۱۶بهمن۱۴۰۰
عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت
روز یکشنبه ۱۰بهمن ۱۴۰۰، خامنه‌ای در دیدار با «تولیدگران»، پس از صحبت‌های تعدادی از آنها، با یک فرصت‌طلبی رذیلانه، طرح خود برای بلعیدن سرمایه‌های تولید کنندگان کوچک را، برملا کرد. او گفت: «من آن‌طور که به‌طور اجمالی از مجموع حرفها به دست می‌آورم، در واقع دو کار اصلی بر عهده‌ٔ مسئولان است که خواهش می‌کنم جناب آقای مخبر و دوستان به این توجه کنند:
«یکی مسأله‌ٔ ایجاد یک نقشه‌ٔ راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به‌خصوص بعضی از صنایع است،
یکی هم مدیریّت متمرکز و هدایت»، و اضافه می‌کند «من با دخالت دولت و دستگاههای دولتی در فعّالیّتهای اقتصادی موافق نیستم اما با هدایتشان، نظارتشان، کمکشان چرا؟؛ این باید حتماً انجام بگیرد».
سؤال پایه‌یی این است که خامنه‌ای با طرح این موضوع دنبال چه چیزی است؟
در پاسخ باید گفت: کارکردها و تجربهٔ ۳۲سال حکومت سراسر سرکوب و چپاول خامنه‌ای نشان می‌دهد او برای بلعیدن سرمایه‌های ملی و سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم و هم‌چنین غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان، هیچ لحظه‌ای را از دست نداده و نمی‌دهد. نمونه ها:
۱-خامنه‌ای با ابلاغیه‌ای در اول خرداد سال۱۳۸۴، دولت را موظف کرد که «ظرف چهار سال، ۸۰درصد» مؤسسات اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند. به این وسیله خامنه‌ای راه ایجاد استثمارگرترین ابرمؤسسات انحصاری تحت نام «هلدینگ» ها را برای خودش و سپاه جنایت‌پیشه باز کرد. به‌عنوان مثال یکی از هلدینگها، پتروشیمی خلیج‌فارس است. در بارهٔ آن روزنامهٔ حکومتی ستاره صبح در ۲۶دی ۱۴۰۰ نوشت: «هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران است، ۱۵ شرکت تولیدی پتروشیمی و مجموعاً ۶٠ شرکت زیر مجموعه دارد. این هلدینگ پتروشیمی، ٨میلیارد دلار پروژه در حال اجرا و ۱۵میلیارد پروژه مصوب دارد. فروش داخلی و صادراتی سال٢٠٢٠ آن حدود ٨.۴ میلیارد دلار بوده». این یک نمونه از ابلاغیه ۸۴ خامنه‌ای.
۲-خامنه‌ای و شرکایش در سپاه پاسداران، در سالهای ۸۷ به بعد، چند مؤسسهٔ مالی راه انداختند که بانک مرکزی هم تضمین کنندهٔ آن مؤسسات بود. این مؤسسات با تبلیغات زیاد و با فریب و نیرنگ، سرمایه‌های کوچک تعداد زیادی از مردم را تحت نام سپرده‌گذاری، به این مؤسسات سرازیر کردند. چند سال بعد مشخص شد که این مؤسسات مبلغی بین ۱۳۰ تا ۲۳۰هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را بالا کشیدند. از جمله مؤسسه فرشتگان ۵۰۰هزار سپرده‌گذار داشت که مجموع بدهی آن به سپرده‌گذاران «مبلغ ۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومان برآورد شده است» (رکنا اقتصادی ۱۱خرداد۹۶) و مؤسسه ثامن‌الحجج با ۵۰۰ شعبه در کشور فعالیت می‌کرد و ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان جمع کرده بود... [یعنی بیش از ۳میلیارد دلار همان زمان] (تسنیم ۱۵مرداد ۹۶) از نوشتهٔ سایت تراز در اول ۹۶ مشخص می‌شود که در مجموع معادل ۳۰میلیارد دلار پولهای سپرده‌گذاران را بالا کشیده‌اند. این هم نمونهٔ دوم از کارهای خامنه‌ای.
۳-رژیم از ابتدای سال۹۹، با یک سیاست اجباری، پولهای مردم را از بانکها به بازار بورس کشاند. «نرخ سود بانکی در حالی که بانک مرکزی در پایان سال۹۸ تورم را ۴۱درصد اعلام کرد، در اوایل اردیبهشت سال جاری به ۱۵درصد» کاهش داد. «این عامل علاقه‌مندی مردم را از سپرده‌گذاری در بانک به سمت بازار سرمایه سوق داد» (آرمان ۹اردیبهشت ۹۹). . در نتیجه «نزدیک به یک میلیون نفر به‌تازگی به نیت سود بالا وارد بازار بورس شده‌اند» (روزنامهٔ ایران ۲۰اردیبهشت ۹۹)
حدود ۹ماه بعد مشخص شد که: حکومت از بورس، دست‌کم ۲۶۰هزار میلیارد تومان به دست آورده است (سیاست روز ۲۹ دیماه ۹۹). این هم نمونهٴ سوم از کارهای حکومت خامنه‌ای.
به این دلیل بیش از چهار سال است سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و یک سال است خریداران سهام بورس که سرمایهٔشان توسط خامنه‌ای و شرکا به یغما رفته، هر روز در تهران و شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی دارند و پولهای خودش را می‌خواهند. اما پاسخ رژیم، سرکوب این تجمعات است. در نتیجه میلیونها نفر از مردم را به خاک سیاه نشاندند و باعث «فروریزش طبقات متوسط شده» (ابتکار ۱۶تیر ۹۹) و «ما با یک آسیب دیگری هم روبه‌رو هستیم و آن، سقوط طبقه متوسط است» (همدلی ۲۵تیر ۹۹).
حال که خامنه‌ای از خالی کردن کیسه سپرده‌گذاران و سهامداران بورس، فارغ شده، برای بلعیدن سرمایه‌های کوچک کارگاهها و کارخانه‌های صنعتی کوچک، خیز برداشته و به‌دنبال «نقشه‌ٔ راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به‌خصوص بعضی از صنایع است» که این مدیریت جامع این پروژه یکی از کارهای لازم است که «باید حتماً انجام بگیرد».
وقاحت بی‌حد و مرز خامنه‌ای
خامنه‌ای برای غارت سرمایه‌های کوچک و به انحصار درآوردن آنها آن‌چنان عجله داشت که در همان جلسه با وقاحت بی‌حد و مرز، محمد مخبر را به‌عنوان مسئول و مدیر این پروژهٔ چپاولگرانه معرفی کرد. خامنه‌ای به‌خوبی می‌داند که مردم به حرفهای او مطلقاً اعتمادی ندارند و تن به خواسته او نخواهند. به این دلیل در همان جلسه که مخاطبان او سردمداران رژیم مانند رئیسی و مخبر بودند می‌گوید: «امسال گفتیم پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها؛ حالا پشتیبانی یک مقوله است، به‌نظر من مانع‌زدایی از پشتیبانی هم بالاتر است؛ یعنی این موانعی را که وجود دارد» «برطرف کنید؛ می‌توانید برطرف کنید»
چنین بود که اندکی بعد از جلسهٔ خامنه‌ای، در همان روز ۱۰بهمن، رئیسی جلاد، حرفهای خامنه‌ای را اجرایی کرد و مأموریت محمد مخبر را به‌طور مکتوب به وی ابلاغ نمود و نوشت: با «کارگروهی از متخصصان و صاحبنظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش بنیان و کارآفرینان» «راه‌کارهای عملیاتی و اجرایی آن با تعیین زمان‌بندی» را مشخص کند.
محمد مخبر همان هیولایی است که حدود ۱۵سال بر ریاست ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون تکیه زده بود. او با طراحی برای چپاولهای نجومی از ثروتهای ملی و دست‌رنجهای مردم، در رساندن ثروتهای خامنه‌ای به «۱۰۰۰میلیارد دلار» تا خرداد ۹۹ (روزنامه مستقل ۱۲خرداد ۹۹) نقش تعیین‌کننده داشته است. به‌عنوان مثال، مخبر در آذر ۱۳۸۶ هلدینگ یا انحصارات «برکت» را ایجاد کرد که الآن بیش از ۱۱۰ شرکت تابعه دارد. بی‌دلیل نبود که خامنه‌ای در همان نشست «از جناب آقای مخبر که خب الحمدلله ایشان فرد توانایی هستند» یاد کرد. زیرا مخبر، علاوه بر این‌که در رساندن ثروت خامنه‌ای به ۱۰۰۰میلیارد دلار تا خرداد ۹۹ نقش اصلی داشته، در قتل هزاران نفر در میدان کرونا هم، دست خامنه‌ای را در ممنوع کردن ورود واکسن به ایران پر کرد. او اعلام نمود که شرکت برکت در «جهش» به نقطه‌ای رسید که «فاز اول تولید انبوه واکسن کوو ایران برکت امروز راه‌اندازی می‌شود که ظرفیت تولید ۳میلیون واکسن را در ماه دارد؛ فاز دوم تولید انبوه، ظرفیتی بین ۱۲ تا ۱۵میلیون دوز در ماه دارد که پیش از پایان خرداد [۱۴۰۰] راه‌اندازی می‌شود» (خبرگزاری تسنیم ۲۵اسفند ۹۹). اما به‌رغم تمامی دود و دمها، تمام مرد ایران به چشم دیدند که مخبر چقدر دروغ بافته و شریک خامنه‌ای و روحانی و رئیسی در کشتار جمعی مردم در میدان کروناست.
نتیجه:
صاحبان کارگاهها و کارخانه‌های کوچک صنعتی باید هوشیار باشند که با هر فریبکاری و ترفندی، هدف خامنه‌ای از این طرح، به دست آوردن سرمایه‌های اندک آنهاست. نباید فراموش کرد از زمانی که خامنه‌ای و پاسداران، انحصارات خود را راه انداختند، هر روز شاهد ورشکسته شدن دهها کارخانهٔ کوچک و تعطیل شدن آنها بوده‌ایم. به‌عنوان مثال «از ۸۴۱ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی سراسر ایران تنها ۱۹۲ واحد در حال فعالیت‌اند و ۶۲۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند» (ایسنا ۴آذر ۹۳).
۶سال بعد از این، تعداد تعطیلی کارخانه‌های صنعتی خصوصی، ۱۵برابر شد و «حدود ۹۴۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی کاملاً تعطیل شده‌اند» (خانهٔ ملت ۱۸شهریور ۹۹). این همه تعطیلی واحدهای تولیدی، فقط در شهرکهای صنعتی بود که بی‌تردید دهها برابر این تعطیلی‌ها، در شهرهای مختلف نیز کارگاهها و کارخانه‌های تولیدی، به تعطیلی کشانده شده‌اند.
