۲آذر۱۴۰۰
ارز ۴۲۰۰ تومانی
سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات ۱۴قلم کالاهای اساسی در ۲۰فروردین ۹۷ به تصویب دولت رسید. هدف از این تصمیم ایجاد ثبات نسبی در قیمت کالاهای اساسی بعد از قیام دیماه ۹۶ برای مقابله با قیام بود که نظام را با لرزه سرنگونی مواجه کرد. این اقلام شامل: برنج، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجانه، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری... . بود که در ادامه در مردادماه ۹۷ یازده مورد دیگر به آن اضافه و مجموعاً ۲۵قلم شد.
از آنجا که در شرایط تحریم و کمبود ارز، اختصاص دادن ارز۴۲۰۰تومانی به واردات این کالاها (که مبلغ آن در سال۹۷ بیش از ۱۴میلیارد دلار شد و در سال‌های بعد افزایش یافت) مشکل ایجاد می‌کرد، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی مورد تردید قرار می‌گرفت آن چنان که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در سال۹۷ و ۹۸ در زمان علی لاریجانی در هماهنگی با آخوند روحانی نسبت به آن ابراز تردید کرده و پیشنهاد حذف آن را داشتند.
باند خامنه‌ای در زمان آخوند روحانی منتقد اصلی آن بودند و مجلس یازدهم در سال۹۹ هم (که دست باند خامنه‌ای بود) خواهان لغو آن گردید. اما در این سالیان در وحشت از قیام هر سه مجلس رژیم (چه لاریجانی و چه قالیباف) نتوانستند تصمیم به حذف آن بگیرند و فقط اقلام آن را از ۲۵مورد در سال۹۹ در بودجه ۱۴۰۰ به ۷قلم و بودجه آن را به ۸میلیارد دلار محدود کردند و به دولت اجازه دادند تا پایان سال به‌جز در مورد دارو و گندم به‌تدریج از بقیه کالاها (ارز ۴۲۰۰) را حذف کند. که البته در ۶ماهه اول ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار مصرف‌شده و گفته می‌شود برای بقیه سال تا سقف ۱۷میلیارد دلار بالا خواهد رفت (یعنی ۹میلیارد افزوده بر بودجه مصوب).
دولت رئیسی که با کمبود بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه است، تصمیم داشت که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و حذف سوبسید بنزین کسری بودجه را حل کند که در این رابطه در ۱۹آبان ۱۴۰۰ یک لایحه با درخواست دوفوریتی به مجلس داد، اما مجلس به‌رغم این‌که قالیباف در نشست با سران سه قوه با رئیسی روی آن توافق کرده بودند و به‌رغم این‌که اعضای این مجلس در دوره روحانی مرتب به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به‌عنوان ارز جهانگیری انتقاد می‌کردند، با دوفوریتی و حتی یک‌فوریتی آن مخالفت کردند و قرار شد مجلس ارتجاع در روال عادی به آن بپردازند. ضمن این‌که مجلس رژیم می‌گوید در بودجه ۱۴۰۰ این اجازه به دولت داده شده که خودش به‌تدریج این ارز را حذف کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد! اما اساساً علت این‌که مخالفان و حتی موافقین نمی‌توانند تصمیم بگیرند وحشت از جرقه و شعله‌ور شدن قیام است زیرا ارزیابی‌ها این است که با حذف ارز۴۲۰۰تومانی حداقل تورم ۶برابر می‌شود! واقعیت این است که رئیسی می‌خواهد در این حذف پای مجلس را به میان بیاورد و مجلس هم عواقب آن را می‌خواهد روی دوش دولت بیفتد!
مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم تاکنون ۴ گزارش از ۵ دیماه ۹۷ تا شهریور ۹۹ در این رابطه تهیه کرده است. سه گزارش اول در مجلس دهم و گزارش چهارم در مجلس اخیر است که وجه مشترک هر ۴ گزارش نقد ارز ۴۲۰۰تومانی و پیشنهاد تعدیل یا حذف آن است.
کسری بودجه و حذف ارز ترجیحی
به این واقعیت که آخوند رئیسی به‌علت بحران کسری بودجه به سراغ حذف ارز ترجیحی رفته است، رسانه‌های رژیم به صراحت اعتراف کرده‌اند با این هشدار که این کار ریسک قیام را در دل خود دارد.
روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ۱۱آبان نوشت: «دولت رئیسی، حداقل ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و هیچ منبعی هم برای تأمین آن را ندارد. فروش بنزین ۱۴هزار تومانی می‌تواند بخش اعظم این کسری بودجه را برطرف کند، به‌شرطی که هیچ قیامی صورت نگیرد و چند برابر آن، هزینه روی دست رژیم نگذارد!»
روزنامه حکومتی ستاره صبح متعلق به باند مغلوب در ۲۲آبان ۱۴۰۰ نوشت: هدف از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جبران کسری بودجه است. مسئولان بر این باور هستند که با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتر می‌شود، ولی واقعیت این است که بدتر خواهد شد. اگر پازل‌ها را کنار هم قرار بدهیم، می‌توانیم نتیجه بگیرم که هدف دولت از این اقدام جبران کسری بودجه است؛ بنابراین، چشمش را به روی ریسک احتمالی و احتمال این‌که تنش سیاسی هم به‌دنبال داشته باشد، بسته است.
قیام؛ تهدید اصلی حذف ارز ۴۲۰۰
همان‌طور که فوقا اشاره شد کسری بودجه شدید دولت علت اصلی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است و سران نظام روی آن متفق هستند. تنها عامل بازدارندگی وحشت از قیام است و تنها استدلالی هم که مخالفان این طرح مطرح می‌کنند تهدید قیام است. چنانکه در بهار ۹۷ که دولت روحانی تصمیم به این طرح گرفت به‌خاطر قیام دیماه ۹۶ و ادامه آن در سال۹۷ بود. موافقین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هم مرتب روی نحوه اجرا که شوک ایجاد نکند هشدار می‌دهند
روزنامه حکومتی آرمان در ۱۶آبان ۱۴۰۰ با عنوان «صدای اعتراض مردم را دوباره بلند نکنید» نوشت:... افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ حوادثی را در پی داشت که چندان خوشایند نبود. لذا در شرایط کنونی که زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز۴۲۰۰ وجود دارد که به‌نظر می‌رسد دولت باید با در نظر گرفتن نوع موضع‌گیری جامعه و شرایط بغرنج معیشتی مردم تصمیماتی اتخاذ نکند که به‌جای احیای اعتماد عمومی به نارضایتی دامن بزند.
روزنامه حکومتی اعتماد هم در ۲۲آبان ۱۴۰۰ نوشت: درباره قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی همواره اصلاح قیمتها با هزینه‌های اجتماعی بزرگی روبه‌رو بوده که اعتراضات آبان ۹۸ یکی از آن‌هاست. هر چند در آذرماه ۸۹ نیز اعتراضات مشابهی صورت گرفته بود اما شرایط اقتصادی در سال۹۸ با شرایط اقتصادی در سال۸۹ آن‌قدر تفاوت داشت که اعتراضات را به سمت‌وسوی دیگری ببرد و هزینه‌های آن را دوچندان کند.
بن‌بست و وحشت از جرقه
تصمیم به اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به‌دنبال قیام فرودستان و تهیدستان در دیماه ۹۶ و در وحشت از ادامه و گسترش آن در بهار ۹۷ گرفته شد. و از سال۹۷ تاکنون هر سال در زمان تصویب بودجه در مجلس از نظر اقتصادی در مخالفت با آن اتفاق‌نظر بوده است ولی از نظر سیاسی به‌خاطر تهدید جرقه قیام دیگر نتوانسته‌اند آن را حذف کنند و تلاش کردند که اقلام آن را محدود کنند به‌طوری‌که از ۲۵قلم کالا در سال۹۷ در بودجه ۱۴۰۰ به ۷قلم کاهش پیدا کرد که با محدود کردن بودجه آن به ۸میلیارد دلار، به دولت اجازه داده شد در طول سال۱۴۰۰ به‌تدریج آن را به‌جز دارو و گندم حذف کند.
به‌رغم این‌که باند خامنه‌ای همواره به روحانی در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی اعتراض داشت، ولی هم مجلس یازدهم در سال۹۹ نتوانست آن را به‌خاطر تهدید قیام حذف کند و هم آخوند رئیسی در حالی‌که قانون به او اختیار حذف داده این کار را نکرد و با دادن لایحه دوفوریتی به‌دنبال کشیدن پای مجلس برای حذف آن رفت و مجلس هم متقابلا زیر بار نرفت و دوفوریتی آنرا تصویب نکرد تا دولت مجبور شود برای لایحه بودجه خودش در مورد آن تصمیم بگیرد. این پاس‌کاری چیزی جز وحشت از قیام که جرقه آن را با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی محتمل می‌بینند، نیست.
پارادوکسی که رژیم با آن روبه‌روست این است که رژیم ضدمردمی آخوندی که از مافیای ثروت در دست سپاه و بنیادهای وابسته بیت مالیات نمی‌گیرد، برای کسری بودجه یا باید ارز ۴۲۰۰تومانی و سوبسید بنزین را بردارد، یا پول چاپ کند که نتیجه هر دو اقدام ابر تورم و فقیر و فقیرتر کردن اقشار گسترده مردم ایران است
بنابراین در هر دو حالت زمینه جرقه را به‌ناچار فراهم می‌کند. این همان بن‌بستی است که رژیم در همه زمینه‌ها با آن درگیر است
