۲۱آبان۱۴۰۰
برنامه آخوند رئيسی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در میان اعضای دولت آخوند رئیسی و مجلس ارتجاع بحث حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در جریان است، و بحث بر سر لایحه دوفوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است.
کیهان خامنه‌ای از «ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس درباره بهینه‌سازی روش تأمین کالاهای اساسی» و «موضوع تجدیدنظر در سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی» خبر داده است (کیهان ۲۰مهر ۱۴۰۰).
ارزیابی بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان وابسته به باند مغلوب این است که حذف این ارز باعث افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی می‌شود.
تاکنون به‌طور تلویحی و بعضاً به‌طور تصریحی رسانه‌های باند خامنه‌ای موافق این امر بودند، اما اکنون رسانه‌ها و مهره‌هایی از این باند نیز با حذف ارز دولتی مخالفت می‌کنند.
در نشستی هم که اخیراً رئیسی با کارشناسان اقتصادی حکومتی داشت، تعدادی از آنها مخالفت خود را با حذف این ارز ابراز کردند و تخصیص آنرا برای تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر ضروری دانستند (کیهان ۲۰مهر۱۴۰۰).
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) طی گزارشی نوشت: «برخی اقتصاددانان حضار در جلسه انتقادات خود را نسبت به حذف ارز مذکور بیان کردند» (خبرگزاری فارس ۱۹مهر ۱۴۰۰).
صرف‌نظر از این واقعیت که در هر وضعیت اقتصادی، غارتگری و رانت حکومتی به‌دلیل ماهوی بودن فساد در این رژیم وجود داشته و خواهد داشت، اما با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در حالی‌که رانت‌خوران کار خود را می‌کنند، فشار بر مردم محروم و معیشت آنان بیش‌از‌پیش بالا می‌رود.
از جمله کارشناسان اقتصادی وابسته به باند خامنه‌ای که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است، احمد توکلی است که گفت: «اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به‌صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم» (روزنامه کیهان ۲۰مهر ۱۴۰۰)
روزنامه فرهیختگان وابسته به باند خامنه‌ای هم به دولت رئیسی توصیه کرد «لطفاً اینجا محافظه کارباشید» و در زمینه پیآمد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نوشت: «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» باعث «خلق تورم‌های بالا» می‌شود و «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی که کشور با تورم ۵۰ و ۶۰درصدی مواجه است، یکی از نمود‌های مواجهه غلط با موضوع ارز است که قطعاً با حذف آن، ما با تورم و افزایش‌های قیمتی مواجه خواهیم بود که هم از جهت انتظارات تورمی و هم از جهت افزایش هزینه تولید پتانسیل تحمیل شوک ارزی دیگری به جامعه را دارد».
مقاله‌نویس فرهیختگان استدلال دولت رئیسی مبنی بر این‌که ارز ۴۲۰۰ باعث رانت‌خواری شده پاسخ داده که فرقی نمی‌کند و با حذف این ارز حتی رانت‌خواری تشدید هم می‌شود: «دقت نمی‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ و خلق تورم‌های بالا آیا رانت‌زایی تشدید نمی‌شود؟... دولت ما هم از جهات گوناگونی میل به افزایش نرخ ارز دارد و از یک جهت پتانسیل رانتی بودن آن و از جهتی توهماتی که سه‌دهه است درگیر آن است اما از آنها درس نگرفته» (فرهیختگان ۲۰مهر ۱۴۰۰).
همین روزنامه در مقاله دیگری با عنوان «حذف ارز دولتی برای جبران کسری بودجه درست نیست»، ترفند دولت رئیسی را رو می‌کند: «بحث ارز ۴۲۰۰تومانی اولویت حال حاضر در کشور نیست و پرداختن به این مسأله آثار روانی خوبی در جامعه ندارد و موجب نگرانی مردم خواهد شد. البته حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کسری بودجه دولت می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایط حال حاضر این راه برای جبران کسری بودجه مناسب نیست».
رسانه‌ها و کارشناسان باند مقابل نیز ضمن اشاره به تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی این تصمیم را «شوک درمانی» نامیده و معتقدند چنین تصمیم‌هایی نه تنها مشکلی از مشکلات بیشمار اقتصاد بیمار و درهم شکسته راحل نمی‌کند، بلکه بیشتر تبعات تخریبی بر اقتصاد خواهد داشت.
روزنامه آرمان ۱۹مهر ۱۴۰۰ با اشاره به «وعده‌های بی‌سرانجام رئیسی پس از سه ماه» در زمینه تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در افزایش تورم نوشت: « در شرایطی که مردم می‌دانستند، ارز ۴۲۰۰تومانی تنها رانتی است که به تولیدکنندگان داده شده و تولیدکننده قیمت اجناسش را متناسب با قیمت دلار آزاد به مشتری عرضه می‌کند، درست است که این مسأله رانت برخی افراد خاص را قطع خواهد کرد، اما عملاً مجوزی به تولیدکنندگان برای افزایش مجدد قیمت کالاها خواهد داد. آن هم در شرایطی که تورم به نقطه بحرانی و غیرقابل تحملی رسیده است».
همان‌طور که در بالا اشاره شد این استدلال واقعی است که سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، باعث ایجاد رانت و فساد شده و بیش از این‌که مردم از آن بهره‌ای ببرند، نهادها و عناصر رانتخوار از آن بهره گرفته و سود آنرا به جیب زده‌اند، اما آیا عدم تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی خود باعث ایجاد رانت دیگری برای آنها نمی‌شود؟
واقعیت این است حاکمیت غارت‌گر آخوندی که ساختار و سیستم وجودی‌اش با فساد تنیده است، با هر سیاست ارزی، از ماهیت خود فاصله نمی‌گیرد و بر همان سیاق چند ده ساله حاکمیت ننگینش، مردم را غارت می‌کند.
هم‌چنانکه تابه‌حال هم این شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های فولاد، معدنی، پتروشیمی و... که عمدتاً وا بسته به سپاه پاسداران و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای بوده‌اند که از ارز ۴۲۰۰تومانی همزمان با رشد قیمت دلار به سودهای بادآورده رسیده‌اند.
بنابراین به فرض محال که پیآمد حذف ارز ترجیحی به‌طور مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها نشود که البته می‌شود، واقعیت این است حذف آن هم منجر به از بین رفتن رانت و فسادهای اقتصادی نمی‌شود.
بنابراین دولت جلادان هر راهی هم که برای به‌اصطلاح رونق بخشیدن به اقتصاد در پیش بگیرد بی‌نتیجه و به‌مثابه آب در هاون کوبیدن است و اتفاقاً منجر به بحران دیگری در اقتصاد به بن‌بست رسیده خواهد شد.
