۱۱مرداد۱۴۰۰
سانسور اینترنتی
طرح ضدمردمی سانسور اینترنت موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» توسط مجلس ارتجاع، آن‌چنان مورد نفرت مردم قرار گرفته که رسانه‌ها و مهره‌های وابسته به باند خامنه‌ای هم پشت سرهم به خط شد و در وحشت از خشم مردم مشکلات و مضرات آن را برای نظام بر می‌شمرند.
روزنامه حکومتی رسالت نوشت که چرا بدون «ذائقه سنجی یا آستانه سنجی» که یک «کار علمی است» و «باید توسط پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها و مراکز تخصی» انجام می‌گرفت، و بدون در نظر گرفتن واکنش منفی مردم، اقدام به این غلط‌کاری کردند در حالی که طرح دارای آثار و تبعات سنگین برای حاکمیت است.
این روزنامه حکومتی سپس ضمن هشدار تأکید می‌کند: «هر توضیح و تفصیل و تشریحی که برای طرح لازم است، باید پیش از آن و یا حداقل هم‌زمان با طرح اصلی ارائه شود، اگرنه مشابه ماجرای بنزین، توضیحات و تبصره‌ها پس از رسانه‌یی شدن طرح، تنها این پیام را منتقل می‌کند که مسئولان پس از مشاهده موج اعتراضات، تصمیم گرفته‌اند کمی از بار اعتراض بکاهند و مردم را راضی نگه دارند که قطعاً نوشدارو پس از مرگ سهراب است» (رسالت ۱۰مرداد ۱۴۰۰).
همین روزنامه در مقاله دیگری با عنوان «صیانت مجازی» رویکرد اعضای مجلس را نسبت به سانسور اینترنت واقع گرایانه ندانسته و تأکید می‌کند که این طرح قابل اجرا نیست و در داخل کشور به‌راحتی نمی‌توان ادعا کرد که «برای پلتفرمی مثل اینستاگرام» جایگزینی گذاشت.
چرا که برای این پلتفرم «نه تنها در جهان بلکه درخود آمریکا هم جایگزینی ندارد» و لذا «یک پلتفرم بومی حتی با فرض محال همپایی کیفی با پلتفرم‌های شرکت گوگل یا فیس‌بوک می‌خواهد جایگزین محیطی شود که صدها میلیون کاربر در سرتاسر جهان دارد و تمام مشاهیر دنیا در آن حضور دارند و انواع شرکتها و مراکز حاکمیتی و... در سرتاسر کره خاکی از آن به‌عنوان تریبون استفاده می‌کنند؟ پس بحث جایگزین داشتن این شبکه‌ها اساساً منتفی است» (رسالت ۱۰مرداد ۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی سیاست روز هم با توجه به خیزش مردم خوزستان و سایر نقاط ایران پیگیری طرح سانسور اینترنت توسط مجلس ارتجاع را «درنامناسبت‌ترین زمان» دانسته، و به با استناد به‌نوشته پایگاه نور نیوز وابسته به دبیرخانه شورای امنیت رژیم نوشت: «آیا می‌توان در پیگیری چنین طرحی که حساسیت زا است به شرایط تنش اقتصای، اجتماعی و سیاسی کشور بی‌توجه بود؟» (سیاست روز ۱۰مرداد ۱۴۰۰).
همین روزنامه حکومتی در مقاله دیگری طرح مزبور را در زمره طرح‌های غیرقابل اجرا و بر زمین مانده دانسته چرا که: «چنین تصمیمات و مصوباتی هر چند برای جلوگیری از بروز برخی ناهنجاریها و پیش گیری از اتفاقات منفی و نامناسب در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور است (بخوانید پیشگری از انتشار اخبار و گزارشات اعتراض و قیام مردم)، اما به‌خاطر جنس آن مسأله، قابلیت اجرایی ندارد و قانون بر زمین می‌ماند و قبح قانون نیز می‌شکند... . این طرح در این شرایط آیا قابلیت مطرح کردن و پیگیری کردن دارد؟» (سیاست روز ۱۰مرداد ۱۴۰۰).
فرهیختگان دیگر رسانه وابسته به باند خامنه‌ای هم طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را» به‌مثابه «کور کردن چشم به قصد ترمیم ابرو!» دانسته چرا که «طرح جنجالی» است و مورد «انبوه انتقادها و کارزارهای اجتماعی جامعه قرار گرفته» (فرهیخگان ۱۰مرداد ۱۴۰۰).
نکته دیگری که رسانه‌های هر دو باند روی آن متفق‌القول‌اند، این است که طراحان این طرح ضدمردمی نمایندگان صاحبان منافعی هستند، و عناصری و نهادهایی پشت این طرح هستند که به خیال خام خود بنا دارند از بابت این طرح جیب مردم را خالی کنند و منافع کلان به جیب خود بریزند.
روزنامه فرهیختگان نوشت: «صاحب‌نظران در چند هفته اخیر متفق‌القول بودند که پیامدهای اجرای طرح حمایت از کاربران چیزی جز ایجاد رانت، پول‌پاشی بی‌حساب و کتاب در اکو سیستم و بزرگ‌سازی دولت (به‌معنای بیشتر کردن موانع کسب‌وکارهای دانش‌بنیان) نخواهد بود. تأکید بر ایجاد یک صندوق دولتی، تعرفه‌گذاری و تعیین سقف و کف مصرف و ترافیک، استفاده مکرر از مجوز و تلاش برای تکرار پارادایم سنتی مجوزدهی و... از جمله دلالتهایی هستند که این پیش‌بینی را تقویت می‌کند» (همان منبع).
روزنامه اعتماد وابسته به باند روحانی نیز از جنبه دیگری به موضوع چپاول مردم از طریق سانسور اینترنت اشاره کرده و در این رابطه نوشت: «همزمانی تصویب این طرح و در دسترس قرار گرفتن اینترنت ماهواره‌یی استارلینک، می‌تواند یک نکته در بر داشته باشد و آن تحمیل هزینه هنگفت به کاربران فضای مجازی و احتمالاً ایجاد رانت‌های بیشتر برای واردکنندگان دستگاههای دریافت کننده اینترنت ماهواره‌یی است. به‌نظر می‌رسد چرخه مالی عظیم در حوزه رسانه‌یی، با مدلی که پیش از این در حوزه تلویزیونهای ماهواره‌یی رخ داد، این‌بار برای اینترنت در راه است» (اعتماد ۱۰مرداد ۱۴۰۰).
آنچه که از اظهارنظر رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند برمی‌آید این است که رانت‌خواران حکومتی بنا دارند با اجرای این طرح و به‌اصطلاح اینترنت ملی به سودهای باد آورده برسند.
به فرض این‌که رژیم این امکان را داشته باشد و بتواند به‌اصطلاح اینترنت و پلتفرم‌های به‌اصطلاح ملی را جایگزین پلتفرم‌های موجود کند، در این صورت باد می‌کارد و طوفان خشم مردم را درو می‌کند، هم‌چنانکه در حال حاضر که فقط بحث آن مطرح است مورد نفرت عموم مردم ایران قرار گرفته است.
بی‌دلیل نیست کارشناسان حکومتی از هر دو باند نیز عواقب اجرای این طرح ضدمردمی را «تخریب سرمایه اجتماعی نظام و آسیب‌زا» می‌دانند.
آنها نگران ترس از خیزش‌های اجتماعی و حتی گر گرفتن یک قیام بزرگ هستند آن هم در شرایطی که حکومت آخوندی فاقد آن‌چنان هیمنه‌ای است که بتواند با آن مقابله جدی کند.
قیامی که مقاله‌نویس روزنامه ابتکار آنرا «آتشفشان خشم» مردم دانسته است و هشدار داده که نمایندگان مجلس ارتجاع باید آنرا مد نظر قرار بدهند و لو که این‌که «طرح صیانت» آنها خود ناشی از «ترس از آینده و تشدید خشم به حساب می‌آید».
منطور مقاله‌نویس ابتکار این است که نمایندگان مجلس به‌خاطر جلوگیری از قیام مردم و گسترش آن اقدام، به تنظیم چنین طرح بلاهت‌باری کرده‌اند.
اما همین طرح آنها خود بنزین روی خشم مردم می‌ریزد و به طوفان نفرت عمومی و قیام مردم علیه نظام تبدیل می‌شود، امری که بسیاری از کارشناسان حکومتی نیز بر آن تأکید می‌کنند.
این همان پارادوکسی است که رژیم در این زمینه هم با آن روبه‌روست و بیانگر بن‌بستی است که رژیم در آن گرفتار است. بن‌بستی که از علائم دوران پایانی نظام است.
