۲شهریور۱۴۰۰
فساد اقتصادی
ورشکستگی اقتصادی رژیم در حدی است که هنوز نیمی از سال نگذشته رسانه‌ها و کارشناسان وابسته به هر دو باند حکومتی اذعان می‌کنند که جبران کسری بودجه بسیار مشکل و حتی ناممکن است، این در شرایطی است که اقتصاد اساساً متکی به درآمدهای نفتی و مالیاتی است.
دولت آخوند روحانی سقف فروش نفت را بیش از ۲میلیون بشکه در روز تعیین و بر این اساس بودجه سال۱۴۰۰ را تنظیم کرد، در حالی که در همان زمان پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این بود که این امر ممکن نیست.
در این رابطه روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «بحران بودجهٔ ۱۴۰۰ درانتظار دولت جدید» نوشت: «عملکرد پنج‌ماهه بودجهٔ۱۴۰۰ بسیار ضعیف بوده است؛ به‌ویژه در قسمت درآمدهای نفتی که میزانی از آن محقق شده که فاصله فراوانی با پیش‌بینی‌ها دارد. بر‌اساس آمار موجود اما غیررسمی، صادرات نفت ایران در این مدت چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰هزار بشکه بوده است که در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۳میلیون بشکه‌یی، فاصله‌یی فراوان دارد» (شرق ۱شهریور۱۴۰۰).
در زمینه غیرقابل تحقق بودن مبلغ بودجه سال۱۴۰۰ محمد حسینی عضو پیشین و مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع گفت: «عملکرد بودجه سال۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد. بودجه کل کشور دوهزار و ۲۵۳هزار میلیارد تومان است که در پنج‌ماهه اول امسال باید ۴۸۶هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد، اما از این مقدار تنها ۲۲۵هزار میلیارد تومان درآمد بودجهٔ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶درصد درآمد بودجه پنج‌ماهه و ۱۸درصد درآمد کل بودجه محقق شده است. کل درآمدهای وصولی از فروش نفت ۳۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج‌ماهه اول باید ۱۵۰هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما تا امروز فقط ۲۳هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است؛ به عبارت دیگر، هشت درصد درآمد پنج‌ماهه اول و سه درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است» (خبرگزاری مهر ۲۶مرداد۱۴۰۰).
روزنامه کاروکارگر نیز در مطلبی با عنوان «کسری بودجه تا پایان امسال به ۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد» به‌نقل از محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع نوشت «باید برای جبران این کسری و جلوگیری از تبعات آن تمهیداتی اندیشیده شود».
این روزنامه در ادامه مطلب از قول مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت آخوند رئیسی جلاد به روند افزایشی کسری بودجه سال۱۴۰۰ اشاره و در این رابطه ابراز نگرانی کرده است (کاروکارگر ۱شهریور ۱۴۰۰).
طبق معمول راهی که برای درآمدزایی پیش پای دولت ورشکسته است فشار بیشتر بر مردم و سرکیسه کردن آنها از طریق مالیات، بالا بردن قیمتها و چاپ اسکناس بدون پشتوانه است که بار تورمی ویرانگر داشته و برای مردم افزایش فقر فزاینده را در پی دارد و اقتصاد را هم به سمت فروپاشی هر چه بیشتر می‌برد.
امری که مسعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه هم به آن اعتراف کرده و گفته است ما برای جبران کسری بودجه «باید به سمت منابع پایدار برویم، منابع ناپایدار به جز این‌که از جیب افراد ضعیف جامعه درمی‌آورد و ضریب جینی را افزایش می‌دهد به نابرابری درآمد نیز دامن می‌زند و فقیر را فقیرتر و دارا را داراتر می‌کند، بنابراین نتیجه‌یی ندارد» (کاروکارگر ۱شهریور۱۴۰۰).
عدم تأمین بودجه و فشار بار تأمین آن بر دوش مردم در شرایطی است که نهادهای وابسته به حاکمیت که می‌بایست بار اصلی مالیات را بردارند و بخشی از بودجه را تأمین کنند فرار مالیاتی دارند، و مهمتر این‌که نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و امپراطوریهای اقتصادی سپاه پاسداران از پرداخت مالیات معاف هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است برای تأمین بودجه «به سمت منابع پایدار برویم» امری که در اقتصاد فاسد رژیم آخوندی مطلقاً قابل تحقق نیست.
چرا که لازمه تأمین منابع مالی پایدار این است که مانند کشورهای پیشرفته مقدمات لازم آن فراهم شود، اقتصادی که در یک چرخه ناکارآمد و فاسد غوطه‌ور شده باشد امکان تأمین منابع مالی پایدار در آن میسر نیست. از جمله لازمه اولیه تأمین منابع مالی پایدار پیشرفت در امر تولید است که پایدارترین منبع تأمین مالی هر کشور است، در صورتی که تولید در کشور نابود شده و منابع و ثروتهای کشور هم که یکی از منابع پایدار است به غارت رفته است.
رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی تلاش دارند که آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و قابل حصول بودن مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه را برجسته کنند، اما در عین‌حال که نمی‌توان آثار تحریم‌ها را نادیده گرفت اما نقش تعیین‌کننده در عدم تحقق بودجه و یا وضعیت بد اقتصادی کنونی ندارد، نقش اصلی در به‌وجود آمدن وضعیت به‌غایت بحرانی کنونی چپاولگری سردمداران حاکمیت و نهادهای غارتگر و در یک‌کلام فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت فقیه است.
در همین رابطه روزنامه جهان صنعت نوشت: «رشد تولید ناچیز ایران نسبت به پتانسیل آن، تورم بالا و بی‌ثباتی رشد تولید بیش از حد را نمی‌توان در تحریم‌ها جستجو کرد و ریشه‌های داخلی آن ناشی از دوره‌های طولانی سوء‌مدیریت اقتصادی، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی، رانت‌خواری، سیستم بانکی ضعیف و توسعه نیافته مالی مؤسسات است.
تجزیه و تحلیل ما هم‌چنین به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌ها فقط می‌توانند بخش نسبتاً کمی از واریانس رشد تولید را شرح دهند و علت رشد پایین و بی‌ثبات تولید ایران را باید در جاهای دیگر جستجو کرد» (جهان صنعت ۱شهریور۱۴۰۰).
عامل عدم تحقق بودجه سال۱۴۰۰ قبل از هر چیزی ریشه در فساد نهادینه شده و موریانه‌ای دارد و به فرض این‌که در آینده نیز مانع فروش نفت برطرف شود، آثار آن‌چنان مثبتی در اقتصاد ندارد چرا که بنیان آن فاسد و فقر گستر است.
در این رابطه حسین راغفر یک کارشناس اقتصادی حکومتی در روزنامه آرمان نوشت: «آنچه مسلم است این‌که ساختار فاسدی در اقتصاد کشور ما شکل گرفته و به‌ویژه این‌که این فساد قطعاً ساختاریافته است که بخش قابل توجهی از آن از درون حکومت هدایت می‌شود. از این‌رو نمی‌شود این مسأله را فقط به ملاحظات کارکردهای اقتصاد کشور و یا تحریم‌ها نسبت داد... از طرفی ارتباطی بین برجام حداقل در شرایط کنونی با این تحولات وجود ندارد. اینها بیشتر بهانه برای گروه‌هایی است که می‌خواهند از این فرصتها به نفع خودشان استفاده کرده و فشارها را بر اقتصاد کشور تحمیل کنند». ـ (آرمان ۱شهریور۱۴۰۰)
