بدهی‌های سنگین دولتی یا تاراج سرمایه ملی

 ۱۴آبان۹۹

بدهی های دولت و سرقت سرمایه های ملی

اقتصاد ایران از مراحل ابر چالش و بحرانهای دیرپا عبور کرده است و کارگزاران غارتگر این حکومت تا توانستند بر دارایی و ثروت و ملک افزودند و مابقی را به فرنگ بردند. برای مملکت قرض به بار آوردند و در واقع ملت محروم را غرق در بحران بدهی‌هایی کردند که خود سهمی در تصمیم‌گیری در آن نداشتند. امروز حجم این بدهی‌ها سرسام‌آور گردیده و دیگر نمی‌توان به نقطه صفر برگشت؛ فقط یک راه می‌ماند: بدهی باز هم بیشتر!

افزایش بدهی‌های دولت و بانک‌ها

بانک مرکزی در گزارشی میزان بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی را اعلام کرد. این بدهی‌ها تا پایان شهریور امسال به ترتیب ۲۶.۱ و ۱۶.۷درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی معادل ۱۳۹هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده است. بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱۶.۷درصد افزایش به ۱۲۹هزار و ۱۹۰میلیارد تومان رسیده است در حالی که سال گذشته مجموع بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش یافته بود. آرمان اقتصادی (۱۱ آبان۹۹) در این باره می‌نویسد:

«از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز به بانک مرکزی در پایان شهریور امسال با ۶درصد افزایش به ۱۲۹هزار و ۱۰۰میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی هم ۹۶۰۰میلیارد تومان بوده که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۱۳۹درصد افزایش را نشان می‌دهد. میزان بدهی بانک‌های تخصصی در این مدت به بانک مرکزی ۴۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده که معادل ۸دهم درصد نسبت به شهریور پارسال کاهش یافته است».

اگر چه بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۷ آمارهای مربوط به بودجه دولت را به تفصیل منتشر نکرده است اما در گزارش اخیر آن گوشه‌های متراکم از بحران خرج و مخارج دولت هویداست. بدهی دولت به نظام بانکی ظرف دو سال حدوداً دو برابر شده است. موضوعی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش مهرماه خود هم به آن اشاره کرده است حجم گسترده بدهی هاست. این رقم بالغ بر ۲۶۰میلیارد دلار است که معادل ۴۴درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. این میزان بدهی بیش از دو برابر بدهی دو سال گذشته است. تنها شانسی که رژیم آخوندی آورده است بدهی خارجی ۱۱میلیارد دلاری‌اش می‌باشد که البته ناشی از بی‌اعتباری او از گرفتن هر گونه وام و دریافت ارز خارجی است . یک نمونه آن درخواست ۵میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول بود که موافقت نشد.

انعکاس بدهی‌ها در رشد نقدینگی و تورم

آیا بدهی‌های هنگفت رژیم آخوندی تنها در صورت حساب‌های دفتری نمود یافته است و یا فقط در پوشه کامپیوتر بانک مرکزی قرار دارد؟ متأسفانه پاسخ منفی است. این بدهی‌های نجومی خود را در رشد نقدینگی و نرخ تورم کمرشکن نشان می‌دهد. دولت آخوند روحانی برای جبران کسریها و تأمین نیازهای خود در نهایت متوسل به چاپخانه بانک مرکزی می‌شود و اسکناسهای بی‌پشتوانه را روانه بازار می‌کند و هم‌چون سوخت مضاعفی به تنور گرانیهای اجناس ضروری مردم بی‌چیز و ناتوان ایران می‌دمد. بانک مرکزی در گزارشش در شهریور امسال، میزان نقدینگی را ۲تریلیون و ۸۹۶هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.این میزان از نقدینگی ۱۳درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. هم‌چنین مرکز آمار اعلام کرده است نرخ تورم به ۴۱درصد رسیده است که فقط پنج کشور دیگر از رژیم آخوندی جلوترند!

بدهی‌های دولت کجا خرج می‌شود؟

برای هر کسی که از وجود بدهی‌های کلان رژیم آخوندی اطلاع می‌یابد این سؤال هم به‌وجود می‌آید که مصرف و خرج این بدهی‌ها کجاست و چگونه صورت می‌گیرد؟ البته هرکس که با ماهیت و ساختار نظام ولایت فقیه آشنا باشد می‌داند که چیز زیادی از خرج و مخارج این رژیم نمی‌داند و نمی‌تواند بداند! چرا که این رژیم هیچ‌گاه آمار و ارقام صحیح و شفافی در این موارد ارائه نداده است و نمی‌تواند ارائه دهد. منشاء بسیاری از خرج و مخارج رژیم آخوندی صرف گسترش تروریسم و بمب و موشک سازی و تشکیل گروه‌های نیابتی تروریستی می‌شود؛ با این حال تنها آن قسمتهایی از هزینه‌ها و مخارج نظام آخوندی برملا می‌شود که از اعلام آنها چاره‌ای ندارند.

ناف ما را با کسری بودجه بریده‌اند!

تحلیل دقیقی از وضعیت بودجه دولتهای حاکم بر ایران و کسریهای مدوام آنها و ربط و نسبت این دو موضوع مهم اقتصادی با میزان بدهی‌های این دولتها به‌خوبی روشن می‌سازد که این روابط با یکدیگر همزاد و مؤثر از یک دیگرند. رسانه وزارت صمت رژیم که یک نهاد دولتی مرجع است می‌نویسد: «از روزی که سیستم نوین بودجه‌ریزی در ایران پا گرفت تا همین امروز، معضل کسری بودجه نیز پا به پای این مولود نوپا بزرگ و بزرگ‌تر شده است. جالب اینجاست که هرگاه درآمدهای دولت در مقاطع زمانی مختلف افزایش یافت، نه‌تنها مشکل کسری بودجه حل نشده بلکه به‌طرز شگفت‌انگیزی در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به سال قبل از آن بروز و ظهور یافته است. انگار که ناف اقتصاد ما را با کسری بودجه بریده باشند!» (صمت۱۲آبان۹۹).

این گزارش وضعیت کسریهای دولتی را بسیار عادی تلقی می‌کند و تنها نگران «پرداخت حقوق کارکنان» است که دولت را «دچار دلهره می‌گرداند تا برای حل این مشکل به هر ریسمانی چنگ بزند» و در ادامه می‌گوید: «با این حال همیشه یک راه‌حل برای دولتها در اولویت بوده تا کسری بودجه خود را جبران کنند و آن هم استقراض از بانک مرکزی است».

آغاز پایان یک کابوس

ماجرای دولتهای ورشکسته در ایران و سوء‌استفاده آنها از منابع ملی برای تأمین مخارج تبلیغی، صدور بنیادگرایی و تروریسم و چپاول باندهای غالب و مغلوب از ثروت و داراییهای عمومی، به یک فرجام نامیمون می‌رسد: تورم، بیکاری و نابودی تولید و بالا آوردن بدهی‌های نجومی و در نهایت افلاس و فروپاشی اقتصاد یک جامعه هشتاد میلیونی. پایان این کابوس مهیب و خانمان‌سوز تنها در گرو ایستادن در برابر هیولاست؛ هیولایی که با وحشت افکنی ترس را جاری می‌سازد و پادزهر آن شجاعتی است که مردم، جوانان و کانون‌های شورشی ایران‌زمین در برابر نظام غاصب ولایت فقیه از خود نشان داده‌اند.

اشتراک: