۲۸مهر۱۴۰۰
اعتراضات سراسری معلمان
همزمان با بالا گرفتن التهاب اجتماعی و گسترش تجمعات اعتراضی توسط اقشار مختلف در سراسر کشور، تقلاهای مذبوحانه‌ای می‌شود که گویا چشم‌اندازی برای حل بحران معیشت مردم وجود دارد. در حالی‌که به‌رغم اعتراف مقامات حکومتی در رابطه با بی‌اعتمادی مردم نسبت به رژیم، هم‌چنان در نظام به جز تشکیل جلسات مختلف و کلی‌گوییها و «انشاءالله درمانی» ها خبری نیست.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم در رابطه با جلسه مشترکی که با وزارت اقتصاد رژیم و بخش خصوصی داشته‌اند، می‌گوید: «با هماهنگی با ارکان نظام، قوه قضاییه و مجلس که در این شورا هستند و در این جلسه هستند و هم‌چنین فعالان بخش خصوصی انشاءالله این مسیر حرکت در ماههای آینده بتواند با یک رویکرد متناسب با شرایط اقتصادی همراهیش را با بخش خصوصی داشته باشد) (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۷مهر ۱۴۰۰).
کارگزاران حکومتی در جلسات مختلف از جمله جلسه موسوم به شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه گفتگوی دولت با بخش خصوصی، مدعی هستند که با قطع اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم آن به‌صورت کارت اعتباری به اقشار محروم، کلید حل بحران را پیدا کرده‌اند.
خاندوزی وزیر اقتصاد دولت آخوند رئیسی در همان جلسه مشترک فوق‌الذکر «درباره جایگزینی کارتهای اعتباری مصرف کننده به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی از موافق بودن دولت به اصلاح رویه‌های ارز ترجیحی گفت» (همان منبع).
پیش از این بسیاری از اقتصاددانان حکومتی هشدار داده بودند قطع ارز ترجیحی به‌معنی آزاد شدن فنر قیمت‌ها و پر کشیدن آخرین ته مانده کالاهای اساسی در سفره‌های کوچک شده مردم خواهد بود.
اما این بار بحران رنگ و بوی دیگری دارد. و نمی‌توان صورت مسأله را با موضوع کم و زیاد کردن ارز ترجیحی پنهان کرد. آش به قدری شور شده که رسانه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع که کار اول و آخرشان سرخ نشان دادن صورت نظام است خیلی صریح، وحشت خود از براندازی را بیان می‌کنند و به نظام هشدار می‌دهند دست زدن به ارز ترجیحی و آزاد شدن فنر تورمها «علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی را نیز به‌دنبال خواهد داشت» (روزنامه حکومتی فرهیختگان ۲۷مهر ۱۴۰۰).
برخی نفرات از باند مغلوب نظام که هم‌چنان دغدغهٔ حفظ نظام را دارند هشدار می‌دهند که تهدید امنیتی و اجتماعی تنها از موضوع شکاف طبقاتی در اثر تبعات نرخ ارز ترجیحی عبور نمی‌کند.
روز۲۷مهر روزنامه حکومتی جهان صنعت در مطلبی با عنوان «نگاهی به پدیده بحران سازی و اثرات آن بر اقتصاد ایران» ضمن اشاره به بحرانها و چالشهایی که بین نظام و همسایه‌هایش در مرزهای شمالی، غربی، جنوبی و شرقی ایجاد شده نتیجه گرفته اولاً نظام در حال جارو شدن از کشورهای منطقه است و حلقهٔ محاصرهٔ ایدئولوژیک – اقتصادی چشم‌انداز تیره‌تری برای آینده نظام ترسیم کرده است». این روزنامه حکومتی در ادامه افزوده است: «قسمت مهم ماجرا این است که هر چه مخاطرات بیشتر شوند، درمان آنها نیز سخت‌تر خواهد بود». جهان صنعت در ادامه با اشاره به بن‌بست نظام در چنبرهٔ تحریم‌ها نوشته است: «چالشهای اقتصادی ایران به قدری عمیق شده که واقعاً در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم کار خاصی برای درمانش انجام دهیم». و در انتها به زخم عمیق و هم نیامدنی در پیکر حاکمیت که ناشی از فساد ساختاری و ذات مردم گریز آن است نوشته: «شکاف ایجاد شده بین حاکمیت و مردم راه را برای یک حرکت و اتحاد ملی بسته است و در فضای قطب‌بندی‌شده سیاسی طبیعی است که هر بحران به میدان رقابت و کشمکش سیاسی و جناحی تبدیل می‌شود. در واقع امنیتی شدن و سیاسی شدن از عوارض همین چندپارگی ساختار قدرت در صحنه مواجهه با بحرانهاست».
هر چند که کارشناسان اقتصادی نظام با اشاره به واقعیت بحرانهای اقتصادی- اجتماعی نسبت به پیامدهای شکاف طبقاتی یعنی قیام با کلید واژه‌های «تهدید امنیتی» یا «چندپاره شدن ساختار قدرت» هشدار می‌دهند اما آن دسته از کارگزاران نظام که از نزدیک دستی بر آتش دارند و سال‌ها عمق فساد و ناکارآمدی نظام را آزموده‌اند، به جای این کلید واژه‌ها خیلی صریح‌تر اصل حرف را می‌زنند. از جمله مسعود نیلی دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آخوند روحانی با اشاره به همین واقعیتها نوشته است: «بروز سیل ویرانگر تورمی در نیمه دوم سال محتمل است که تبعات مختلفی برای اقتصاد خواهد داشت». و تأکید کرده است: «شرایطی که در آن به سر می‌بریم، بسیار سخت و پیچیده است»، و النهایه نتیجه گرفته: «با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم که من عمداً نمی‌خواهم به ادبیات رایج آن اشاره کنم». در حالی که خود او در همین نوشتار با ادبیات رایج به نظام هشدار داده «از نظر تورم هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم، سیل می‌تواند همه ما را از بین ببرد» (روزنامه حکومتی همدلی ۲۷مهر ۱۴۰۰).
