۱۷شهریور۱۴۰۰
وعده درمانی
وزیر راه و شهرسازی دولت آخوند رئیسی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داد.
و آخوند رئیسی هم در گفتگو با تلویزیون رژیم بر آن تأکید کرد و در مقابل سؤال مجری که خطاب به او گفت: «مهمترین‌هایش یکی یک میلیون مسکن در سال است که جنابعالی قول دادید»، گفت: «وعده‌یی که داده شده باید عملی و اجرایی شود بیش از یک میلیون مسکن در سال نیازمندیم قریب دو میلیون نیازمندیم» (تلویزیون شبکه خبر ۱۳شهریور ۱۴۰۰).
این ادعای رئیسی باعث اعتراض جدی و حتی تمسخر رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی شده است.
در همین رابطه روزنامه ستاره صبح ۱۴شهریور۱۴۰۰ به‌نقل از یک کارشناس حکومتی مسکن نوشت: «آنچه از شواهد پیداست پیش بردن چنین برنامه‌یی غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تأمین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض خواهد بود».
یکی از دست‌اندرکاران ساخت مسکن در دولت احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه با تلویزیون افق رژیم پول لازم برای ساخت این حجم از مسکن در سال را «حداقل ۵۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی» دانست و گفت: «چنین رقمی پنج برابر بودجه عمرانی کشور» است.
او رئیسی و دست‌اندرکاران امور اقتصادی دولتش خصوصاً دست‌اندرکاران امور مسکن را به «مدیر مدرسه‌ای» تشبیه کرد که «نمی‌داند چند دانش آموز» در مدرسه وجود دارد. وی هم‌چنین اضافه کرد: «وقتی همین الآن ما نزدیک سه میلیون واحد مسکونی نزدیک سه میلیون واحد مسکونی خالی داریم یعنی سه میلیون ساختیم خالی است اصلاً با کدام عقل این جور میشه سازوکار است که هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند که این اتفاق بیفتد ثروت ملی بیاید هزینه یک کالایی بشه بعد این احتکار بشه هیچکس هم انگار نه انگار الآن در شهر تهران در بدترین وضعیت قیمت را ما داریم. الآن نزدیک ۴۲درصد مردم مستاجر هستند نزدیک نصف مردم مستاجر هستند یعنی چی؟ یعنی ۴۲درصد از خانه‌هایی که در شهر تهران هست اینها املاک دوم و سوم و هزاران و ده‌هزارم افراد دیگه هست» (تلویزیون افق ۱۴شهریور۱۴۰۰).
در زمینه اعتراض عناصر وابسته به باند خامنه‌ای نسبت به این ادعای رئیسی روزنامه شرق ۱۴شهریور۱۴۰۰ نوشت: «وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، از پرسروصداترین وعده‌های رئیسی بود که برخی آن را مصداق وعده‌های پوپولیستی دانسته‌اند. با وجود انتقادهای کارشناسان، این وعده تاکنون با حمایت و استقبال چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شده و شاید نقد علی آقامحمدی، در همایش بانکداری اسلامی را بشود نخستین جرقه‌های اعتراضی از درون خود جریان اصول‌گرایی به این ادعا دانست. آقامحمدی گفته: «ابتدا نیازسنجی صورت بگیرد و بعد از آن، عرضه‌ها آغاز شود. علت این‌که به تقاضا توجهی نمی‌شود این است که می‌ترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف، به مسکن مهر توانشان نرسید آیا الآن می‌رسد؟».
این وعده‌درمانی آخوند رئیسی حتی آخوند علم‌الهدای معلوم‌الحال را نیز نسبت به وحشت انداخته و در این رابطه به رئیسی و دولتش هشدار داد «یک میلیون مسکن در یک سال یعنی در تیرماه ۱۴۰۱ بایستی یک میلیون مسکن در این کشور تولید شده باشد والا اعتماد مردم به هم می‌خورد. . حتی‌الامکان وعده ندهند و آنجایی که کار را انجام می‌دهند بیایند بگویند این کار شد»! (تلویزیون موسوم به آستان رضوی ۱۲شهریور۱۴۰۰)
واقعیت این است که رئیسی و دولتش مطلقاً بر اساس واقعیتها و داده‌های واقعی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را نداده بلکه با منطق شکست‌خورده وعده‌درمانی این قول ساختن این حجم از مسکن را داد‌ه‌اند. چرا که ساخت این حجم از مسکن لازمه‌اش این است که در صنایع زیرساختی این کار رونق وجود داشته باشد.
در این رابطه روزنامه آرمان ۱۴شهریور۱۴۰۰ نوشت: «اگر دولت بخواهد مسکن بسازد با تکیه بر چه داده‌هایی تصمیم به چنین انبوه‌سازی خواهد گرفت. کارخانجات سیمان، آهن، میلگرد، آجرسازی‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند. صنعتی که با اندک تلاطمی در قطع برق ناگهان قیمت سیمان از سی هزار تومان به حول و حوش صدهزار تومان رسید و میلگرد کیلویی بالای ۲۲هزار تومان قیمت خورد. کارخانجات سیمان و آهن و ملزومات مسکن خصوصاً بخش سیمان در مرزهای شرقی و غربی بازاری در کشورهای همسایه دست و پا کردند که اگر تمام این کارخانجات به حرکت درآیند و همه تولیدات آنها در اختیار بخش دولتی قرار گیرد، قادر نخواهند بود احتیاجات یک میلیون مسکن را برآورده کنند. . فرض کنیم پول این میزان ساخت مسکن را تأمین کردیم. کاری که احمدی‌نژاد در رابطه با مسکن مهر انجام داد و در همان زمان گفته شد نزدیک ۵۰درصد از منابع مالی بانکی به بخش مسکن مهر تزریق شد، نه این‌که قیمت مسکن تعدیل نشد، بلکه به قیمت‌های نجومی برخورد کردیم».
این وعده آخوند رئیسی برای ساخت مسکن در حالی است که در حال حاضر چند میلیون مسکن خالی در کشور و برج‌های سربه فلک کشیده خالی در تهران وجود دارند که صاحبان آنها با گرانی مسکن صاحب درآمدهای گزاف شده‌اند
صاحبانی که از عناصر حکومتی و یا اعوان وانصار نظام هستند طوری که دولت ضدمردمی هم قدرت آنرا ندارد از آنها مالیات بگیرد.
بر اساس گزارشات رسمی کمبود مسکن در کشور وجود ندارد، اما احتکار مسکن توسط بانکها، انبوه‌سازان و نهادهایی مانند بنیاد مسکن و سپاه پاسداران ضدمردمی باعث ایجاد بحران مسکن شده است.
روزنامه حکومتی شرق ۱۶شهریور۱۴۰۰ نوشت: «تعداد واحدهای مسکونی کشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر ۱.۱برابر است و این یعنی همین حالا موجودی مسکن کشور ۱۰درصد از تقاضای خانوارها بیشتر است، اما جریان سمی احتکار و انجماد ملکی با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه این واحدها را به بازار نمی‌دهد. با وجود این‌که تعداد آپارتمانهای مسکونی در مقطع سالهای ۹۵ و ۹۶ بیش از تعداد خانوارها بوده است، آنچه سبب شده مشکل تأمین مسکن در سالهای اخیر هم‌چنان حل‌نشده باقی بماند، جریان سمی احتکار و انجماد مسکن است».
در حال حاضر از مجموع ۲۶.۴ میلیون خانوار کشور بیش از یک‌سوم آنها هم مستأجر هستند و این نسبت در سالهای اخیر ماه به ماه در افزایش است (روزنامه شرق ۱۳شهریور ۱۴۰۰).
به فرض محال که دولت آخوند رئیسی بتواند سالانه یک میلیون مسکن بسازد با توجه به قیمت نجومی مسکن که در حال حاضر در تهران متری ۳۰میلیون تومان است، و با تورم بالایی که ساخت یک میلیون مسکن در سال ایجاد می‌کند، قطعاً قیمت مسکن از متری ۳۰میلیون تومان بالاتر هم می‌رود.
در چنین وضعیتی ۲۴میلیون حاشیه‌نشین و انبوه مردم زیر پله خواب و پشت‌بام خواب چگونه می‌توانند ساکن مسکن شوند.
بی‌دلیل نیست که روزنامه جهان صنعت۱۳ شهریور ۱۴۰۰ با اشاره به فرجام سخت وعده‌درمانی‌ها و عصبانیت مردم نوشت: «حاکمیت اگر بخواهد هم‌چنان برهمان مسیر قبلی اصرار بورزد به فاجعه منتهی خواهد شد عصبانیت درونی مردم از شرایط موجود را نباید نادیده گرفت».
روشن است که رژیم آخوندی نه راه‌حلی دارد و نه می‌تواند به راه‌حلی جز ادامه مسیر قبلی یعنی چپاول و غارت مردم و سرکوب همزمان آنها بیندیشد.
بنابراین راه‌حل واقعی نه در حاکمیت غارت و کشتار بلکه در دست مردم و جوانانی است که حل همه بحرانها و مشکلات را در سرنگونی عامل همه این سیه‌روزی‌ها یعنی تمامیت نظام ولایت فقیه می‌دانند
