۱۹خرداد۱۴۰۰
حکومت مردمی
یکی از آثار سلاخی شورای نگهبان در حذف فله‌یی کاندیداهای قسم خورده به نظام، رو آمدن شتابان ماهیت ضد جمهوری رژیم آخوندی است. برجسته بودن این اثر و بازتاب گستردهٔ آن در رسانه‌های حکومتی هم موجب شک کردن خودی‌های نظام به اصل جمهوریت در وصله کردنش به اسلامیت است.
ناهمخوانی اصل جمهوریت با ساختار ولایت فقیهی، یکی از تضادهای ماهوی بین نظام آخوندی با دموکراسی می‌باشد. این ناهمخوانی را باید یکی از بنیادهای چالش‌برانگیز سیاسی و اجتماعی و علت عقب‌افتادگی ایران در این چهار دهه دانست. این ناهمخوانی همواره موجب قربانی شدن جمهوریت در پای فقاهت مسلط بر سیاست شده است.
پیشوند «جمهوری» هیچ سنخیتی با ماهیت و خاستگاه این رژیم ندارد. کما این‌که حکومتیان در محاورات و ادبیات تبلیغی‌شان، همواره عبارت «نظام اسلامی» را استفاده می‌کنند و همان را مرجح می‌دانند. «جمهوری»، عنوانی بی‌مسما و وصله‌یی نچسب به وجه مذهبی آن است که از مصدر و منظر دجالیت و ناگزیری به آن متوسل شده‌اند.
جمهوری چیست که تمام ویژگی‌ها و شاخصهای آن رودرروی حاکمیت ولایت فقیه است؟ جمهوری چیست که شورای نگهبان تمام دجالگریهای ۴۰ساله را کناری گذاشت و تیر خلاصش زد؟
جمهوریت معادل نفی سلطه است.
جمهوریت ضد جباریت و حکومت فرد بر جمع است.
جمهوریت ضدتجمع عناصر قدرت پیرامون یک شخص و ضد تمرکز عوامل تصمیم‌گیری در یک کانون غیرپاسخگو می‌باشد.
جمهوری، تجسم سیاسی و اجتماعیِ دموکراسی است.
جمهوری، قالبی از حکومت است که تمام تمایلات عقیدتی و سیاسی و فرهنگی و قومی در آن می‌گنجند.
جمهوری، تبلور مدارا و به‌رسمیت شناختن تفاوت‌هاست.
جمهوری، تجلی سیاسی و اجتماعی و فرهنگیِ آزادی است.
جمهوری یعنی استقلال قوای سه‌گانهٔ مجریه، مقننه و قضاییه.
به‌راستی نظام آخوندی اگر بخواهد خود را با همین چند تعریف از جمهوری تراز کند، آیا مجالی برای ادامهٔ سلطه‌گری فقاهتی خواهد داشت؟
مشاهده می‌شود که تمامیِ مشخصه‌های یک جمهوری، خلاف سلطنت مطلقهٔ یک فرد در وجوه سیاسی و مذهبی است. وجود اختلاف عمیق و ماهوی بین جمهوری و سلطنت مطلق ولی‌فقیه برای مردم ایران امری پوشیده یا ناشناخته نیست.
از این رو آنچه در سلاخی شورای نگهبان رخ داد، نه آن‌که وجه جمهوریت نظام را سر برید که مثلاً فکر شود این نظام مؤانستی با جمهوری داشته است؛ خیر، آنچه رخ داد اعتراف ناگزیر به این واقعیت است که خمینی با دجالیت ماهوی خود، این کلمه را پیشوند «اسلامی» کرده که زیر لوای فریبندهٔ آن، حکم فقاهتی و سلطهٔ مطلق ولی‌فقیه را پیش ببرد.
حالا در بلوغ مبارزات و پایداریهای چهار دههٔ گذشته که در مرحلهٔ کنونی به تحریم بزرگ نمایش حکومتی انجامیده است، مردم ایران کلیت نظام آخوندی را در کرنر و در ناگزیریِ تعیین‌تکلیف این پیشوند قرار داده‌اند. لذا خامنه‌ای و شورای نگهبان در برابر جمهور مردم، هیچ راهی جز اعتراف به عروسک بودن جمهوریت در زیر لوای ولایت برایشان باقی نماند و عاقبت، اسمی را که از اول هم دروغ بود، جراحی و سلاخی کردند.
میدان تعیین‌تکلیف نهایی بین جمهوری و نظام ولایی، عرصهٔ تحریم از جانب مردم ایران از یک‌طرف و ترفندهای دجالیت مذهبی با ربط دادن تحریم به گناهان کبیره و... است. اکنون این تحریم تمامیت ضدجمهوری نظام آخوندی است که ترجمان حقیقیِ انتخاب جمهوری دمکراتیک خواهد بود.
