۱۶دی۱۴۰۰
بودجه تورمی
جنگ و جدال باندها و رسانه‌های حکومتی با دولت رئیسی بر سر لایحه بودجه به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی به مرحله‌ای رسیده که نه تنها کارشناسان و رسانه‌های وابسته به باند مغلوب، بلکه عناصر و رسانه‌هایی از باند خامنه‌ای و حامی دولت رئیسی نیز نسبت این لایحه خصوصاً حذف ارز ترجیحی نظر منفی دارند.
اگر چه ممکن است بخشی از جدال‌ها بر سر لایحه بودجه به‌خاطر سهم‌خواهی و منافع باندی باشد، اما واقعیت این است فضاحتی که دولت جلادان به‌خاطر تدوین و ارایه لایحه صوری و غیرواقعی بودجه به‌وجود آورده، طوری است که سرسخت‌ترین حامیان دولت در باند خامنه‌ای نیز نتوانسته‌اند از آن چشم‌پوشی کرده و به‌قول معروف زیر سبیلی رد کنند.
یکی از موارد این فضاحت، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است، که دولت رئیسی قصد دارد با حذف آن در بودجه سال۱۴۰۱، بیش از گذشته این کالاها را از سفره‌های اکثریت مردم به زیرخط فقر کشیده شده، برباید و آنها را دچار فقر و گرسنگی بیشتر کند. البته برخی از منابع رژیم گفته‌اند که ارز ۴۲۰۰تومانی از دیماه جاری حذف شده است.
این تصمیم دولت رئیسی آن‌چنان ضدمردمی است که برخی اعضای مجلس ارتجاع رودرروی دولت رئیسی قرار گرفته‌اند، لذا کمتر روزی است که آنها در صحن مجلس یا به‌صورت اظهارنظر در رسانه‌ها علیه کلیت لایحه بودجه یا حذف ارز ترجیحی موضع مخالف نگیرند.
روح‌الله ایزدخواه یکی از اعضای مجلس ارتجاع در جلسه روز ۱۴دی ۱۴۰۰ گفت: «غائله حذف ارز ترجیحی که با وجود مخالفت اخیر مجلس با فوریت آن، زیرکانه از اساس در لایحه بودجه حذف شده و امکان اظهارنظر اولیه را برای نمایندگان سلب کرده مسأله قابل اغماضی نیست... راه‌کار کسری بودجه، ایجاد کسری در سفره و جیب مردم نیست که نتیجه‌اش تعمیق شکافهای اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنیا از محل نان و پنیر فقرا و تنبیه مستضعفان بدون ایجاد خدشه به ساختار دلالی‌ها و سوداگریها است. ». (خبرگزاری مجلس ۱۴دی ۱۴۰۰).
در زمینه تبعات حذف ارز ترجیحی در اقتصاد و زندگی مردم فقیر، روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «می‌توان به این نتیجه رسید که اگر چه حذف ارز ترجیحی و حذف نظام ارزی چندگانه امری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران برای مبارزه با فساد و رانت است اما نه به یک‌باره و نه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم نجومی و شکاف رکودی دست به گریبان است، چنین جراحی و شوک‌های قیمتی حاصل از آن هم‌چون سیلی ویرانگر، سطح زندگی، رفاه و قدرت خرید خانوارها و ارزش پول ملی را تخریب خواهد کرد» (اعتماد۱۵دی ۱۴۰۰). واقعیت این است سیاست ضدمردمی دولت رئیسی باعث شده است که اجناس کالاهای اساسی بیش از حد گران و حتی بعضی از آنها نایاب شوند و محتکران وابسته به حاکمیت، این کالاها را حتی «درمساجد، مدارس یا انبارهای فروشگاههای بزرگ احتکار کنند» (روزنامه همدلی ۱۵دی ۱۴۰۰).
در این زمینه یک کارشناس حکومتی گفت احتکار روغن به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شروع شده است و از فضای بازارها معلوم است با حدف ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت کالاهای وارداتی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند (سایت نود اقتصادی ۱۴دی ۱۴۰۰).
گرانی و نایابی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در حالی است که بنا به گزارش سایت خبرآنلاین ۱۳دی ۱۴۰۰دولت رئیسی در نظر دارد «کالاهای اساسی را مشمول مالیات جدید کند».
در زمینه اثر این تصمیم ضدمردمی روی کالاهای اساسی این سایت حکومتی اضافه کرده است «موج گرانی کالاهای اساسی در راه است».
ربودن نان از سفره‌های مردم از طریق لایحه بودجه در شرایطی است که آخوند رئیسی هنگام ارایه لایحه بودجه، شیادانه از عدالت در توزیع، عدالت در توزیع ظرفیتها و امکانات در کشور، عادلانه کردن یارانه‌ها، عادلانه کردن پرداختها و... صحبت کرد (خبرگزاری مجلس ۲۱آذر ۱۴۰۰).
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت: «به دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت بودجه تدوین شده و در حال نهایی شدن است تا جهت‌گیریهای دولت برای پیشرفت متوازن کشوری بهتر مشخص شود» (خبرگزاری تسنیم ۵دی ۱۴۰۰).
اکنون سمت و سوی عدالت مورد نظر دولت جلادان کاملاً مشخص شده است، سمت و سویی که باعث شده قیمتها به‌طور سرسام آوری بالا برود، و محتکران حکومتی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را حتی «درمساجد و مدارس» و... احتکار کنند، و هر چه بیشتر مردم گرفتار فلاکت شوند.
معنای واقعی و عملی عدالت مورد نظر رئیسی این است که زمینه چپاول بیشتری برای اقلیت اندک وابسته به حاکمیت و نهادهای سرکوب و غارت فراهم شود و اکثریت مردم بیش‌از‌پیش دچار فقر و گرسنگی و مردم و اقتصاد کشور دچار فلاکت مفرط شوند.
در زمینه عدالت مورد نظر آخوند جلاد و پیوست عدالت مورد نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه یک کارشناس حکومتی به نام فرشاد مومنی گفت: «آقای رئیس سازمان برنامه می‌گوید ما به دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت داریم تهیه می‌کنیم برای این بودجه بسیار غم‌انگیز است وقتی که شما با این شیرین‌کاریها کشور را دارید به سمت یک رکود تورمی مهلک‌تر از آنچه که در گذشته تجربه شده می‌برید شما به جای پیوست عدالت باید پیوست فلاکت تهیه بکنید» (سایت آفتاب۱۴دی ۱۴۰۰).
واقعیت این است که این تمامیت بودجه است که برای اقتصاد کشور و عموم مردم فلاکت‌بار است، اما برای چپاولگران و نهادهای حکومتی به‌مثابه گوشت قربانی، غنیمت محسوب می‌شود و هر یک از باندها به فراخور جایی که در هرم قدرت دارند، از آن سهم می‌برند.
