۱۴دی۱۴۰۰
دادگاه سوئد و قتل عام ۶۷
محاکمهٔ یک دژخیم وقیح در دادگاه سوئد، نگاهها را متوجه قتلعام۶۷ و نسلی کرده است که سوژهٔ این قتلعام بودهاند. این موضوع همچنان بازتاب دارد و تأثیرات آن را در داخل رژیم نیز میتوان مشاهده کرد.
در این دادگاه با آنکه یک کارچرخان مرگ محاکمه میشد اما اگر نیک بنگریم، تمامیت نظام قتلعام در معرض حسابرسی بود. فراتر از محاکمهٔ یک دست آغشته به خون، سران این رژیم از خامنهای گرفته تا رئیسی، اژهای و قالیباف به محاکمه کشیده شدند.
در روند این دادگاه، حکم جنایتکارانهٔ خمینی بار دیگر به چالش کشیده شد و هموطنان ما و نیز جهانیان دیدند که چگونه زندگی و سرنوشت ۳۰هزار زندانی سر موضع با یک حکم نیمصفحهیی رقم زده شده است. گواهی تکاندهندهٔ شاهدان، آکسیونهای دادخواهی در مقابل دادگاه و بازسازی راهرو و اتاق و هیأت مرگ در اشرف۳ و انعکاس آن در خبرگزاریها داستان قتلعام۶۷ را به سلاحی سهمگین تبدیل کرد و در دستان کانونهای شورشی قرار داد تا با آن سیلیهای آتشین بر بناگوش استبداد دینی بنوازند و برق از چشمانش بپرانند.
صدای این سیلیهای آتشین اکنون شنیده میشود. پاسدار رسول سناییراد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی خامنهای با یک فاز تأخیر، تلوتلوخوران خود را به صحنه رسانده است تا از طرف ولیفقیه گاوگیجه گرفته، خواهان محاکمهٔ مجاهدین در دادگاه شود.
این بلوف بچهترسان بعد از سیرک شکستخوردهای است که تحت نام دادگاه رسیدگی به دادخواست ۴۲تن از بریدگان مصرفشده در شعبه۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران برگزار شد و دستآخر حکم صادر کرد که مجاهدین باید ۷۶۶۰میلیارد تومان غرامت پرداخت کنند!
خبرنگار از این پاسدار سؤال میکند:
«میدانیم که در خارج از مرزهای کشور، قتلهایی اتفاق افتاده است که آنها را به نام ترور، در پرونده جمهوری اسلامی به ثبت رساندهاند و از این باب مشکلات حقوقی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کردهاند. در مقابل، طبق مستندات موجود نیز مخالفان جمهوری اسلامی ترورهای فراوانی را در کشور انجام دادهاند. حال سؤال این است که ما در مقابل این تروریستها چه اقدامات قانونی را توانستهایم انجام دهیم؟ آیا در چارچوب قوانین بینالمللی تقابل قانونیِ در خور توجهی اتفاق افتاد؟»
پاسدار سناییراد:
«متأسفانه باید گفت که در مراحل ابتدایی انقلاب، نوعی بدبینی به همه نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل وجود داشت. لذا چنین مسائلی را در سطح بینالمللی، چندان پیگیری نکردیم. البته این ترورها فقط متوجه مسئولان کشور نبود. ما در ایران حدوداً ۱۷هزار شهید ترور داریم. آن زمان باید در این مورد پروندهیی گشوده میشد و پیگیریهای حقوقی لازم در سطوح مختلف بایستی دنبال میشد... هر چند حق با دشمنان ما نبود، ولی بهخاطر نوع پیگریهای آنها، در چنین مواضعی دست برتر را داشتند. کمااینکه در ادامه، دنبال این بودند که جای جلاد و شهید را جابهجا کنند. کسانی که خودشان دست به ترور زده بودند، امروز در صف مدعیان عدالت هستند. دادگاه نمایشی که در یکی از کشورهای اروپایی در مورد کشتههای سال۶۷ در جریان است را ببینید. بهنظر میرسد در این قضیه اگر بخواهیم تعارف را با خود کنار بگذاریم، نوعی کمکاری صورت گرفته است که امروز تاوان آن را میدهیم» (سایت الف. ۱۳دی ۱۴۰۰).
در این زنجموره آنچه به چشم میخورد اعتراف «صریح «! به فلاکتی است که سراپای رژیم را در جریان جنبش دادخواهی خون قتلعامشدگان فراگرفته است. این پاسدار گمان میکند که مجامع حقوقی و نهادهای حقوقبشری جای طرح دعاوی جلادان است. فکر میکند میشود ۳۰هزار تن از بهترین فرزندان این آب و خاک را به طناب دار سپرد و بعد هم در موضع مدعی قرار گرفت و از همان قربانیان، خانوادهها و همرزمانشان غرامت خواست و آنها را به نقض حقوقبشر جلادان متهم کرد. تصور میکند که جهان مانند حکومت عمامهداران از قانون و عدالت تهی شده است و در آن میتوان اپوزیسیون مورد شکنجه قرار گرفته و قتلعام شده را به جای شکنجهگران و بازجویان استبداد وحشی حاکم بر ایران به محاکمه کشید.
وقاحت این پاسدار سابیدگی، دریدگی و خرمردرندی حمید نوری را در دادگاه سوئد به ذهن میآورد؛ آنجا که چشم در چشم دادگاه میگفت:
«ما در ایران زندانی سیاسی نداشتیم، بلکه اینها زندانی گروهکیاند»!
«در ایران زندانی به نام گوهردشت وجود ندارد»!
پیشتر از این دو آخوند مصطفی محمدی، عضو هیأت مرگ با شقاوت و وقاحتی که تنها از یک آمر قتلعام سر میزند، گفته بود:
«هیچ تخریبی در این ۴۰سال اتفاق نیفتاده مگر آنکه پای اصلی آن (مجاهدین) بوده است. ما هنوز تسویه حساب نکردهایم و بعد از تسویه حساب این حرفها را پاسخ میدهیم... دربارهٔ آنها فقط بحث ترور نبود، تمام بمباران و موشکباران شهرها با هدایت (مجاهدین) بود؛ تمام تخلیه تلفنی عملیاتی و ناکامماندن عملیاتهای ما بهخاطر (مجاهدین) بود. ما بهخاطر (مجاهدین) کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. ». (تاریخ ایران. ۳ مرداد۹۸).
همانطور که دیده میشود منطق جلادان چنگ فرو کرده در خون یکسان است. اما در اظهارات پاسدار سناییراد یک رگهٔ جدید دیده میشود: «ما نوعی کمکاری و بیتفاوتی حقوقی از خود نشان دادیم که منجر شده تروریستها از ما طلبکار باشند».
این «کمکاری»! چه معنایی میتواند داشته باشد جز اینکه این پاسدار و دیگر همپالگیهایش کاری نکردهاند که همهٔ زندانیان سر به نیست شوند تا دیگر کسی نباشد که به جنایت آنها در دادگاه گواهی دهد.
به او میگوییم نگران این «کمکاری» نباشد. مقاومت ایران و کانونهای شورشی با مردم به جان آمدهٔ ایران بهزودی آن را جبران خواهند کرد. محاکمهٔ خامنهای و یک به یک جلادان زودتر از آنچه تصور میشود اتفاق خواهد افتاد.