۲۲شهریور۱۴۰۰
اگر آخرین اعترافات از سوی رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی در رژیم آخوندی مبنی بر خروج «۱۰۰ میلیارد دلار» از کشور را ملاک قراردهیم، در آنصورت به عمق بحرانی بنام نبود چشم انداز و عدم اعتماد به دیکتاتوری ولی فقیه خواهیم رسید.
به یقین این حجم عظیم از خروج سرمایه نشان از وجود کوه یخی دارد که اکنون علائم و نشانه های آن را ما در خارج از مرزها و در کشورهای همسایه بخوبی لمس می نمائیم.
در این راستا نه تنها حجم بزرگی از فرار مغزها، کادرهای علمی، متخصصین، کادرهای درمانی و پزشکی و حتی نخبگان کشور به چشم می خورند، بلکه فراتر از آن صاحبان صنایع و سرمایه نیز می باشند که اکنون درکشورهایی مانند امارات، قطر، ترکیه، عراق، قبرس و حتی در بخش هایی از کانادا، آمریکا، استرالیا و اروپای مرکزی دست به سرمایه گذاری زده اند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیات می نویسد: «این ارقام را می‌توان با خروج سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در دهه اخیر و همچنین نوع سرمایه‌گذاری‌های آن از جمله سرمایه‌گذاری در خرید املاک ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اطراف ایران مقایسه کرد». (سایت حکومتی خبربان ۲۱ شهریور ۱۴۰۰)
به یقین ریشه این بحران را باید در ذات پلید آخوندی و ابعاد سرکوب، رکود اقتصادی و تولیدی و نبود چشم انداز در حکومتی جستجو نمود که اساس و پایه آن بر فساد، سوء مدیریت و تمامیت خواهی اسوار شده است.
این واقعیات تا بدانجا پیشروی کرده که اکنون هیچ سرمایه گذار داخلی و یا خارجی تمایلی برای ورود به بزار مملو از ریسک و پرخطر ایران را ندارد.
وجود سیستمی تماما آلوده به اختلاس، راتخواری و دزدی و نیز باند بازی های حکومتی که راس آنان دوایر امنیتی، شبکه های سپاه و یا بیت خامنه ای به مانند اختاپوسی بر شیرازه های اقتصادی، تولیدی و مالی کشور چنگ انداخته اند، از جمله دیگر دلائل برای خروج سرمایه از ایران می باشند.
از دیگر دلائل خروج سرمایه از ایران آخوند زده راباید در رشد و نمو بیماری کرونا، وجود تورم افسار گسیخته، نرخ بهره در داخل کشور و یا سقوط شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا جستجو نمود.
براین اساس زمانیکه پول ملی دیگر به «پشیزی» نیز نمی ارزد، بسیاری از مردم برای حفظ سرمایه های خود به دنبال راهکارهای جایگزین می باشند. این امر در منطق خود به خروج سرمایه از کشور ضریب زده است..
در رابطه با ابعاد عدم سرمایه گذاری و فرار گسترده آن از کشور و همچنین تاثیرات مستقیم بر اقتصاد ایران، رئیس اتاق بازرگانی رژیم در بهمن ماه گذشته ( خبرگزاری حکومتی مهر ) اعتراف کرده که « اقتصاد ایران طی دو سال اخیر حدود ۱۲ درصد کوچک شده‌است». وی سپس افزوده است: «در حالی طی سال ۱۳۹۱ اقتصاد کشور شاهد رشد منفی ۷.۷ درصد بود که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز رشد منفی اقتصادی کماکان تداوم پیدا کرد و به ترتیب به منفی ۵.۴ و منفی ۶.۵ درصد رسید».
