل‌های دستوری نظیر دستور‌های آخوند جلاد، این است که پس از مدت کوتاهی وعده‌ها و بایدها اساساً یا به بوته فراموشی سپرده شده، یا به ایجاد مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور منجر می‌شود.
راه‌حل‌هایی که با بوق و کرنا برای آنها ستاد تشکیل می‌شود و به‌قول روزنامه حکومتی همدلی «ستاد مرغ و تخم‌مرغ تا افتتاح قرارگاه برای از بین بردن تورم، ستاد رفع تورم مطلق» آن هم «با بریز و بپاش‌ها و هزینه‌های بسیار»، تشکیل می‌شود اما نتیجه این است که «بار مالی بسیاری برای کشور به همراه دارد» ضمن این‌که «صدور دستور برای رفع خط فقر مطلق چیزی شبیه پاک کردن این خط با یک مدادپاک‌کن است» (همدلی ۸اسفند ۱۴۰۰)
