۲۹آبان۱۴۰۰
حقوقهای نجومی
رئیسی جلاد برخلاف شعارهای دجالانه‌اش که در دولتش تنها شایسته‌سالاری ملاک است و نه شاخصی دیگر، و فساد ستیزی و مبارزه با حقوقهای نجومی اولویت اوست؛ هنوز ۱۰۰ بیشتر از صدارتش نگذشته فامیل سالاری و فامیل گزینی در مناصب دولتی و حقوقهای آن‌چنانی صدای رسانه‌ها و مهرههای خود رژیم را نیز درآورده است.
در همین رابطه سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۹آبان ۱۴۰۰ نوشت: «چیزی از استقرار کابینه دولت رئیسی نگذشته بود که انتشار سند استخدام غیرقانونی دختر رمضانعلی سنگدوینی در این وزارت‌خانه جنجال به‌پا کرد و منجر شد جواد اوجی وزیر نفت دستور خود را در این رابطه لغو کند.
پس از ماجرای استخدام بحث برانگیز دختر نماینده گرگان در وزارت نفت نیز بار دیگر انتصاب نورچشمی‌ها جنجال به‌پا کرده است».
مسلم صالحی عضو مجلس ارتجاع نیز اعتراف کرد «طبق بررسیهای به‌عمل آمده بیش از ۵۰درصد از انتصابات» در دولت رئیسی «هیچ منطق و توجیه قابل قبولی ندارد»، و «انتصاب افراد از بستگان خود در سطوح مختلف مدیریتی به بهانه امین بودن و مورد اعتماد بودن» صورت گرفته و «متأسفانه همکاران عزیز به روی انتصابات اگر بررسی داشته باشید متوجه خواهید شد که در برخی از پستهای حساس مانند معاونین وزرا افرادی منصوب شدند که هیچگونه تجربه اجرایی نداشتند» (خبرگزاری مجلس ارتجاع ۱۶آبان ۱۴۰۰)
سایت حکومتی سرپوش در زمینه انتصابات قبیله‌ای در دولت جلادان نوشت: «حالا که بحث انتصاب‌ها داغ است باید یادآوری کنیم که تقریباً یک ماه قبل در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد فقط ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمانهای بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاههای مهم در دولت سیزدهم انجام شده است. بررسی این انتصاب‌ها هم نشان داده بود که سوابق ۸۴نفر از این افراد به‌لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است» (سایت سرپوش۱۲ آبان ۱۴۰۰).
در کنار موضوع فامیل‌گزینی، افتضاح حقوقهای نجومی هم مورد بحث و جدال باندی و حتی مورد دعوای درونی باند خامنه‌ای نیز شده است.
روزنامه آفتاب یزد ۲۰آبان ۱۴۰۰ در این رابطه نوشت: «مواجهه با فیش‌های کلان برخی مدیران پارتی‌دار و نورچشمی، موجی از ناباوری و نفرت عمومی را برانگیخته».
محمدرضا صباغیان بافقی عضو مجلس ارتجاع نیز خطاب به آخوند رئیسی گفت: «پیشنهاد می‌دهم اگر نمی‌توانید قیمتها را کاهش دهید، اگر نمی‌توانید حقوق بازنشستگان را اضافه کنید، اگر نمی‌توانید حقوق معلمان را افزایش دهید، اگر نمی‌توانید حقوق کارکنان مظلوم بعضی از وزراتخانه‌ها را اضافه کنید، حداقل حقوقهای نجومی را کاهش دهید، این‌که سخت نیست. امروز حداقل حقوق بعضی‌ها طبق قانون ۱۷برابر به عبارتی ۲۱برابر است یعنی بیش از ۴۰ و ۵۰میلیون تومان دریافت می‌کنند. فاصله وحشتناکی بین جامعه و قشر ضعیف که اکثریت را تشکیل می‌دهند و حداقل ایجاد می‌شود» (خبرگزاری مجلس ۱۶آبان ۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی شرق ۱۵آبان ۱۴۰۰ ضمن اشاره به امتیازهای ویژه صاحب منصب‌های حکومتی که به «رفاه درخور توجهی دست یافته‌اند» و «موقعیت ممتازی برای خود کسب کرده» اند، می‌نویسد: این صاحب منصب‌ها «اقشار کم‌درآمد جامعه و حقوق بگیران عادی که دسترسی به رانتی ندارند» را برای آز و طمع خود قربانی کرده‌اند
سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۹آبان ۱۴۰۰هم به حقوقهای نجومی در دولت رئیسی جلاد اعتراف می‌کند و می‌نویسد: «گفته می‌شود استخدام دو مدیرکل جدید نیز در این وزارت نفت غیرقانونی بوده است. باشگاه خبرنگاران جوان سند استخدام پیام کهتری انور، مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت را منتشر کرده که نوع قرارداد و حقوق و مزایای او را نشان می‌دهد. بر اساس این سند این مدیرکل جدید وزارت نفت با موافقت جواد اوجی وزیر نفت در قالب قرارداد "مدت معین نوین" استخدام شده و حقوقی نجومی (بالغ بر ۳۲میلیون تومان) برای او در نظر گرفته شده است!»
برملا شدن بیشتر دزدی و غارت سرکردگان و مهرههای حکومتی و هم‌چنین حقوقهای گزاف آنها، باعث شد که حاکمیت آخوندی در وحشت از خروش مردم محروم مدت کوتاهی این بحث را روی میز بیاورد که حقوقهای نجومی باید مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار بگیرد. اما پس از مدتی به بهانه این‌که موضوع حقوق‌ها محرمانه است از بررسی آن جلوگیری شد.
در حالی که حقوق‌بگیران نجومی اضافه بر این‌که ۲۰ تا ۳۰برابر کارگران کشور حقوق می‌گیرند، دست‌اندرکار معاملات میلیاردی در حوزه مسئولت خود می‌باشند و از این طریق نیر پول‌های با آورده به جیب می‌زنند.
ضمنا نهادهای نظارتی حکومتی بر فرض اگر هم بخواهند وارد کنترل و نظارت بر نجومی‌بگیران بشوند از آنجا که آنها یا در قدرتند و یا وابسته به نهادهای قدرت، توان و جرأت چنین کاری را ندارند.
به هر صورت آنچه هم که در مورد فامیل گزینی و حقوقهای نجومی در این روزها مطرح است، نوک کوه یخ فساد است که در جریان جنگ باندی بر سرغارت و چپاول اموال مردم بیرون می‌زند.
واقعیت این است که رئیسی و همه کسانی که در مناصب دولتی هستند خود جزیی از ساختار فاسد نظام ولایت فقیه هستند، به همین دلیل است که به‌رغم همه شعارها و وعده‌های رئیسی جلاد، مبنی بر مبارزه با فساد و فامیل بازی و ممانعت از حقوقهای نجومی و. . به اعتراف مهرههای رژیم حتی عناصر هم‌باندی وی، هم‌چنان درِ انتصابات در دولت روی فامیل بازی و درِ اقتصاد روی فساد و رانت و تعمیق فاصله طبقاتی می‌چرخد.
تنها راه نجات، کندن این در از بن و پایه است و این در وقتی کنده می‌شود که کل نظام فاسد از سرزمین ایران‌زمین جارو شود. به عبارت دیگر تنها زمانی به این وضعیت پایان داده می‌شود که این نظام فاسد سرنگون گردد.
