۲۵ فروردین ۹۹
اعتراضات کارگری
کارگران فلزکار در نامهیی به آخوند روحانی گوشهیی از کارنامه جنایتکارانه
او را با بیان وضعیت وخیم معیشتی خود نشان دادند.
آنها گفتند: «فقیرتر شدهایم و
قدرت خرید اقلام بهداشتی را نداریم» همچنین به روحانی یادآوری کردند که «قیمت
ماسک ۶برابر شده است و دستکش لاتکس بستهای ۳۵هزار تومان در دارو خانهها توزیع میشد، اکنون ۱۰۰هزار تومان شده است و قیمت الکل به یک و نیم برابر رسیده» و از
توان خرید ما خارج است و اینکه «بیمه بیکاری دوران کرونا رانندگان، کارگران
ساختمانی، دستفروشان، بسیاری از بیکاران و کسانی را که دارای مشاغل حاشیهای هستند
پوشش نمیدهد».(ایلنا۲۴فروردین ۹۹)
افزایش قیمت مواد ضروری بهداشتی در دوره هجوم ویروس کرونا به جان مردم ایران،
نه تنها آخوند روحانی را شرمسار نمیکند بلکه بهرغم رقم رسمی ۴۱درصدی تورم و خط فقر رسمی بیش از ۴میلیون دستمزد پایه کارگران را در سال ۹۹، در سطح ۱میلیون و ۸۰۰هزار تومان بسته است.
نماینده کارگران(مورد تأیید رژیم) در شورای عالی کار در مصاحبهاش میگوید: «...در
ریاستجمهوری دوره قبل همه بازی با اعداد و ارقام را فراگرفتهاند...وقتی از ماده ۴۱صحبت میشود، تورم بانک مرکزی(۴۱درصد) کنار گذاشته شد و تورم مرکز ملی آمار(۳۴) را در نظر گرفتند... افرادی که زیر ۳میلیون تومان حقوق بگیرند فقیر مطلق نامیده میشوند، بسیاری از
کارشناسان و حتی اعضای دولت نیز خط فقر را در تهران ۴میلیون تومان محاسبه میکنند اما در واقعیت حداقل حقوق را یک
میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعریف میکنند...».(سایت
حکومتی رویداد. ۲۴فروردین ۹۹)
فقط ۵۳درصد از مخارج کارگران
با دستمزدشان تأمین میشود
از جمله توافقاتی که در شورای عالی کار به کارگران تحمیل کردند اینکه سبد
معیشتی یک خانوار ۳.۳نفره ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان
تعیین شد. حال اگر این کارگران حداقلبگیر باشند با دستمزد تصویب شده فقط ۵۳درصد هزینه هایشان تأمین میشود و ۴۷درصد دیگر را باید با هوای آلوده شهرها جبران کنند! طبق محاسباتی
که روزنامهی حکومتی همشهری(۲۴فروردین ۹۹) انجام داده، وضعیت دستمزدی کارگران با قیمت دلار حیرتانگیز است.
این رسانهی حکومتی مینویسد:
«در شرایط فعلی کف قیمت دلار در بازار تهران ۱۶هزار تومان است که با مدنظر قرار دادن این رقم میتوان گفت حداقل
حقوق قانون کار در فروردینماه معادل کمتر از ۱۱۵دلار است؛ بررسیها نشان میدهد حداقل حقوق کارگران در سال ۹۶معادل ۲۳۰دلار و در سال ۸۹معادل ۲۹۰دلار بوده است. بر
اساس این محاسبات، در فروردینماه ۹۹، حقوق
کارگرانی که همه مزایا و بنهای مصوب قانون کار را نیز دریافت میکنند از ۱۴۵دلار فراتر نمیرود و حقوق و مزایای کامل یک کارگر با حق اولاد ۲فرزند نیز فقط ۱۶۸دلار ارزش
دارد».
جالب اینجاست که حتی به فرض اینکه با فرمول کارفرمایان، حقوق و مزایا یک
کارگر متأهل با دو فرزند با احتساب عیدی و پاداش آخر سال ۳میلیون و ۳۳۶هزار تومان
در نظر گرفته شود، باز هم معادل دلاری این دستمزد از ۲۰۸دلار فراتر نخواهد رفت و همچنان قدرت خرید آن از حداقل حقوق سال
۹۶کمتر است».
بیشتر بخوانید: افزایش دستمزد، فقیرتر شدن کارگران
امنیت شغلی کارگران سه دهه تأمین نشد
سالها سال است که کارگران فریاد میزنند که امنیت شغلی نداریم و کارفرمایان
هر وقت که بخواهند از کارگاه اخراجمان میکنند و یا با قراردادهای سفید امضا و
صوری و بهخصوص قراردادهای موقت امنیت شغلی و روانی ما را از بین بردهاند. آش آنقدر
شور شده است که رسانههای عصر سانسور نیز به آن اعتراف میکنند:
کارگرنیوز ۲۴فروردین ۹۹ مینویسد: «امنیت شغلی کارگران از دهه ۷۰تاکنون از بین رفته است بهگونهیی که کارگران در هر بحرانی و به
هر بهانهیی با اخراج فلهای از سوی کارفرما مواجه میشوند. کارگران طی قراردادهای
کاری استثماری، هیچ ارادهای برای شرایط عقد قرارداد ندارند. جمعیت بزرگ بیکار در
کشور و کابوس اخراج از کار موجب میشود که کارگران در حین کار نیز مجبور باشند،
شرایط تحمیل شده از سوی کارفرما را بپذیرند.»
تمرکز سرمایه مردم ایران در دستهای خونین خامنهای و سپاه پاسداران
در حالی که کارگران و زحمتکشان ایرانزمین از حداقلهای لازم برای تأمین معیشت
روزانه برخوردار نیستند و روزبهروز فقیرتر میشوند، سرمایههای مردم ایران در
نهادهای بزرگ اقتصادی هر چه بیشتر در دستهای خونین خامنهای و سپاه پاسداران او
متمرکز میشود.
سایت حکومتی الف ۳۰شهریور۹۸ نوشت: «چهار نهاد در ایران یعنی ستاد اجرایی فرمان امام،
قرارگاه خاتمالانبیاء، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، در مجموع ۶۰درصد سرمایههای ایران را دارند» همچنین احمدینژاد رئیسجمهور
سابق رژیم در نامهیی خطاب به خامنهای در ۲۲اسفند ۹۶ نوشته بود بنیادهایی که دست خامنهای و سپاه است، «۷۰۰هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و
محل مصرف آنها بیاطلاعند».
حکومت و نظام باید خودش را فدای ملت کند!
در بحرانهای پیدرپی که نظام ولایت فقیه در آن همچون برگ درختی در یک گرداب
گیر افتاده است، مصلحان و خیراندیشانی که بقای رژیم استبداد مذهبی را بقا و تداوم
حیات انگلی خود میبینند، راهحلهایی میدهند که گویی تازه از کرهای دیگر آمدهاند.
یکی از جالبترینشان که در این وانفسای رنج و درد کارگران و زحمتکشان مطرح شده
است از سوی یکی از اعضای مجلس ارتجاع، (معصومه آقاپور علیشاهی) است. او می
گوید: «باید بستههای بهداشتی تهیه و به خانوادههای آسیبپذیر در جامعه داده
شود چرا که امروز بهدلیل شیوع کرونا بین ۳۰۰تا ۴۰۰هزار تومان هزینه هر خانوار اضافه شده است. اگر این بستهها
ماهیانه در اختیار خانوادهها قرار نگیرد، در موج دوم و سوم کرونا هزینهای که
دولت بابت درمان و آسیبهای بهوجود آمده پرداخت میکند، چندین برابر خواهد بود.»
وی یادآور شد: «همانطور که ۴۰سال مردم
نظام، حکومت و دولت را حمایت کردند در این شرایط سخت دولت، حکومت و نظام باید خودش
را فدای ملت کند و به فکر معیشت و سلامتی مردم و اقتصاد خانواده آنان باشد...».(کارگرآنلاین.۲۳فروردین۹۹)
پاسخ چه میتواند باشد جز اینکه به این بیت معروف از گلستان سعدی استناد
کنیم:
«خانه از پای بست ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است»
هر راهکاری جز سرنگونی این نظام، در خدمت بقای آن است.